فقهاء الدستور‮:‬ البرلمان‮.. باطل

أجمع فقهاء القانون الدستوري،‮ وسياسيون وحقوقيون علي‮ بطلان مجلس الشعب في‮ نسخته الجديدة‮. أكدوا أن البرلمان لا‮ يتمتع بالشرعية لصدور مئات الأحكام القضائية من مجلس الدولة التي‮ قضت ببطلان الانتخابات وإعادتها من جديد في‮ مختلف المحافظات،‮ وتم إهدار حجيتها بالمخالفة للقانون والدستور مما‮ يلقي‮ بظلال عدم الدستورية علي‮ البرلمان الجديد‮.‬
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدورة البرلمانية الحالية باطلة لوجود عيوب دستورية تتعلق ببطلان الإجراءات الانتخابية،‮ وأضاف‮ »‬الجمل‮« أن الانتخابات أجريت تحت مظلة قانون الطوارئ الذي‮ يعطل الحريات العامة ويصادر الحق في‮ التظاهر وإبداء الرأي،‮ كما أن حرمان‮ 6‮ ملايين مصري‮ مقيمين بالخارج من التصويت مخالف للدستور الذي‮ ساوي‮ بين المواطنين في‮ الداخل والخارج‮.‬
وكشف رئيس مجلس الدولة الأسبق عن وجود خطأ قانوني‮ خطير‮ يتمثل في‮ دعوة انعقاد المجلس حسب الدستور حيث كان من المفترض أن تتم في‮ يوم الخميس الثاني‮ من نوفمبر،‮ وهو ما لم‮ يتحقق،‮ وأكد الجمل أن اصرار اللجنة العليا للانتخابات علي‮ إهدار حجية أحكام القضاء الإداري‮ المتعلقة بالطعون الانتخابية‮ يبطل البرلمان،‮ لأن الأحكام واجبة النفاذ ولا‮ يجوز الاستشكال عليها أمام محاكم مدنية‮.‬
أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري‮ انه في‮ حالة تنفيذ أحكام البطلان‮ يصبح أكثر من‮ 50٪‮ من عضوية المجلس‮ غير قانونية،‮ وبالتالي‮ يصبح‮ غير دستوري،‮ وقال‮ »‬درويش‮« المجلس الحالي‮ للأسف قائم رغم أنف الشعب المصري‮ سواء جاء بالتزوير أو بالبلطجة،‮ لأن النظام الحاكم‮ يفعل ما‮ يريدون أن‮ يبالي‮ بغضب الشعب أو بسمعة مصر‮.‬
ويؤكد‮ »‬درويش‮« لابد من ملاحقة المجلس المشبوه بدعاوي‮ أمام المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكم‮ يبطل تشكيل المجلس لإسقاطه‮.‬
يؤكد الدكتور عمرو ربيع الخبير السياسي‮ بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن الانتخابات الأخيرة أسفرت عن برلمان لا‮ يمثل الشعب بل هو بمثابة هيئة برلمانية للحزب الوطني،‮ ويشير ربيع إلي‮ أنه كان واضحا أن النظام عندما رفض الرقابة الدولية‮ يقصد عدم افتضاح أمره،‮ وأضاف ربيع إلي‮ أن نصف مجلس الوزراء داخل المجلسين وأصبح النظام الرئاسي‮ في‮ مصر مختلط لا هو رئاسي‮ أو برلماني‮.‬
أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان المجلس باطل لأن التزوير شاب العملية الانتخابية وأجريت الانتخابات في‮ جو‮ من البلطجة والعنف،‮ وأشار‮ »‬سعدة‮« إلي‮ أن الانتخابات تم تزويرها بصورة سافرة،‮ مؤكدًا أن هذا الكيان لا‮ يمكن وصفه بالبرلمان فهو امتداد للحزب الوطني‮ وتوسيع لسلطاته لتمركز الثروة والنفوذ في‮ يد مجموعة قليلة من رجال الدولة‮. وأشار مجدي‮ عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية إلي‮ أن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أصدر تقريرًا‮ يؤكد بطلان مجلس الشعب بسبب افتقاد الانتخابات معايير النزاهة والشفافية وعدم السماح للناخبين بممارسة حقهم الدستوري‮ في‮ التصويت،‮ وطالب الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بأن‮ يكون المجلس معبرًا عن الشعب وليس معبرًا عن إرادة الحزب الوطني‮.‬
وقال المستشار بهاء أبوشقة،‮ مساعد رئيس حزب الوفد‮: إن المجلس قائم بالفعل والأصوات التي‮ تنادي‮ وتصفه بالباطل هي‮ مجرد آراء واجتهادات لا ترقي‮ لمرتبة الأحكام واجبة النفاذ‮. قائلا‮: »‬إن الأصل في‮ الأشياء صحتها إلي‮ أن‮ يثبت العكس‮«.‬
وشدد أبوشقة علي‮ ضرورة التفرقة بين الآراء القانونية وبين آراء بعض الأشخاص مهما كان حجمهم مؤكدًا انه لا سبيل سوي‮ الطرق القانونية وإصدار أحكام واجبة النفاذ من جهات مختصة مثل المحكمة الدستورية العليا أو القضاء الإداري‮ رافضاً‮ الحكم علي‮ المجلس بالبطلان دون وجود ذلك‮.‬