أصدرت مؤسسة «مؤشر الديمقراطية» تقريرها بشأن توثيق تطورات الأحداث المتعلقة بحرية الرأى والتعبير فى مصر خلال الفترة من أول يناير الماضى حتى منتصف مايو الجارى، وردود الفعل الحكومية والنقابية والمدنية تجاهها، ففى حين سيطرت المظاهرات الرافضة لاتفاقية (...)
انهالت الدعاوي القضائية المستعجلة من جهات مختلفة للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري وايقاف قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة. اتهمت الدعاوي التي بلغ عددها خمس دعاوي حتي مثول الطبعة الاولي
الرئيس محمد مرسي بمخالفة القسم الجمهوري. وأكدت عدم أحقيته في إصدار (...)
رحب فقهاء القانون والسياسيون بحكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية والتى تضمنت 50٪ من البرلمان و50٪ من خارجه من الشخصيات العامة. وصف الخبراء أن الحكم يؤكد سيادة القانون ويعيد الحق للشعب لصياغة دستوره بكامل إرادته
بينما أكد اخرون أن (...)
أجمع فقهاء القانون الدستوري، وسياسيون وحقوقيون علي بطلان مجلس الشعب في نسخته الجديدة. أكدوا أن البرلمان لا يتمتع بالشرعية لصدور مئات الأحكام القضائية من مجلس الدولة التي قضت ببطلان الانتخابات وإعادتها من جديد في مختلف المحافظات، وتم إهدار (...)