1126 انتهاكًا لحرية التعبير خلال 135 يومًا

أصدرت مؤسسة «مؤشر الديمقراطية» تقريرها بشأن توثيق تطورات الأحداث المتعلقة بحرية الرأى والتعبير فى مصر خلال الفترة من أول يناير الماضى حتى منتصف مايو الجارى، وردود الفعل الحكومية والنقابية والمدنية تجاهها، ففى حين سيطرت المظاهرات الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإعلان وجود جزيرتى «تيران» و«صنافير» ضمن المياه الإقليمية السعودية على المشهد. رصد «مؤشر الديمقراطية» 1126 انتهاكاً ضد حرية التعبير فى مصر خلال المدة المحددة بمتوسط 8 انتهاكات يومية و250 انتهاكاً شهرياً لكل من غرد خارج أسراب التأييد فى مصر، بالإضافة ل15 حكمًا قضائيًا بالسجن والغرامة ضد 182 مواطنًا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح دولة الخوف، ويعود بقضية حرية التعبير فى مصر لأزمنة مظلمة- بحسب نص التقرير.
وقال التقرير إن المدة الزمنية من أول يناير حتى منتصف مايو شهدت إلقاء القبض على 857 حالة، واحتجاز مواطنين وصحفيين ورسامين ومواطنين، كما خلفت 71 ضحية فصل عن العمل أو الدراسة، وتمثل أحد انعكاساتها فى 66 حالة حجب للمعلومات و10 حالات للمنع من السفر أو دخول البلاد، و12 واقعة حظر نشر ووقف نشر مقالات، ووقف بث برامج وقنوات فضائية، لكنها تجلت فى الاقتحام الأمنى لنقابة الصحفيين.
وعن طبيعة العمل الصحفى والإعلامي، ذكر التقرير أن السمة الأولى للعمل الصحفى خلال 2016 هى الملاحقات الأمنية للصحفيين والعاملين فى الحقل الإعلامى، حيث رصد «مؤشر الديمقراطية» 68 حالة قبض وإيقاف واحتجاز أمنى لصحفيين ومصورين ورسامين كاريكاتير كلها تحت مسببات وحجج غير قانونية، وأفضت جميعها لمنع هؤلاء من أداء مهامهم الصحفية والإعلامية.
وأوضح التقرير أن أبرز تلك الوقائع تمثلت فى القبض على 47 صحفيًا ومصورًا خلال يوم واحد فى أحداث 25 إبريل أثناء تأديتهم لأعمالهم، والقبض على 8 من فريق عمل قناة «أون تى فى»، فى حين تم توقيف فريق عمل قناة ال«بى بى سي» من قِبل قوات الأمن ومنعه من تغطية الأحداث نفسها، بينما عكست شهادات عشرات الصحفيين حقيقة الاعتداء اللفظى والبدنى عليهم من قِبل أفراد الأمن حال أو بعد إلقاء القبض عليهم، وهو ما يعكس تعمدًا لإهانة الجماعة الصحفية.
كما رصد «مؤشر الديمقراطية» 8 أحكام قضائية صادرة بحق 14 صحفياً أو عاملاً بالحقل الصحفى خلال العام 2016، كما واجه 6 صحفيين أحكاماً تتراوح بين شهر وعامين على خلفية قضايا سب وقذف.
وعن قضايا حظر النشر وحجب المعلومات، أوضح التقرير أن العام الحالى شهد موجة عامة من حجب المعلومات عن الصحفيين، حيث رصد التقرير 66 حالة تعمد إخفاء المعلومات أو مصادرها عن الصحفيين، أو منع التغطية الصحفية، كانت الشرطة أول المتسببين بتلك الحالات، كما اتسعت وتيرة الحظر والمنع من النشر خلال العام 2016، حيث صدرت 4 قرارات قضائية بحظر النشر فى قضايا «تقرير المركزى للمحاسبات حول الفساد– مشروع محطة الضبعة النووية– قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية– قضية اقتحام نقابة الصحفيين»، مقارنة بالعام الماضى الذى شهد 12 قراراً بحظر النشر.