ننشر تقرير حريات الصحفيين ومنظمات حقوقية حول انتهاكات الصحافة

في اليوم العالمي للصحافة:

نشرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم تقريرًا عن انتهاكات الصحفيين بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة، بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية.
ورصد التقرير الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ما بين اعتقال أو مصادرة للصحف، فإلى نص التقرير:
"ما زال الصحفيون في مصر يتعرضون لانتهاكات مروعة، تقوم بها السلطات بشكل رئيسي، مستهدفة منع الصحفيين من نقل الوقائع من الأرض للجمهور، بينما دخلت على خط الاعتداء على الصحفيين وانتهاك حق المصريين في الحصول على المعلومات مجموعات من المواطنين وفلول الإرهاب، وهكذا دفع الصحفيون ثمن نقلهم للحقيقة من أطراف متعددة، سواء جهات حكومية أو مواطنين عاديين أو بعض المعارضين.
ويأتي هذا التقرير كمحاولة من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع 5 منظمات حقوقية لرصد طبيعة هذه الانتهاكات ووسائلها، والقيود المفروضة على العمل الصحفي في مصر، ووضع صورة كاملة عن معاناة الصحفيين، أمام الجماعة الصحفية والرأي العام، حيث تزايدت الانتهاكات بشكل غير مسبوق، وأصبح العمل الصحفي مهنة خطرة، تعود بنا لوضع أكثر سوءًا من الوضع الذي كان سائداً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك".
ويشمل التقرير الشهور الأولى من عام 2015، وما جرى فيها من انتهاكات، جعلت العمل الصحفي في مصر مغامرة خطرة، قد تنتهي بصاحبها في السجن.
أساليب انتهاك حقوق الصحفيين
ويشير التقرير إلى أن أساليب انتهاك حقوق الصحفيين تنوعت خلال فترة الرصد، ما بين الحبس الاحتياطي واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، مع تعسف واضح ضد كل محاولة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في ميدان العمل.
وتحول الحبس الاحتياطي وعدم تحديد مواعيد للجلسات إلى عقاب في مواجهة الصحفيين، وهو ما ظهر بشكل واضح في قضية الصحفيين أحمد جمال زيادة الذي تم الحكم ببراءته بعد 487 يوما في السجن، ومحمود شوكان الذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد أكثر من 600 يوم من القبض عليه.
ويوضح التقرير أنه بتوزيع الانتهاكات ضد الصحفيين على فترة الرصد، جاء شهر يناير 2015، كأكثر الشهور خلال العام الحالي التي شهدت انتهاكات ضد الزملاء، وذلك لارتباطه بذكرى الثورة، فشهر يناير وحده شهد 57 حالة انتهاك، منها 36 حالة موثقة، بينما وصل عدد الانتهاكات في فبراير إلى 29 حالة انتهاك (بينها 14 حالة موثقة بشكل كامل)، وفي مارس وقعت 40 حالة انتهاك تم توثيق 21 منها، ليصبح العدد الإجمالي للانتهاكات 126 انتهاكا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، بمعدل 1.4 انتهاك كل 72 ساعة تقريباً، وهي الانتهاكات التي تواصلت خلال شهر إبريل.
وطبقا للرصد فإن الصحافة الإلكترونية (شبكات إخبارية ومواقع)، كانت الأكثر عرضة للانتهاكات خلال فترة الرصد، حيث تعرض صحفيوها لما يزيد على 50 انتهاكا، بينما يأتي في المرتبة الثانية الصحف الخاصة، بينما حلت القنوات الأجنبية في المرتبة الثالثة بفارق كبير، حيث سجلت 4 انتهاكات ضد صحفييها، وحلت الصحف الحكومية في المرتبة الرابعة بثلاثة انتهاكات ضد الزملاء العاملين فيها.
أما التوزيع الجغرافي للانتهاكات، حسب فترة الرصد، فتصدرته القاهرة، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية في المركز الثالث.
أما الجهات التي انتهكت حقوق الصحفيين، فهي على الترتيب: وزارة الداخلية بأكثر من (60 انتهاكا) ثم الجهات الحكومية والمسؤولين ب(27 انتهاكاً)، ثم أفراد مدنيين أو يرتدون الزي المدني.
نماذج من الانتهاكات:
1- قامت قوات الشرطة في 25 يناير بالتعدي بالضرب والسب ومصادرة الكاميرات وأدوات العمل الصحفي ل30 صحفياً، في القاهرة والجيزة والبحيرة، بينهم 19 حالة منع من التغطية واحتجاز للتحقيق، فضلا عن تعرض أكثر من 5 زملاء للضرب وتهديد مراسلة أجنبية ومصادرة أدواتها لمنعها من تغطية الأحداث، وتدخلت نقابة الصحفيين لإخلاء سبيل عدد كبير من الزملاء، كما قامت الشرطة باستيقاف واحتجاز 31 صحفيا للتحقيق معهم بسبب ممارستهم لواجبهم المهني.
ورصد إصابات بطلقات خرطوش تعرض لها الزملاء في نفس اليوم خلال التغطية منهم علاء أحمد مصور (موقع مصراوي) والذي أصيب أثناء تغطيته لإحدى المظاهرات بمنطقة المطرية، وكشفت نتيجة الأشعة التي أجراها بقصر العيني استقرار الرصاصة بالقرب من الكلية اليسرى -طبقا لشهادته المنشورة- وكذلك زميله بالموقع نادر نبيل، وأصيب بطلقات خرطوش بالرأس واليد أثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض ومنطقة الإسعاف وشارع رمسيس بوسط المدينة، كما أصيب المصور عمرو عبد الرحمن من جريدة الفجر بالخرطوش أثناء تغطيته لمظاهرات ذكرى الثورة في منطقة رمسيس
2) قامت وزارة الداخلية عبر منسوبين لها بنحو 51 انتهاكا، في مواقع الأحداث، كان الهدف منها منع الصحفيين من توثيق الأحداث.
3) سجلت فترة الرصد أكثر من 25 حالة تعد بالضرب على الصحفيين وتعرض الزملاء لإصابات جسدية حتى نهاية مارس2015
4) تعرض 6 صحفيين للتهديد، من جهات مختلفة بينهم صحفيون مصريون وأجانب يعملون في مصر، وذلك لمنعهم من مواصلة عملهم ونقل المعلومات للجمهور.
نماذج نوعية
كشفت فترة الرصد، استمرار التضييق على العاملين في المجال الإعلامي من كل الأطراف، فبعيداً عن تغطية الأحداث السياسية، يتعرض الصحفيون لانتهاكات خطيرة، شملت الضرب والاستيقاف والاحتجاز وتحطيم الكاميرات بسبب تغطيتهم لأحداث لا علاقة لها بالصراع السياسي أصلاً، ومن جانب مواطنين عاديين أو محسوبين على تيارات سياسية، فخلال فترة الرصد تم احتجاز أكثر من 19 صحفيا ومراسلا ومصورا بشكل مؤقت، منها
وفاء حسن مصورة موقع فيتو تم القبض عليها يوم 18 يناير 2015 أثناء تغطيتها للتكدس المروري أعلى كوبري غمرة، وتم مسح الصور التي التقطتها عبر هاتفها المحمول وتم اقتيادها لقسم شرطة الظاهر حيث تم إخلاء سبيلها
شمس الدين مرتضى مراسل وكالة أنباء اونا ومؤمن سمير مصور موقع فيتو تم استيقافهما يوم 25 يناير بمحطة مترو حدائق المعادي من قبل رجال الأمن واحتجازهم لبعض الوقت وتم إخلاء سبيلهما بعد تفتيش أجهزة الحاسب الخاص بهما والكاميرات.
المصادرة والمنع والقيود التشريعية:
رصد التقرير العديد من وقائع المنع التي طالت قنوات وصحف بالإضافة إلى تدخل السلطة لفرض المزيد من القيود على حرية الصحافة عبر إصدار تشريعات جديدة أو فرض التشريعات المكملة للدستور التي أعدتها اللجنة الحكومية رغم الوعود والتعهدات التي خرجت لتؤكد أن اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية هي وحدها المنوطة بوضع التشريعات وإلى تفاصيل ما تم رصده:
- فوجئ الوسط الصحفي والإعلامي بتسريبات خلال الفترة الأخيرة تشير إلى انتهاء لجنة حكومية تابعة لمجلس الوزراء من وضع التشريعات الإعلامية المكملة للدستور، وأن الحكومة قامت بإحالتها للجنة الإصلاح التشريعي تمهيدا لإصدارها بالمخالفة لنصوص الدستور والتي تشير إلى ضرورة العودة لنقابة الصحفيين باعتبارها الجهة الممثلة للاعلام عند وضع هذه التشريعات وهو ما يكشف عن نية حكومية لفرض هيمنتها على وسائل الإعلام.. دفعت نقابة الصحفيين لإصدار أكثر من بيان لتأكيد أنها المنوطة بهذا الدور كان آخرها قبل أيام.
- نشرت وسائل الإعلام ملامح مشروع قانون حكومي جديد للجرائم الإلكترونية، اعتبره الخبراء محاولة من الحكومة لفرض رقابتها على المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، ويرى الخبراء أن القانون يفتح الباب لإغلاق الكثير من المواقع مع تشديد العقوبة على من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، بالإضافة إلى الحكم المؤبد على كل من يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
رصد التقرير صدور تعليمات من مسؤولين حكوميين في وزارات الداخلية والتموين والزراعة، لتابعيهم بعدم الإدلاء بأحاديث صحفية أو بيانات للصحفيين، رغم النص بشكل واضح في الدستور المصري على حرية إتاحة المعلومات، وامتدت هذه الممارسات إلى عدد من الجهات الأخرى كالجامعات، ويأتي تكرار هذه الممارسات ليؤكد على ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات.
في 10 مارس 2015 تم تداول أخبار عن تغيير الطبعة الأولى من جريدة "الوطن" بسبب تحقيق عن امتناع أكثر من جهة سيادية بالدولة، عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين فيها، والتي تبلغ وفق مصادر الجريدة، 8 مليارات جنيه، وقال صحفيون بالجريدة إنها لم تصدر إلا بعد تغيير الموضوع وقام بعضهم برفع صورة من صفحتها الأولى قبل تغييرها وصورة بعد التغيير.
كما شهد شهر إبريل 2015 وقف برنامجين على خلفيات سياسية ودينية.. ففي 2 إبريل 2015 قررت إدارة قناة "إم بي سي مصر" المملوكة لسعوديين وقف برنامج ال"BOSS" للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى بعد أسابيع من بدء عرضه على الشاشة، على خلفية موقف مقدم البرنامج من الحملة العسكرية السعودية على اليمن (عاصفة الحزم)، وفي نفس الشهر وبالتحديد في 23 إبريل صدر قرار بوقف برنامج إسلام البحيري (مع إسلام) بعد جدل مجتمعي حول محتوى البرنامج وتدخل مؤسسة الأزهر لوقفه.
- في 4 إبريل 2015 مداهمة راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح وتفتيش المكان بدعوى معرفة الطريقة التي يتم تحرير بها الأخبار، ومحاولة معرفة التيار الذي ينتمي له الراديو وألقت قوات الأمن القبض على مدير المركز أحمد سميح، وإحالته للنيابة التي أخلت سبيله لاحقا.
الملاحقة القضائية للصحفيين.. سيف ضد الحرية
ولم يقف الأمر عند حد الاعتداء المباشر والمنع من التغطية بل إن الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية دخلت على الخط من خلال الملاحقة القضائية للصحفيين وهو ما يشي بوجود اتجاه داخل الوزارة للتضييق على الحريات وظهر ذلك خلال العام الحالي في 4 وقائع كانت صحيفة المصري اليوم طرفا في واقعتين منهما:
ففي 12 يناير 2015 بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع الزميلين على السيد، رئيس تحرير «المصري اليوم»، ويسرى البدري، رئيس قسم الحوادث بالجريدة، في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة الداخلية بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام، بحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين. وكانت المصري اليوم نقلت عن مصادر أمنية رفيعة المستوى قولها إن الانتحاري الذي ارتكب واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي أسفر عن استشهاد 14 من رجال الشرطة وإصابة 130 آخرين، يوم 24 ديسمبر 2013، سبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين، وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطني في قطاع شرق القاهرة، إلا أن وزارة الداخلية نفت ما جاء في التقرير، وتم نشر نفي الداخلية في حينه بالجريدة. ولكنها سارعت إلى تقديم البلاغ ضد الصحيفة وقدم الزملاء المستندات الدالة على صحة الخبر للنيابة ليتم إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيق.
قدمت وزارة الداخلية بلاغا جديدا ضد المصري اليوم يوم 21 إبريل بعد نشر الجريدة ملف تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري" يرصد انتهاكات وتجاوزات ضباط الوزارة، وبالفعل تم استدعاء الزملاء محمود مسلم رئيس التحرير، ويسري البدري، ومصطفى مخلوف، وحسن أحمد حسين، وإبراهيم قراعة، الصحفيين بالجريدة للتحقيق في البلاغ، وتم تأجيل التحقيق في البلاغ لإجراء التسوية مع الوزارة بعد تدخل نقابة الصحفيين.
الصحفيون المعتقلون والمحتجزون:
إحصائيات متضاربة حول عدد الصحفيين المحبوسين دفعت المشاركين في التقرير لوضع قواعد واضحة للتعامل معها وحصر اسماء الصحفيين المحبوسين واتفقت اللجنة المشكلة من لجنة الحريات ومنظمات المجتمع المدني على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة في القضايا.. كما اتفقت على ان يشمل الرصد:
قضايا ممارسي مهنة الصحافة من غير النقابيين من خلال مجموعة من المعايير هي اعتراف مؤسسة الصحفي بعمله معها (حيث إن بعض التقارير المتداولة نشرت أسماء لعدد من المتهمين في خانة "صحفي حر" تابع لقنوات أو مواقع رغم عدم اعتراف مؤسساتهم بهم .. كما تم وضع معيار آخر وهو طبيعة عمل الصحفي باعتبار إن كل من يمارس عمل إداري في وسيلة إعلامية ليس صحفيا وإنما الصحفي هو من يمارس المهنة كما تم اعتماد أرشيف الصحفي كوسيلة للتوثق من عمله، حتى ولو لم تعترف وسيلته به وكان المعيار الأخير هو طبيعة الاتهامات في القضية وعلاقتها بالنشر خاصة في ظل توسع النيابة العامة لتوجيه اتهامات النشر لمواطنيين عاديين وزيادة عدد قضايا الرأي من غير الصحفيين.. على أن يتم تقسيم القضايا حسب طبيعة وضع الصحفي سواء صادر بحقه حكم أو محبوس احتياطيا أو مخلى سبيله على ذمة إحدى القضايا.
واعتمد التقرير على الطلبات التي تقدم بها نقيب الصحفيين إلى الجهات الحكومية حول أوضاع الصحفيين خاصة في ظل وصول شكاوى من انتهاكات يتعرض لها الصحفيون المحبوسون في بعض السجون خاصة سجن العقرب حيث وردت شكاوى من زوجاتهم بتعرضهم للعديد من الانتهاكات ومنع الزيارة عنهم ومنهم الزميلين حسن القباني وأحمد سبيع.
كما رصد التقرير العديد من الشكاوى حول تعذيب صحفيين خلال فترة حبسهم كان آخرها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الزميل أحمد جمال زيادة قبل صدور حكم براءته من التهم الموجهة إليه. ونتيجة لهذه الشكاوى فقد تقدمت نقابة الصحفيين من خلال نقيبها بالعديد من الطلبات لتجميع الصحفيين المحبوسين في سجن واحد حتى يسهل رعايتهم ومتابعة أوضاعهم وهو الطلب الذي تم تجديده أكثر من مرة في عهد نقيب الصحفيين الحالي يحيى قلاش ونقيبها السابق ضياء رشوان.
كما كانت النقابة قد تقدمت بالعديد من الطلبات لجهات الدولة المختلفة لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين تنفيذا لوعود عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.. كما حملت النقابة مسئولية الحالة الصحية المتدهورة للزميل هاني صلاح المحوم عليه بالمؤبد قضية غرفة عمليات رابعة لوزارة الداخلية وتقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لعلاج هاني واعلنت استعدادها لتحمل نفقات علاجه، وعقب دعوة لوقفة احتجاجية دعا إليها عدد من الصحفيين وبعد مطالبات من النقيب ولجنة الحريات تم نقل هاني بالفعل للمستشفى لكن إجراءات علاج هاني صلاح الدين تم تجميدها مرة أخرى.. وتحمل اللجنة والمنظمات المشاركة في التقرير وزارة الداخلية مسئولية علاج هاني واي تدهور في صحته كما تعلن تضامنها مع طلبات النقابة لتحسين أوضاع الزملاء المحبوسين وتطالب بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها.
الصحفيون الحاصلون على البراءة:
1- أحمد جمال زيادة (شبكة يقين) وتم القبض عليه يوم 28 ديسمبر 2013 أثناء تغطية مظاهرات طلاب جامعة الأزهر، وجهت إليه اتهامات الانتماء لتنظيم إرهابي وتكدير السلم العام وخرق قانون التظاهر. وبعد 487 يوما في الحبس الاحتياطي صدر حكم المحكمة يوم 29 إبريل الماضي ببراءته.. (ولا يزال أحمد جمال زيادة محبوسا حتى كتابة التقرير رغم مرور 4 أيام كاملة على حكم البراءة وهو ما يكشف عن رغبة في التنكيل به وتعسف من جانب الوزارة في حقه وعدم احترامها لاحكام القضاء.. ويطالب وضعوا التقرير بإخلاء سبيل زيادة فورا).
ثانيا: الصحفيون المخلى سبيلهم على ذمة قضايا:
1- أحمد مسعود - اليوم السابع - تم إخلاء سبيله بعد حبسه احتياطيا أكثر من 45 يوما بتهمة التحريض على العنف في مظاهرات الإخوان بالمطرية.
2. محمد محمود فاضل فهمي - محمد فهمي (صحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية) متهم بالقضية رقم 535 لسنة 2013 حصر امن الدولة العليا المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت" بتكوين خلية إعلامية إرهابية واصطناع مشاهد مصورة وبثها علي خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة لتشويه صورة البلاد وسمعتها أمام الرأي العام الدولي القاهرة نيابة آمن الدولة العلي وتم إخلاء سبيله في 29 ديسمبر 2013 مع إعادة التحقيق في القضية.
المشاركون في وضع التقرير:
- لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- صحفيون ضد التعذيب
- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير