بيان لجنة الحريات حول اجتماعها للتضامن مع الصحفيين المحبوسين وأسر الشهداء.. وتؤكد 5 لجان نوعية لرصد الانتهاكات والدفاع عن الزملاء

عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اجتماعها الأول، بعد تشكيلها الجديد يوم الثلاثاء الماضى 14 أبريل 2015، في تمام الساعة السادسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة، واستمر الاجتماع حتى الثامنة مساءً. وقررت اللجنة خلال الاجتماع تصعيد حملة المطالبة بالافراج عن الزملاء المحبوسين وتحسين أوضاعهم كما أعلنت اللجنة مشاركتها وتضامنها مع الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها زملاء الزميل هاني صلاح الصادر ضده حكم بالمؤبد في قضية " عمليات رابعة " للمطالبة بتحسين وضعه الصحي ونقله للمستشفى وإجراء الجراحة اللازمة له.. وحملت اللجنة وزارة الداخلية مسئولية تدهور الوضع الصحي ل هاني صلاح معلنة انها ستسلك كل السبل القانونية لاستكمال علاج الزميل .
كما ناقشت اللجنة الأحكام الصادرة في قضية غرفة عمليات رابعة وسبل التضامن قانونيا ونقابيا مع الزملاء الصادر بحقهم أحكام " نقابيين وغير نقابيين " وانتهت لتشكيل لجنة استشارية قانونية لدراسة وضع الزملاء بالقضية .. كما أعلنت اللجنة أنها ستصدر تقريرا معلوماتيا حول القضية وإجراءات سير التحقيق فيها.
وأعلنت اللجنة أنها ستتصدى لكل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون كما ستعمل على إصدار تقارير دورية بالانتهاكات التي يتعرضون لها سواء خلال أدائهم لعملهم أو انتهاك حريتهم والمنع من الكتابة تمهيدا لحساب مرتكبي هذه الانتهاكات قانونيا ونقابيا ومهنيا. كما قررت اللجنة تدشين صفحة على فيسبوك للتواصل مع كافة الزملاء وتلقي شكاواهم ومقترحاتهم لتطوير عملها خلال الفترة القادمة. وناقشت اللجنة اقتراحات قدمها الزملاء للمساندة القانونية والنقابية لأسر الصحفيين المحبوسين معلنة أنها ستسلك كافة طرق الضغط القانونية، والنقابية لضمان حقوق كافة الزملاء.
وأكدت اللجنة انها ستواصل مسيرتها في التصدي لقضايا حرية الصحافة بشكل خاص والحريات بشكل عام، ايمانا بدور نقابة الصحفيين كقلعة للحريات ودورها في الدفاع عن الحريات العامة وانها ستشتبك مع كافة القضايا المطروحة من منظور وطني ومهني يدرك أن الصحافة لن تكون حرة إلا في مناخ من الحريات.. كما أنها ستشتبك مع قضايا حرية الصحافة على المستوى الوطني والقومي والدولي معلنة تضامنها مع كافة الزملاء المحبوسين في مصر، ومواصلة الدعوات التي بدأها مجلس النقابة السابق لإطلاق سراح كافة الزملاء المحبوسين وتحسين أوضاعهم والتي تم تقديمها في أكثر من 40 طلب رسمي من النقابة للجهات الرسمية، وحملت اللجنة الحكومة الحالية المسئولية الكاملة عن تراجع أوضاع الحريات في مصر خاصة على صعيد الصحافة وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات خلال ممارستهم لعملهم.. كما أعلنت اللجنة تضامنها مع الصحفي المغربي المعتقل هشام المنصوري في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها خلال محاكمته والتي دفعته للاضراب عن الطعام .
كما ناقشت اللجنة قضايا الزملاء المحبوسين والشهداء وأوضاع ذويهم وقررت تأسيس لجنة نوعية تكون مهمتها التواصل مع أسر الزملاء والوقوف على شكاواهم وما يتعرضون له ودعمهم على كل المستويات.. ودعمهم على الصعيد القانوني، من خلال التعاون بين الشئون القانونية بالنقابة، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حرية الصحافة لمتابعة أوضاع الزملاء .. على أن يتم عقد لقاء بين محامين من المجتمع المدني والشئون القانونية لوضع خطة التعامل القانوني مع قضايا الزملاء خلال الفترة القادمة.
وأكدت اللجنة على تصديها لقضايا شهداء الصحافة، ومتابعتها وقررت تقديم طلبات للنائب العام للوقوف على المسار القانوني لقضايا الزملاء الشهداء، وأن يتم التداخل قانونيا في قضية الزميلة ميادة أشرف، والتي تم إحالتها للمحكمة من خلال مساندة طلب أسرتها، لتقديم متهمين جدد في القضية.
كما أعلنت اللجنة تشكيل 5 لجان نوعية تعمل من خلالها لجنة الحريات ودعت جميع الزملاء للمشاركة في أعمال اللجان وهي:
1- لجنة الرصد والتوثيق ويكون مهمتها إصدار تقرير حول أوضاع الزملاء المحبوسين وعدد الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها على أن يتم تحديثه بشكل دوري بخلاف تقرير شهري عن أوضاع حرية الصحافة في مصر.. وسيتم إعلان التقرير الأول في احتفالية تنظمها النقابة في 3 مايو القادم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة .
2- لجنة المتابعة القانونية .. وتضم صحفيين وقانونيين من المجتمع المدني بالتعاون مع الشئون النقابية بالنقابة ويكون جزء من مهمتها الدعم القانوني لكل الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات وإعداد أجندة بمواعيد قضايا الزملاء وعرضهم على النيابة لدعمهم والحضور معهم.. ودعمهم قانونيا على كافة المستويات.. وتنظيم زيارات للمحبوسين.
3- لجنة الإعلام والتواصل وتكون ومتابعة الوقائع والأحداث الجارية وإصدار بيانات وتقارير إعلامية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاءو أوضاع الحريات وكذلك التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حرية الصحافة ونقابات الصحفيين ومؤسسات دعم حرية الصحافة الدولية .
4- لجنة المتابعة والاستماع وتكون مهمتها التواصل مع الزملاء الذين يتعرضون لانتهاكات والاستماع لأسر الزملاء المحبوسين وتقديم الدعم المعنوي والنقابي لهم ومتابعة اوضاعهم ورصد مطالبهم.
5- لجنة خبراء واستشاريين برعاية نقيب الصحفيين تضم عدد من كبار القانونيين لتقديم الاستشارات القانونية حول قضايا الزملاء وقضايا الحريات بشكل عام
واتفقت اللجنة على عقد اجتماع دوري لأعضائها الثلاثاء الأول من كل شهر .. وقررت اللجنة تنظيم يوم كامل للتضامن مع الزملاء المحبوسين في اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو القادم على أن يتم خلاله إصدار التقرير الأول للجنة حول أوضاع الحريات في مصر وعدد الزملاء المحبوسين سواء الصادر بحقهم أحكام أو على ذمة قضايا أو الموجودين رهن الحبس الإحتياطي والذين تم إلقاء القبض عليهم بسبب ممارستهم لمهنتهم دون تفرقة بين صحفي نقابي وغير نقابي . ودعت اللجنة الحكومة لإعادة النظر في الطلبات التي سبق وأن قدمته النقابة للافراج عن الزملاء المحبوسين تنفيذا للوعود الصادرة بإطلاق سراحهم.
قال خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إن اللجنة ستتصدى للانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون بكل حزم، محملا الحكومة مسئولية كل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون على يد الضباط اثناء تغطيتهم لعملهم، ومطالبا بإعادة التحقيق في الشكاوى الخاصة بتعرض عدد من الزملاء للتعذيب بعد لجوء النيابة إلى مستشفى السجن لاثباتها، لافتا إلى أن اللجنة بدأت عملها فى ظروف صعبة وأن أمامهم طريق واحد وهو الاشتباك مع كل من ينتهك حرية الصحافة والدفاع عن كل الصحفيين مهما كانت انتماءاتهم وأنه لا تفرقة بين صحفي نقابي وغير نقابي.
وأكد البلشي أن لجنة الحريات ستكون حريصة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى والتصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها من أجل استعادة دورها في الدفاع عن حرية الصحافة والحريات بشكل عام. وأن وسيلة اللجنة في معاركها ستكون رصد الانتهاكات وكشف الحقائق الكاملة حولها والتصدي لمنتهكي الحريات مهما كانوا ومهما كانت الجهات التي يتبعونها.. مؤكدا أننا لن نصمت على اي انتهاك بحق الصحفيين وحرياتهم.
حضر الاجتماع يحيى قلاش نقيب الصحفيين ومحمد عبدالقدوس، رئيس لجنة الحريات السابق، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية، إضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية، والصحفيين الشبان غير النقابيين، ومجموعة من المحامين الحقوقيين.
رئيس لجنة الحريات
خالد البلشى