أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أنها ستتصدى لكل الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون، كما ستعمل على إصدار تقارير دورية بالانتهاكات التى يتعرضون لها سواء خلال أدائهم لعملهم أو انتهاك حريتهم والمنع من الكتابة تمهيدا لحساب مرتكبى هذه الانتهاكات قانونيا ونقابيا ومهنيا. وقررت اللجنة، فى بيان لها، تدشين صفحة على فيسبوك للتواصل مع كافة الزملاء وتلقى شكواهم ومقترحاتهم لتطوير عملها خلال الفترة القادمة، مضيفة أنها ستسلك طرق الضغط القانونية كافة، والنقابية لضمان حقوق كافة الزملاء. وأضافت اللجنة، أنها ستواصل مسيرتها فى التصدى لقضايا حرية الصحافة بشكل خاص والحريات بشكل عام، إيمانا بدور نقابة الصحفيين كقلعة للحريات ودورها فى الدفاع عن الحريات العامة وأنها ستشتبك مع القضايا المطروحة كافة من منظور وطنى ومهنى يدرك أن الصحافة لن تكون حرة إلا فى مناخ من الحريات. وأشارت اللجنة، إلى أنها ستشتبك مع قضايا حرية الصحافة على المستوى الوطنى والقومى والدولى، معلنة تضامنها مع كل الزملاء المحبوسين فى مصر، ومواصلة الدعوات التى بدأها مجلس النقابة السابق لإطلاق سراح كل الزملاء المحبوسين وتحسين أوضاعهم والتى تم تقديمها فى أكثر من 40 طلبا رسميا من النقابة للجهات الرسمية. وحملت اللجنة، الحكومة الحالية المسئولية الكاملة عن تراجع أوضاع الحريات فى مصر خاصة على صعيد الصحافة وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات خلال ممارستهم لعملهم. كما أعلنت اللجنة، تضامنها مع الصحفى المغربى المعتقل هشام المنصورى فى ظل الانتهاكات التى يتعرض لها خلال محاكمته والتى دفعته للإضراب عن الطعام. ونوهت اللجنة، إلى أنها قررت تأسيس لجنة نوعية تكون مهمتها التواصل مع أسر الزملاء والوقوف على شكواهم وما يتعرضون له ودعمهم على كل المستويات، ودعمهم على الصعيد القانونى، من خلال التعاون بين الشئون القانونية بالنقابة، ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بقضايا حرية الصحافة لمتابعة أوضاع الزملاء. وأكدت اللجنة، تصديها لقضايا شهداء الصحافة، ومتابعتها وتقديم طلبات للنائب العام للوقوف على المسار القانونى لقضايا الزملاء الشهداء، مشددة على أن يتم التداخل قانونيا فى قضية الزميلة ميادة أشرف، والتى تم إحالتها للمحكمة من خلال مساندة طلب أسرتها، لتقديم متهمين جدد فى القضية. وقال خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إن اللجنة ستتصدى للانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون بكل حزم، محملا الحكومة مسئولية كل الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون على يد الضباط أثناء تغطيتهم لعملهم، مطالبا بإعادة التحقيق فى الشكاوى الخاصة بتعرض عدد من الزملاء للتعذيب بعد لجوء النيابة إلى مستشفى السجن لإثباتها. وذكر البلشى، أن لجنة الحريات ستكون حريصة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى والتصدى للهجمة الشرسة التى تتعرض لها من أجل استعادة دورها فى الدفاع عن حرية الصحافة والحريات بشكل عام، مضيفا أن وسيلة اللجنة فى معاركها ستكون رصد الانتهاكات وكشف الحقائق الكاملة حولها والتصدى لمنتهكى الحريات مهما كانوا ومهما كانت الجهات التى يتبعونها، مؤكدا أننا لن نصمت على أى انتهاك بحق الصحفيين وحرياتهم.