5 لجان نوعية لرصد الانتهاكات ضد الصحفيين وتصعيد حملة المطالبة بالإفراج عن الزملاء المحبوسين

قررت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تصعيد حملة المطالبة بالإفراج عن الزملاء المحبوسين ،وتحسين أوضاعهم، كما أعلنت مشاركتها، وتضامنها مع الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع هاني صلاح، الصادر ضده حكم بالمؤبد في قضية "عمليات رابعة" عصر غدٍ الخميس، للمطالبة بتحسين وضعه الصحي، ونقله للمستشفى، وإجراء الجراحة اللازمة له، وحملت اللجنة وزارة الداخلية مسئولية تدهور الوضع الصحي له.
وقالت اللجنة - في بيان لها اليوم الأربعاء- إنها ناقشت خلال اجتماعها الأخير، الأحكام الصادرة في قضية غرفة "عمليات رابعة"، وسبل التضامن قانونيًّا، ونقابيًا مع الصحفيين الصادرة بحقهم أحكام، وانتهت لتشكيل لجنة استشارية قانونية لدراسة وضع الزملاء بالقضية، ودعم قضايا شهداء الصحافة.
وقدأكد المشاركون - خلال الاجتماع الذي عقد بنقابة الصحفيين ، وحضره خالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات ويحيى قلاش، نقيب الصحفيين، ومحمد عبدالقدوس، رئيس لجنة الحريات السابق، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة الثقافية، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، والصحفيين الشبان غير النقابيين، ومجموعة من المحامين الحقوقيين - أن اللجنة ستتصدى لكل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وستواصل تصديها لقضايا حرية الصحافة والحريات بشكل عام.
وقررت اللجنة في اجتماعها تأسيس لجنة نوعية، مهمتها التواصل مع أسر الصحفيين، والوقوف على شكاواهم، وما يتعرضون له، ودعمهم على كل المستويات.
وأعلنت اللجنة تشكيل 5 لجان نوعية تعمل من خلالها لجنة الحريات، وهي لجنة الرصد والتوثيق لإصدار تقرير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين وعددهم، ولجنة المتابعة القانونية لتقديم الدعم القانوني لكل الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات، ولجنة الإعلام والتواصل لمتابعة الوقائع والأحداث الجارية، وإصدار بيانات وتقارير إعلامية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، ولجنة المتابعة والاستماع، ومهمتها التواصل مع الصحفيين، الذين يتعرضون لانتهاكات، ولجنة خبراء، واستشاريين تضم عددًا من كبار القانونيين لتقديم الاستشارات القانونية حول قضايا الصحفيين، والحريات بشكل عام.
واتفقت اللجنة على عقد اجتماع دوري لأعضائها، الثلاثاء الأول من كل شهر، وقررت تنظيم يوم كامل للتضامن مع الزملاء المحبوسين في اليوم العالمي لحرية الصحافة، 3 مايو المقبل، على أن يتم خلاله إصدار التقرير الأول للجنة حول أوضاع الحريات في مصر.
وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ، رئيس لجنة الحريات، إن «اللجنة ستتصدى للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بكل حزم».
وحمَّل البلشي الحكومة مسئولية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون على يد الضباط أثناء تغطيتهم أعمالهم، مطالبًا في الوقت نفسه بإعادة التحقيق في الشكاوى الخاصة بتعرض عدد من الصحفيين للتعذيب، بعد لجوء النيابة إلى مستشفى السجن لإثباتها.
وأضاف البلشي أن «لجنة الحريات ستكون حريصة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، والتصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها، من أجل استعادة دورها في الدفاع عن حرية الصحافة والحريات بشكل عام».