فقهاء دستوريون : رئيس الجمهورية المقبل غير شرعي لأنه سيؤدي اليمين أمام مجلس الشعب "الباطل " .. ونهي الزيني : اللجنة العليا للانتخابات ساهمت في الفضيحة الانتخابية

· ثروت بدوي : المجلس باطل حتي لو كانت الانتخابات صحيحةلأنها أجريت في ظل قانوني الطوارئ ومباشرة الحقوق السياسية
· عاطف البنا : 184 نائباً عضويتهم باطلة من قبل بدء الدورة البرلمانية واستمرار هذا المجلس يعني أن مصر لا تحترم القانون
طالب فقهاء دستوريون بضرورة حل مجلس الشعب القادم بعد أن أصبح البطلان سمته الرئيسية بسبب عدم تنفيذ آلاف الأحكام القضائية التي صدرت قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية , فضلاً عن أعمال التزوير والبلطجة والتسويد التي شهدتها لجان الاقتراع في يومي الانتخابات وهو ما يعني أن جميع أعضاء المجلس الحاليين تطاردهم لعنة عدم شرعية عضويتهم بل إن عدداً من الفقهاء أكدوا علي عدم شرعية المجلس من قبل اجراء الانتخابات بسبب التعديلات الدستورية التي تم اجراؤها وهي في الأساس مخالفة للدستور .
الدكتور عاطف البنا طالب الرئيس مبارك بسرعة اصدار قرار بحل مجلس الشعب بسبب بطلان المجلس القادم لعدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية النهائية والتي وصلت إلي الآن ببطلان الانتخابات لأكثر من 92 دائرة أي أنه قبل بدء المجلس ممارسة مهامه هناك 184 عضواً عضويتهم غير سليمة لأنها مخالفة للأحكام القضائية النهائية وأنه مع مرور الوقت هذه الأحكام والدوائر سوف تتضاعف وقد تصل إلي 200 دائرة أي أن أكثر من 400 نائب لا يستحقون العضوية بناء علي الأحكام القضائية الصادرة وبذلك فوجود هذا المجلس غير شرعي ولان المجلس القادم هو الذي سوف يشهد انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة بناء علي عدد الأحزاب التي لها أعضاء منتخبون في البرلمان, ولأن مجلس الشعب مطعون في صحة أعضائه , وبالتالي فإن انتخابات رئاسة الجمهورية باطلة وهو ما يستدعي سرعه تدخل الرئيس مبارك واصدار قرار جمهوري بحل مجلس الشعب القادم واجراء انتخابات مجلس الشعب من جديد تقوم علي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
وأكد البنا أن استمرار هذا المجلس يعني افتقاد مصر لاحترام القانون والدستور وهو ما يعني أن الجمهورية بالكامل خرجت عن الشرعية لأن كل قوانين المجلس القادم ستكون باطلة لبطلان المجلس الحالي مؤكداً أن مصر أصبح مستقبلها مظلماً بعد هذه الانتخابات غير النزيهة .
وقال البنا إن أي دعوي قضائية في المحكمة الدستورية ببطلان هذا المجلس سوف تنتهي إلي حكم مؤكد بحل مجلس الشعب وبطلانه لعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية , وأن هذا سبق وحدث مرتين في مصر وسوف يحدث مرة ثالثة بسبب المخالفات الرهيبة في الانتخابات الأخيرة , كما أنه يمكن الطعن بعدم دستورية أعمال البرلمان بسبب بطلان عضوية أعضائه ، ولفت البنا إلي أن الوقت الذي تستغرقه المحكمة الدستورية لإصدار هذه الأحكام سوف يصل إلي أربع سنوات ستكون البلاد خلالها قد شهدت انتخابات رئاسة الجمهورية , وفي هذه الحالة سيكون منصب رئيس الجمهورية باطلاً دستورياً لأن المجلس الذي سيقسم أمامه الرئيس القادم باطل , وبالتالي سيكون المصير غامضاً، لذلك أدعو الرئيس مبارك والكلام للبنا إلي حل هذا المجلس قبل الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد العام القادم لانقاذ مصر من هذا المأزق .
أما الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري فيقول إن المجلس القادم فاقد الشرعية حتي لو كانت الانتخابات صحيحة بدون استخدام أساليب التزوير الفجة التي لم يسبق أن تم استخدامها في تاريخ مصر , وحتي إن لم تكن هذه الوسائل استخدمت , فالمجلس القادم باطل باطل باطل بسبب حالة الطوارئ التي تمت فيها الانتخابات لأن قانون الطوارئ قانون استثنائي يمنع اجراء انتخابات سليمة, كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية به مواد تجعل الانتخابات باطلة , فهذه المواد بها مخالفات دستورية كبيرة منها أن يكون مندوبو المرشحين من نفس جهة الصندوق الانتخابي وهذا أمر يستحيل تحقيقه وبالذات في الدوائر الكبيرة مثل دوائر مقاعد المرأة " الكوتة" ومجلس الشوري فضلاً عن استحالة تحقيقه بالنسبة للمرشحين المستقلين ومرشحي الأحزاب الصغيرة , وبهذا يستحيل علي أي مرشح أن يختار مندوبين يثق فيهم , بالإضافة إلي أن التعديلات الدستورية التي تمت والخاصة بتحديد مقاعد للمرأة هي في الأساس غير دستورية وبالتالي كل نائبات مقاعد المرأة وجودهن في البرلمان غير دستوري . ويضيف بدوي إن الوضع الحالي للانتخابات وما شهدته من جرائم تزوير بشعة تضيف علي كل هذا أن المجلس القادم باطل وكل أعضائه مشكوك في صحة عضويتهم وبالتالي فإن أي قرار أو قانون يتخذه المجلس القادم باطل . ويذكر بدوي أنه عاش انتخابات منذ الثلاثينيات من القرن الماضي إلا أن ما شهدته الانتخابات الأخيرة يفوق الخيال لدرجة أن بعض الصناديق دخلت اللجان وكانت مليئة ببطاقات الاقتراع من قبل بداية الانتخابات وهو "فجر" غير مسبوق في التزوير, فضلاً عن التدخلات الأمنية المكلفة بتزوير الانتخابات لصالح أشخاص بعينهم وكل هذا إساءة للنواب الحاليين وللحزب الوطني وللشعب المصري بأكمله، وحول صدور العديد من الأحكام بإيقاف الانتخابات أو تعديل صفات بعض المرشحين والتي وصلت إلي 1600 حكم ولم يتم تنفيذها وسوف تصدم بعبارة سيد قراره , قال بدوي إن هذا الشعار فاسد وغير قانوني لأن أحكام القضاء الاداري واجبة النفاذ ولا يوقفها أي استشكال أو طعن , ومقولة سيد قراره وأن مجلس الشعب حر في قراراته, إلا أنه ليس حراً في الأحكام النهائية الصادرة ببطلان الانتخابات لأنها من الأحكام الإدارية المختص بها القضاء الاداري وحده وليس من اختصاص مجلس الشعب بل إن مجلس الشعب يلزمه القانون بالبحث والتأكد من صحة عضوية أعضائه وتطبيق الأحكام الصادرة دون تحريف في بطلان عضوية أحد أعضائه .
ومن ناحيتها تؤكد المستشارة نهي الزيني أن صدور المئات من الأحكام النهائية ببطلان الانتخابات وتغيير صفات مرشحين وإيقاف الانتخابات في محافظة الأسكندرية وعدد كبير من الدوائر يعني أن مجلس الشعب القادم غير شرعي لحين تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن الانتخابات لأن الأمر ليس في يد المجلس لأن كل هذه الأحكام صادرة قبل إجراء الانتخابات وأثنائها وبعدها وكل هذا قبل انعقاد المجلس الجديد وهو ما يعني عدم اختصاص مجلس الشعب في أي من الأحكام التي صدرت , لذلك فإن عبارة سيد قراره لا مجال لها نهائياً , وانعقاد المجلس علي هذا النحو سيكون " باطل باطل باطل " .
وتضيف الزيني أن الحكم الأخير الصادر من مجلس الدولة وقرر أن مجلس الدولة هو المختص الوحيد دون غيره بإصدار الأحكام الخاصة بصحة الانتخابات دون غيرها يضع النقاط فوق الحروف، أي أن الاستشكالات التي تنظر أمام المحاكم المدنية لا يعتد بها وأن عبارة المجلس سيد قراره لأحكام القضاء الاداري لا محل لها وهذه الانتخابات هي الأسوأ في مصر وما يقال إن اللجنة العليا للانتخابات كان بها قضاة فهو خاطئ لأنها تجاوزت في حق الشعب بعدم تنفيذ الأحكام القضائية وعدم تنفيذ الإجراءات التي كان من شأنها حماية العملية الانتخابية وهو ما أنتج مجلس شعب باطلاً فاقد الشرعية وبالتالي فإن رئيس الجمهورية القادم سيكون أيضاً فاقداً للشرعية لأنه سيؤدي اليمين أمام مجلس شعب غير شرعي، وكل المؤشرات كانت تؤكد أننا سنري مهزلة انتخابية وكنت طول الخط ضد مشاركة الأحزاب وقوي المعارضة في العملية الانتخابية إلا أن المشاركة جاءت بفائدة وأظهرت حجم التجاوزات وأسقطت ورقة التوت التي فضحت النظام .