مائدة الوفد المستديرة تقرر ملاحقة البرلمان المزور لإسقاطه

كتب‮:‬ سمير بحيري ومحمود عبدالرحمن وأحمد أبوحجر
عقد حزب الوفد مائدة مستديرة شارك فيها فقهاء القانون والسياسة لبحث كيفية الملاحقة القانونية لمجلس الشعب والطرق والوسائل والأدلة التي‮ يمكن أن تستخدم في‮ إبطال تشكيل مجلس الشعب الحالي ‮ خاصة أن هناك عدة منافذ للطعن علي‮ المجلس أهمها مايتعلق بالأحكام القضائية التي‮ لم‮ يتم تنفيذها،‮ والتي‮ وصلت الي‮ 92‮ حكما نهائيا والتي‮ تقضي‮ جميعها ببطلان الانتخابات وتعمد لجنة الانتخابات عدم تنفيذ هذه الأحكام والذي‮ يشكل جريمة‮.‬
هذا بالإضافة الي‮ التقارير والمذكرات التي‮ صدرت عن الحكومة لرصد السلبيات والتجاوزات التي‮ حدثت في‮ انتخابات مجلس الشعب‮.‬
د‮. علي‮ السلمي‮:‬ الاستناد للمذكرات والتقارير الحكومية التي‮ أدانت تجاوزات الانتخابات
طالب الدكتور علي‮ السلمي‮ مساعد رئيس الوفد ورئيس وزراء حكومة الظل الوفدية بضرورة الاستناد في‮ ملاحقة مجلس الشعب للتقارير والمذكرات التي‮ صدرت عن الحكومة لرصد السلبيات والتجاوزات التي‮ حدثت بمجلس الشعب‮.‬
وأشار السلمي‮ الي‮ ضرورة الاستناد الي‮ المذكرة التي‮ تقدم بها نائب رئيس مجلس الدولة لمطالبة رئيس مجلس الدولة بالدعوة لجمعية عمومية للنظر في‮ عدم تنفيذ جبهات الاختصاص الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري‮ بمجلس الدولة والخاصة بالانتخابات الماضية‮.‬
وأضاف السلمي‮: وكذلك الاستفادة من تقرير لجنة الشكوي‮ بالمجلس القومي‮ لحقوق الإنسان باعتباره منظمة أو جهة حكومية رصدت تجاوزات الانتخابات‮.‬
فؤاد بدراوي‮:‬ الحزب الوطني‮ لا‮ يستطيع الحكم بدون تزوير الانتخابات‮
أكد فؤاد بدراوي‮ نائب رئيس حزب الوفد تزوير انتخابات مجلس الشعب‮ 2010‮ وسيستمر هذا التزوير بمسمياته وأشكاله المختلفة لأن الحزب الوطني‮ لا‮ يستطيع أن‮ يحكم بدونه وأضاف‮: الملاحقة القانونية لإثبات التزوير ضرورة ولكنها تحتاج لوقت طويل،‮ والتجارب السابقة أثبتت أن رئيس الجمهورية لا‮ يستجيب لأحكام حل المجلس إلا في‮ حالة صدور حكم من الدستورية العليا كما حدث في‮ عام‮ 1987،‮ وأكد أن هذا التزوير سيستمر طالما ارتبط بإرادة النظام بعيدا عن الضمانات الانتخابية في‮ ظل‮ غياب الإشراف القضائي،‮ وطالب بضرورة إصلاح النظامين السياسي‮ والدستوري‮ حتي‮ يتم إنقاذ الوطن من قبضة الحزب الوطني‮.‬
د‮. محمود السقا‮:‬ الانتخابات الأخيرة سرقت إرادة المصريين
وأعرب الدكتور محمود السقا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن حزنه الشديد تجاه ما حدث من تجاوزات وانتهاكات في‮ الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي‮ وصفها ب»الأليمة‮« بسبب انتهاك حرمة العدالة وجها لوجه ما تسبب في‮ وقوف الجميع في‮ مفترق الطرق ووصف هذه الانتخابات بأنها سرقة لإرادة المصريين‮.‬
ياسين تاج الدين‮:‬ اللجنة العليا للانتخابات تصر علي‮ عدم‮
تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري
أكد‮ ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد وجود العديد من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري‮ تخاطب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ولكنه لم‮ يتم تنفيذها‮.‬
وأضاف‮: ندرس إمكانية رفع الحصانة عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن طريق مجلس القضاء الأعلي‮ لإقامة جنحة مباشرة ضده طبقا للمادة‮ 123‮ من الدستور والتي‮ تعاقب بالحبس والعزل عن كل موظف عام‮ يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي‮.‬
وأكد ضرورة تعميق اختصاص مجلس الدولة بالطعون الانتخابية ووضع شروط للترشح مثل الصفة توافر شروط العضوية وسقف الاتفاق‮.‬
مني‮ قرشي‮:‬ اختيار الموظفين للإشراف علي‮ الانتخابات اختيار خاطئ
وقالت مني‮ قرشي‮ عضو الهيئة العليا للوفد،‮ ومرشحة الحزب لمقعد الكوتة بمحافظة أسيوط إن اختراع الانتخابات علي‮ مقعد الكوتة هو انتهاك للمساواة بين المرشح والمرشحة ففي‮ حين‮ يخوض المرشح المعركة الانتخابية لمركز واحد،‮ فإن مرشحة الكوتة تخوض المعركة في‮ المحافظة بأكملها‮.‬
وأضافت‮: ان اختيار الموظفين للإشراف علي‮ الانتخابات هو اختيار خاطئ‮.‬
أحمد عودة‮:‬ تغيير دستور‮ 1971م المزور منذ ولادته
من جانبه طالب أحمد عودة عضو الهيئة العليا للوفد بضرورة تغيير الدستور الذي‮ يحكم مصر مشددا علي‮ أن دستور‮ 1971م مزور منذ ولادته‮.‬
وأضاف عودة‮: جميع الاستفتاءات والانتخابات التي‮ شهدتها مصر في‮ ظل هذا الدستور مزورة،‮ وطالب عودة جميع الحاصلين علي‮ أحكام قضائية بإبطال الانتخابات بالعمل في‮ جبهة واحدة لإصابة المجلس وإسقاطه مشددا علي‮ أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء‮ يبطل تشكيل المجلس‮.‬
الخضيري‮:‬ توحد المعارضة لمواجهة توحش النظام
شدد المستشار محمود الخضيري‮ نائب رئيس محكمة النقض السابق علي‮ ضرورة توحد قوي‮ المعارضة ورأب الصدع الموجود بينها لمواجهة النظام الحاكم الذي‮ وصفه بالوحش الكاسر الذي‮ يحتقر الشعب‮.‬
وأضاف الخضيري‮: التغيير لن‮ يأتي‮ إلا من خلال النزول لتحريك الشارع الصامت،‮ وأشار الي‮ أن ممارسات النظام بالانتخابات البرلمانية الأخيرة تدل علي‮ مدي‮ احتقاره للمعارضة والشعب قائلا‮: النظام الحاكم لا‮ يعمل حسابا لأحد‮.‬
مصطفي‮ الجندي‮:‬ النزول للشارع الطريق الوحيد للتغيير
قال مصطفي‮ الجندي‮ عضو مجلس الشعب السابق‮: إن الطريق الوحيد للتغيير هو النزول للشارع مطالبا حزب الوفد بضرورة توفير المظلة الشرعية والقانونية للتحرك بالشارع من خلال استمارات العضوية لممارسة العمل السياسي‮.‬
وأضاف البلطجة تتحكم في‮ كل شيء حتي‮ أن أحكام القضاء تنفذ بالبلطجة والبلد‮ يدار بالبلطجة مشددا علي‮ أن رجل الشارع العادي‮ في‮ حال تحركه سيكون أقوي‮ وأشرس من أي‮ بلطجي‮.‬
وأشار الجندي‮ الي‮ أن النسبة التي‮ حصل عليها الحزب الوطني‮ في‮ الانتخابات البرلمانية الماضية التي‮ وصلت حتي‮ 95٪‮ أبرز دليل علي‮ التزوير الفاجر الذي‮ مارسه الحزب قائلا‮: هذه النسب لم تعد موجودة في‮ قاموس الديمقراطية‮.‬
وأضاف الوفد بيت الأمة قادر علي‮ استيعاب جميع أطياف المعارضة والقوي‮ السياسية مؤكدا أن نسبة تواجد الإخوان بالشارع لم تعد تتجاوز‮ 10٪‮ وقال بدأت في‮ دائرتي‮ بعمل توكيلات واستمارات عضوية لأهالي‮ الدائرة لإضفاء الشرعية علي‮ التحرك‮. وشدد الجندي‮ علي‮ الإعلام بضرورة توعية الناس للوصول للتغيير المطلوب‮.‬
د‮. يحيي‮ الجمل‮:‬ لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات البطلان
أكد الدكتور‮ يحيي‮ الجمل أستاذ القانون الدستوري‮ أن عمليات التزوير التي‮ تمت في‮ الانتخابات البرلمانية الأخيرة‮ يعد انحرافا عن الدستور والقانون ويتطلب الملاحقة القانونية الشاملة خاصة فيما‮ يتعلق بعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لأحكام القضاء الإداري‮.‬
وشدد علي‮ حتمية الطعن علي‮ دستورية قانون دوائر الكوتة والطعن علي‮ ماقد‮ يصدر عن مجلس الشعب من قوانين حيث إنه نتيجة لقرارات بطلان الانتخابات في‮ 92‮ دائرة تبطل عضوية‮ 184‮ عضوا ومن ثم لا‮ يتوافر للمجلس النصاب القانوني‮ اللازم لصحة انعقاده،‮ وطالب برفع جنح مباشرة علي‮ كل المسئولين ذوي‮ الصلة بالعملية الانتخابية لعدم تنفيذهم أحكام القضاء وحتمية تشكيل لجنة قانونية لإعداد الملف الكامل لاتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات بطلان مجلس الشعب‮.‬
علاء عبدالمنعم‮:‬ عدد الأعضاء الحاليين‮ يخالف النصاب الدستوري‮ للمجلس
اتفق علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق مع الدكتور‮ يحيي‮ الجمل حول إدارية القرارات التي‮ صدرت ببطلان العملية الانتخابية مؤكدا وجود عدة منافذ للطعن علي‮ الانتخابات أهمها‮:‬
1‮ - ما‮ يتعلق بالأحكام القضائية التي‮ لم‮ يتم تنفيذها والتي‮ وصل عددها الي‮ 92‮ حكما نهائيا تقضي‮ جميعها ببطلان الانتخابات في‮ عدد من الدوائر بما‮ يعني‮ تعليق عضوية‮ 184‮ نائبا من مجموع‮ 518‮ عضوا‮ يتبقي‮ 324‮ نائبا فقط وهذا مخالف للنصاب الدستوري‮ الذي‮ يقضي‮ بألا‮ يقل عدد النواب في‮ المجلس عن‮ 360‮ نائبا‮.‬
2‮ - دعاوي‮ البطلان كانت تعني‮ عدم إعلان نتيجة المرحلة الأولي‮ من الانتخابات والتي‮ أعلنت جميعها بقرار واحد،‮ بالإضافة الي‮ قرار انتخابات الإعادة‮.‬
3‮ - عدم تنفيذ الأحكام عمدا‮ يشكل جريمة وبالتالي‮ نتوصل الي‮ بطلان إعلان نتائج الانتخابات ككل‮.‬
4‮ - الطعون الانتخابية توضع في‮ أدراج محكمة القضاء الإداري‮ ولا تعرض علي‮ اللجنة التشريعية بالمجلس‮.‬
5‮ - بالنسبة لمسألة اللجوء الي‮ الخارج لا أعتبر اللجوء الي‮ التظلمات الدولية استقواء بالخارج لأننا لن نخاطب إدارة أمريكية أو الكونجرس ولكننا نخاطب منظمات دولية‮ يجمعها بمصر العديد من المعاهدات‮.‬
محمد حامد الجمل‮:‬ أسباب دستورية عديدة لبطلان الانتخابات
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق وجود العديد من الاسباب الدستورية لبطلان الانتخابات وأهمها‮:‬
1‮ - أن هذه الانتخابات تمت في‮ ظل وجود قانون الطوارئ المعلن منذ عام‮ 1981م حتي‮ الآن‮.‬
2‮ - هناك ما‮ يقرب من‮ 6‮ ملايين ناخب مصري‮ يعيشون خارج القطر المصري‮ سواء في‮ الدول العربية أو في‮ الخليج،‮ لم‮ يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري‮ في‮ التصويت‮.‬
3‮ - هناك نص دستوري‮ باطل في‮ قانون مجلس الشعب‮ يقضي‮ بحرمان أفراد القوات المسلحة والشرطة من الاقتراع علي‮ الرغم من عدم وجود سند قانوني‮ لذلك‮.‬
4‮ - المادة‮ 101‮ من الدستور المصري‮ تنص علي‮ دعوة مجلس الشعب‮ يوم الخميس الثاني‮ من شهر نوفمبر بينما في‮ المجلس في‮ موعد آخر‮.‬
5‮ - يضاف لذلك الأسباب المتعلقة بعملية الانتخاب نفسها لبطلان الانتخابات مثل تسويد البطاقات وعدم الالتزام بالصفة القانونية،‮ والبلطجة،‮ وغيرها من الأحكام التي‮ تؤدي‮ الي‮ إبطال ثلث الدوائر الانتخابية وقد تعمدت اللجنة العليا للانتخابات عدم تنفيذها بحجة عدم وجود سند قانوني‮ والمتمثل في‮ تقديم استشكالات في‮ تنفيذ هذه الأحكام أمام المحاكم المدنية،‮ بينما‮ يقضي‮ قانون مجلس الدولة بتنفيذ هذه الأحكام ما لم‮ يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا‮.‬
إبراهيم عوارة‮:‬ تشكيل لجنة قانونية بالوفد لمباشرة قضايا إبطال المجلس
أشار إبراهيم عوارة أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالانتخابات الماضية الي‮ أنه تسبب في‮ حل مجلس‮ 1984‮ وإجراء انتخابات أخري‮ عام‮ 1987م بعد لجوئه لمحكمة القضاء الإداري‮ برفع جنحة مباشرة ضد من لم‮ ينفذ أحكام القضاء‮.‬
وطالب عوارة بتشكيل لجنة قانونية بحزب الوفد لمباشرة القضايا الخاصة بمجلس الشعب وتحريك دعوي‮ قضائية مجمعة لجميع المرشحين الصادر لهم أحكام قضائية‮.‬
عصام الإسلامبولي‮:‬ لابد من الاستمرار في‮ الملاحقة القانونية لإبطال المجلس
تساءل عصام الإسلامبولي‮ المحامي‮ عن كيفية مواجهة حالات التزوير وأشاد بدور رجال مجلس الدولة الذين اعتبرهم الصورة الوحيدة المشرفة الذين‮ يدعون لوقفة احتجاجية اعتراضا علي‮ عدم تنفيذ الأحكام الإدارية التي‮ صدرت ودعا الي‮ الوقوف بجانبهم ومساندتهم‮.‬
وأكد ضرورة الاستمرار في‮ الملاحقة القانونية لإبطال المجلس لأن الهدف من التعديلات الدستورية التي‮ تمت في‮ الفترة السابقة إلغاء الإشراف القضائي‮ بالإضافة الي‮ قانون مباشرة الحقوق السياسية‮.‬
تعارض المادة‮ 13‮ في‮ الحياة السياسية مع المادة‮ 88‮ في‮ الدستور لأنها سلبت الإشراف الحقيقي‮ من اللجنة العليا وبالتالي‮ فهذه المواد التي‮ جرت بها العملية الانتخابية تتعارض مع الدستور‮.‬
بطلان المجلس بسبب ما‮ يتعلق بالمصريين المقيمين في‮ الخارج رغم أحقيتهم في‮ التصويت طبقا للمادة‮ 62‮ من الدستور والمادة‮ 12‮ من قانون مباشرة الحقوق السياسية‮.‬
حرمان أفراد القوات المسلحة من المشاركة في‮ الانتخابات دليل علي‮ بطلانها،‮ وشدد علي‮ ضرورة رفع دعاوي‮ بطلان أمام مجلس الدولة وتقديم دعاوي‮ للمحكمة الدستورية‮.‬