"الوفد" يطالب الرئيس مبارك بممارسة دوره "كَحكَم" بين الأحزاب

فى ندوة "ملاحقة مجلس الشعب".

طالب المشاركون فى الجلسة المغلقة الأخيرة للمائدة المستديرة التى عقدت داخل مقر حزب الوفد، بضرورة الملاحقة القانونية والقضائية لإبطال مجلس الشعب الحالى، كما طالبوا الرئيس مبارك أن يقوم بمسئولياته تجاه ما حدث من تجاوزات بصفته رئيسا ً لجميع المصريين وحكما ًبين الأحزاب .
كما اتفق المجتمعون على أن السبيل القانونى لملاحقة هذه الممارسات غير الشرعية يكون بعدة طرق منها: الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام محاكم القضاء الإدارى، وذلك باعتبارها لجنة إدارية يجوز الطعن على قرارتها أمام القضاء الإدارى، كما رأى المجتمعون أنه بالإمكان رفع قضايا جنح على جميع المسئولين ذوى الصلة بالعملية الانتخابية لعدم تنفيذهم الأحكام القضائية .
وأجمع الأعضاء على ضرورة الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بالنسبة لكوتة المرأة باعتباره يخل بالمساواة بين المواطنين التى كفلها الدستور، وكذلك عدم دستورية حرمان المصريين بالخارج من ممارسة حقهم الدستورى فى التصويت فى الانتخابات .
وأثنى المجتمعون على قرار حزب الوفد بتشكيل لجنة قانونية لجمع الأدلة والمستندات المتعلقة بكل ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات ووافق أعضاء الندوة من رجال القانون على مساندة هذه اللجنة والعمل معها من أجل إعداد الملف الكامل واتخاذ الخطوات القانونية لتنفيذ كل ما أوصت به اللجنة .