دخل ملف التصالح في مخالفات البناء مرحلة الحسم، مع اقتراب انتهاء المهلة الإضافية التي حددتها الحكومة لتوفيق أوضاع المواطنين، تنفيذًا لقرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، والذي منح مهلة 6 أشهر بدأت في نوفمبر 2025 وتوشك على الانتهاء خلال أقل من 50 يومًا. ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات ودمجها في المنظومة القانونية، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين. مهلة أخيرة قبل الإجراءات القانونية تُعد الفترة الحالية الفرصة الأخيرة أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح، حيث تنتهي المهلة المحددة قريبًا، ما يعني بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عقب غلق باب التقديم. وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء لتقديم الطلبات والاستفادة من التيسيرات المقدمة، بدلًا من التعرض للعقوبات. تحرك مكثف داخل المحافظات في هذا السياق، كثّفت وزارة التنمية المحلية جهودها لتسريع وتيرة العمل، حيث وجهت منال عوض المحافظين وكافة القيادات التنفيذية برفع درجة الاستعداد داخل المراكز التكنولوجية. وشددت الوزيرة على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الأحياء وسكرتيري العموم، بهدف حل مشكلات المواطنين بشكل فوري، مع دعم اللجان الفنية لتسريع فحص الطلبات المتراكمة وإنهائها في أسرع وقت. رسالة دعم من الدولة للمواطنين وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن قرار مد المهلة لم يكن مجرد إجراء إداري، بل يعكس حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي، ومنح فرصة أخيرة للمواطنين للانضمام إلى المنظومة القانونية. وأشارت إلى أن هذه المهلة تمثل "فرصة ذهبية" لكل من لم يتقدم سابقًا، لتقنين أوضاعه والاستفادة من التيسيرات قبل انتهاء الفترة المحددة. ماذا يحدث بعد انتهاء المهلة؟ مع انتهاء فترة التصالح، من المتوقع أن تبدأ الجهات المختصة في: * تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين * إزالة التعديات غير المقننة * فرض غرامات وعقوبات وفقًا للقانون نصيحة مهمة للمواطنين ينصح الخبراء بسرعة التقديم وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، لتجنب الزحام وضمان استكمال الأوراق المطلوبة دون تأخير، خاصة مع الضغط الكبير المتوقع على المراكز التكنولوجية مع اقتراب انتهاء المهلة.