أخيرا‮ .. سقط قانون اغتيال النقابات المهنية

كتب‮: رقية عنتر‮ و‬أحمد أبوحجر وأماني‮ زكي
أخيرا وبعد‮ 17‮ عاما عجافا انتصرت المحكمة الدستورية ل7‮ ملايين مهني‮ أعضاء النقابات المهنية،‮ وقضت بإلغاء قانون اغتيال هذه النقابات واغتيال دورها الوطني‮ والخدمي‮.‬

وهو القانون المعروف بقانون اغتيال النقابات المهنية كانت الوفد أول صحيفة مصرية حذرت من خطورته وإثارته وأكدنا عدم دستوريته إلا أن السلطة أصرت علي‮ مخططها في‮ تأميم النقابات التي‮ تسبت في‮ صداع كبير لها‮.‬
وكانت صاحبة الصوت الأعلي‮ ويعد نضال قانوني‮ طوال السنوات الماضية أخيرا أسدل الستار علي‮ هذا القانون الذي‮ فضح ترزية القوانين الذين مروره في‮ ليلة واحدة وفضح المنفردين بالسلطة‮.‬
وفور صدور الحكم شهدت النقابات حالة من التخبط والارتباك لا أحد‮ يعرف شيئا في‮ نفس الوقت كان ترزية القوانين في‮ الحزب الحاكم‮ يرفعون مشروع قانون جديد المجلس الوزراء تمهيدا لتمريره بسرعة في‮ مجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وتبقي‮ أسئلة كيف سيطبق الحكم علي‮ النقابات المهنية وهل سيأتي‮ القانون الجديد أشبه بالقانون الملغي؟ أسئلة طرحناها علي‮ القانونيين والنقابيين للبحث عن إجابة عليها‮.‬
اختلفوا حول الإشراف عليها‮.. واتفقوا علي‮ سقوط المراكز القانونية
فقهاء الدستور‮: علي‮ جميع النقابات إجراء الانتخابات فوراً
وضع فقهاء الدستور نهاية حاسمة للجدل المثار داخل الأوساط المهنية،‮ بتأكيده ضرورة إجراء انتخابات جديدة في‮ جميع النقابات بما في‮ ذلك النقابات التي‮ تمت بها انتخابات خلال العامين الماضيين‮.‬
وأكد الفقهاء ان ما بني‮ علي‮ باطل فهو باطل،‮ وبمجرد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية قانون‮ 100‮ سيؤكد عدم شرعية المجالس الحالية كافة،‮ وحذروا من التفاف الحزب الحاكم حول تنفيذ الحكم بإصدار مشروع قانون جديد بديلا للقانون‮ 100‮ يحقق مصالحهم في‮ التخلص من رموز المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين داخل مجالس النقابات‮.‬
وطالب الفقهاء الدستوريون أعضاء المجالس الحالية بسرعة إجراء الانتخابات قبل إصدار قانون الوطني،‮ مؤكدين علي‮ صحة تشكيل مجالس نقابية وفقاً‮ لقانون كل نقابة وعدم الحاجة إلي‮ إعادة الانتخابات وفقاً‮ للقانون البديل المتوقع صدوره قريباً‮.‬
كشف الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة عن ضرورة تنفيذ جميع النقابات المهنية للحكم بما فيها النقابات التي‮ أجريت انتخاباتها العامين الماضيين قائلاً‮: »‬الحكم بعدم دستورية قانون معين‮ يعني‮ إلغاء القانون ويعتبر باطلا منذ صدوره وبالتالي‮ فإن جميع النقابات التي‮ انتخبت مجالسها وفقا لهذا لقانون شكلت وفقا لقانون باطل ويترتب عليه ضرورة المبادرة بإجراء انتخابات جديدة إضافة للنقابات المنتخبة مجالسها قبل صدور القانون‮ 100.‬
ورفض‮ »‬البنا‮« فكرة عدم تنفيذ الحكومة للحكم مؤكداً‮ احتمالية التفافها عليه بإصدار قانون جديد‮ يعد تعديلا للقانون‮ 100‮ ويتفادي‮ عدم دستورية القانون السابق وسيتم تطبيقه مشيراً‮ الي‮ إمكانية الطعن عليه في‮ حالة احتوائه علي‮ بنود تقيد حرية المهنيين في‮ تسيير أعمالهم وإجراء انتخاباتهم‮.‬
وطالب‮ »‬البنا‮« مجالس النقابات المهنية بسرعة التحرك لإجراء انتخابات مؤكدا صحة اختيار هذه المجالس طالما تمت وفقاً‮ لقانون نقاباتها وعدم حلها في‮ حال صدور قانون جديد الأشهر القليلة المقبلة‮.‬
ورفض‮ »‬البنا‮« فكرة عدم الإشراف القضائي‮ علي‮ انتخابات النقابات قائلاً‮: »‬لا ضمانة لانتخابات نزيهة دون إشراف قضائي‮ عليها طالما لا توجد إرادة حقيقية لدي‮ الحكومة لإجراء انتخابات نزيهة‮«.‬
من جانبه شدد الفقيه الدستوري‮ الدكتور إبراهيم درويش علي‮ ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وحل جميع مجالس النقابات القائمة،‮ وإجراء الانتخابات فوراً‮ مضيفاً،‮ علي‮ كل نقابة ان تعود لجمعيتها العمومية وقانونها الخاص‮.‬
وأضاف‮ »‬درويش‮« ان أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات وللكافة بمن في‮ ذلك رئيس الجمهورية‮.
وأشار‮ »‬درويش‮« إلي‮ ان ما‮ يخرج من تصريحات عن المراكز القانونية المستقرة هي‮ مزاعم لا أساس لها من الصحة مشدداً‮ علي‮ ان من‮ يردد ذلك‮ يدافع عن مصلحته فقط،‮ مشدداً‮ علي‮ ان القول الفصل هو ان النقابات تحررت وأصبحت خارج نطاق السيطرة الحكومية‮.‬
ودعا‮ »‬درويش‮« الحكومة الي‮ عدم الالتفاف علي‮ الحكم قائلاً‮: أي‮ إجراء تتخذه الحكومة والحزب الوطني‮ هو‮ »‬عك‮« يستهدف المزيد من السيطرة علي‮ النقابات‮.‬
وعن الإشراف القضائي‮ علي‮ انتخابات النقابات قال درويش‮: إن دخول القضاء لساحة النقابات المهنية أفرز المجالس القائمة حاليا بكل ما لها وما عليها مشدداً‮ علي‮ ان ذلك الإشراف شكلي‮ فقط،‮ مضيفاً‮ انه ضد تحمِل القضاة أكثر من طاقتهم‮.‬
وشدد الفقيه الدستوري‮ الدكتور ثروت بدوي‮ علي‮ ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا،‮ موضحاً‮ ان أحكام الدستورية لها قوة القانون‮. وأضاف ان الحكم‮ يسري‮ علي‮ جميع النقابات المهنية،‮ ويبطل ما ترتب عليه منذ صدوره سنة‮ 1993م‮.‬
ووصف المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق القانون الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بالشكلي‮ لعدم عرض القانون علي‮ مجلسي‮ الشوري‮ والشعب،‮ وهذا ليس سبباً‮ موضوعياً‮ في‮ هذا القانون،‮ كما أنه كاشف عن الحقيقة ويرتد أثره إلي‮ العمل بقانون‮ 100.‬
وقال‮ »‬الجمل‮« أتصور ان الحكومة ستخرج علينا بقانون جديد تعرضه علي‮ مجلس الشوري‮ وستكون الأغلبية موافقة عليه من جانب أعضاء الحزب الحاكم بالمجلسين لنعديل هذا القانون ومنع الآثار السلبية المترتبة علي‮ هذا الحكم‮.‬
وأكد‮ »‬الجمل‮« أنه لم‮ يغب علي‮ الحكومة وحزبها عمل قوانين جديدة لتحقيق هدفها الأساسي‮ في‮ التخلص من سيطرة المعارضة علي‮ بعض النقابات المهنية،‮ وهو السيناريو المتوقع التي‮ ستقدم عليه الحكومة‮.‬
وأضاف‮ »‬الجمل‮« أن الحكم بعدم الدستورية سينال من المراكز القانونية المستقرة في‮ عدد من النقابات المهنية،‮ لاعتبارها باطلة ومن‮ يدخل عليه باطلاً‮ هو الآخر،‮ وأشار إلي‮ أن أحكام الدستورية العليا واجبة النفاذ حسب قانونيتها والنص الدستوري‮ للأحكام حجة علي‮ كافة السلطات‮.‬