ترقب في الساحة الصحفية لأبعاد الحديث في تعديلات قانون الصحافة

مع تجديد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين مبادرته لإدخال عدة تعديلات جوهرية علي قانون الصحافة، كما في تعديل القانون في برنامجه الانتخابي أثار الجدل في الساحة الصحفية حول المبادرة في حد ذاتها وماهية هذه التعديلات خشية أن يأتي مشروع القانون الجديد بما هو أسوأ من القائم، وزاد قلق البعض من إقحام النقيب المستشار القانوني للنقابة في الأمر الآن لصياغة المشروع الجديد لأن ذلك لا يوفر ضمانات تحقيق مصالح الجماعة الصحفية. وأبرز الخطوط العريضة لمشروع قانون نقابة الصحفيين المزمع صياغته تمثل في إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر من جميع القوانين واستبدالها بالغرامة والتعويضات وكذا وضع ضمانات تكفل حرية تداول المعلومات وآليات عقابية لمن يحجبها.
إضافة إلي ضرورة أن يشتمل القانون علي اشتراطات إصدار الصحف بالشكل الذي يتيح حق الإصدار وحماية حقوق الصحفيين لدي الملاك في ذات الوقت إضافة إلي تنظيم عملية القيد وقبول أعضاء من الصحف الإليكترونية.
فمن المتعارف عليه نقابيا أن يتصدي لذلك جموع الجمعية العمومية من خلال مؤتمر عام يطرح به خبراء المهنة وأساتذة القانون تصورات ومقترحات للتوصل في النهاية إلي مشروع قانون تتبناه النقابة ويتولي تقديمه نواب مجلس الشعب من الصحفيين بالتنسيق بين النقيب والحكومة. واللافت أنه مع تزايد مشكلات المهنة إلا أن المؤتمرات العامة التي بدأتها النقابة عام 1964 وحتي 2004 لم تتجاوز 4 مؤتمرات الأول عقد في ظل أوضاع توافقية عامة، فقد كانت المؤسسات الصحفية مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي نيابة عن الشعب منذ صدور القانون 156 لسنة 1960 المعروف بقانون تأميم الصحافة وكانت نقابة الصحفيين التي احتضنت المؤتمر علي توافق مع قيادة الثورة وسط شعور بمساندة القيادة السياسية لحرية الصحافة خاصة مع إصدار قانون النقابة 185 لسنة 1955 والذي حظر عضوية ملاك الصحف في النقابة بعدما كان الملاك يحتلون نصف مقاعد مجلس النقابة.
فيما عقد المؤتمر العام الثاني من 12 إلي 14 يناير 1991 بعد مضي 21 عاما من انعقاد المؤتمر العام الأول.
وبعد تغير عهدين سياسيين لم تكن البنية الصحيفة علي حالها، فقد انتهي الاتحاد الاشتراكي في قانون نقابة الصحفيين المعمول به حتي الآن والذي يشترط لممارسة المهنة وعضوية النقابة أن يكون الصحفي عضوا بالاتحاد الاشتراكي مما يتيح الطعن أمام المحاكم في شرعية عضوية جميع حاملي كارنيه النقابة الآن ولعل إعدام هذه المادة في القانون أولي ضرورات صياغة مشروع جديد. لم تمض سوي 4 سنوات حتي انعقد المؤتمر العام الثالث خلال الفترة من 5 إلي 7 سبتمبر 1995 والذي جاء علي خلفية توتر العلاقة بين الصحافة والسلطة، الأمر الذي يدفع البعض لطرح قانون اغتيال الصحافة والذي تصدت له الجمعية العمومية للصحفيين 24 يونيو .1995 وبعد 9 سنوات كان المؤتمر العام الرابع الذي عقد في الفترة من 23 وحتي 25 فبراير 2004 تحت عنوان نحو إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين، وهو المؤتمر الذي تلقي فيه الصحفيون وعد الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، تلاه تقديم مشروع قانون جديد للنقابة غير أنه تقلص في مجموعة مواد استبدلت فيها عقوبة الحبس بالغرامة، ثم تغيير القيادات الصحفية في ذلك الوقت بأخري شابة.