قانون النقابات المهنية الجديد فى ملعب (الحكومة)

بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100، أصبح من الضرورى إقرار قانون جديد ينظم عمل النقابات المهنية، وهو ما طالب به أمين المهنيين بالحزب الوطنى، محمد حسن الحفناوى، «أقول للحكومة: لا تتأخروا فى مناقشة القانون الذى تقدم به الحزب الوطنى لمجلس الشورى».
وتابع «أى تأخير سيسبب فوضى فى النقابات، وقد يأتى بنقابات موازية، لأن كل نقابة ستلجأ لقانونها الخاص»، مشيرا إلى أن الحكومة قد ترى أن هناك أولوية فى عرض قانون التأمين الصحى.
وقال الحفناوى: «مشروع القانون الذى تقدم به الحزب منذ فترة لمجلس الشورى حصل على موافقة عدد كبير من النقابات المهنية، وسينهى كل المشكلات التى خلفها القانون 100». وأضاف: «مشروع القانون سيلغى الحراسة القضائية على النقابات المهنية»، مشيرا إلى أن النص الخاص بالنصاب القانونى فى الانتخابات سينص على حضور 30 % من أعضاء الجمعية العمومية فى المرة الأولى، و20 % فى حالة عدم اكتمال النصاب.
وتابع الحفناوى: «إذا لم يكتمل النصاب القانونى، سيدير النقابة المجلس المنتهية ولايته لمدة عام ثم يدعو لانتخابات جديدة بعد عام».
من جانبه طالب مدير وحدة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أيمن عبدالوهاب، بضرورة وضع قانون جديد للنقابات المهنية.
وقال عبدالوهاب ل«الشروق» «نحن أمام قانون غير دستورى، مما يتطلب وضع قانون جديد فى أقرب وقت ممكن»، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى ومجلس الشعب عليهما دور كبير فى تقديم هذا القانون.
وأوضح عبدالوهاب، أن القانون الجديد لابد أن يتوافر فيه البعد الاقتصادى والخدمى للنقابات، «لابد أن تستطيع النقابات توفير مواردها الخاصة بدون مساعدة الدولة».
وطالب عبدالوهاب أن يتضمن القانون دورا أكبر للجمعيات العمومية للنقابات، مع مراعاة تعديل إجراءات الانتخاب الموجودة فى القانون المقضى بعدم دستوريته.
وتابع عبدالوهاب: «لابد من التعامل مع الحُكم بعدم الدستورية بالجدية الكافية»، مشيرا إلى أن النقابات لابد أن تشترك فى صياغة القانون الجديد وأن تبدى رأيها فى بنوده لأنها المعنية الأولى به.