المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء قانون النقابات المهنية رقم‏(111)‏

كتب محمد علي‏:‏ قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم‏100‏ لسنة‏1993‏
بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم‏5‏ لسنة‏1995‏ استنادا إلي أن القانون صدر دون العرض علي مجلس الشوري بالمخالفة لنص المادة‏195‏ من الدستور‏.‏
وقال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء إن الحكم أثار حالة من الارتياح في النقابات المهنية‏,‏ وبصفة خاصة النقابات المجمدة والمعطل إجراء الانتخابات بها بسبب هذا القانون‏.‏
وأضاف السيد أنه فور صدور الحكم‏,‏ عقدت هيئة مكتب نقابة الأطباء اجتماعا عاجلا تم خلاله الموافقة علي الإعداد لإجراء الانتخابات في أسرع وقت للنقابات الفرعية الجديدة‏,‏ والإعداد لفتح باب الترشيح في النقابة العامة من شهر ديسمبر المقبل‏.‏
من ناحيته أعرب أحمد رامي‏,‏ أمين صندوق نقابة الصيادلة‏,‏ عن سعادته بهذا الحكم‏,‏ موضحا أنه سيتم عقد اجتماع طارئ خلال ساعات لمجلس النقابة لبحث الإعداد للعملية الانتخابية‏.‏
وقال علاء الدين ثروت‏,‏ عضو مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية ومقرر لجنة الإعلام‏,‏ إن مجلس نقابته المنتخب لن يتأثر بهذا الحكم وأن المجلس سوف يستمر في أداء عمله وإدارة شئون النقابة دون مشكلات‏.‏
وقال جمال سعيد وكيل النقابة العامة للمحامين إن هناك مبدأ عاما أقرته المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة في ظل القانون المقضي بعدم دستوريته‏,‏ مضيفا أن مجلس النقابة العامة للمحامين حاز مركزا قانونيا مستقرا منذ إعلان النتيجة‏,‏ وبالتالي فإن الحكم لن يؤثر عليه‏.‏
ومن ناحيته قال الدكتور محمد حسن الحفناوي‏,‏ أمين المهنيين بالحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ إن الحزب انتهي من صياغة مشروع قانون جديد للنقابات تم إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس الدولة‏,‏ تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب واقراره‏.‏
وأضاف أن القانون الجديد تمت مناقشته مع النقابات المهنية وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين وسوف يحقق رغبات وطموحات أعضاء النقابات المهنية‏.‏
وقال المهندس معتز الحفناوي منسق حركة مهندسون ضد الحراسة إن الحركة قررت عقد جمعية عمومية في‏13‏ فبراير المقبل للإعداد لإجراء الانتخابات‏.‏