خمسة أحكام مهمة للدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا خمسة أحكام مهمة أمس‏,‏ حيث قضت بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم‏100‏ لسنة‏1993.بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات والنقابات المهنية‏. وعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها الذي تزوجها بعد الستين‏,‏ وكذلك عدم دستورية تشكيل لجان أتعاب المحامين‏.‏
ورفضت المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان الطعن بعدم دستورية الزيادة الدورية علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني‏,‏ واشتراط التوقف عن مزاولة المهنة لأحقية المحامي معاشه‏.‏
وقضت المحكمة بشأن قانون النقابات المهنية والمعدل بالقانون رقم‏4‏ لسنة‏1995‏ استنادا إلي أن مجلس الشوري لم يسبق له مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور‏.‏
وأوضحت المحكمة أن المادة‏195‏ من الدستور قبل تعديلها طبقا لنتيجة الاستفتاء الذي جري في‏26‏ مارس‏2007‏ كانت تنص علي أن يؤخذ رأي مجلس الشوري في مشروعات القوانين المكملة للدستور‏,‏ ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.‏
وفي شأن حرمان الأرملة المتزوجة من معاش زوجها‏,‏ قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون‏,‏ إنما ينهض التزاما علي الجهة التي تقرر عليها‏,‏ وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي علي تعاقبها‏,‏ إذ يبين منها أن المعاش الذي تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها‏,‏ يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة‏.‏
وقضت المحكمة بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولي والثانية من المادة‏84‏ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم‏17‏ لسنة‏1983‏ معدلا بالقانون رقم‏197‏ لسنة‏2008‏ وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة‏,‏ والمادة‏85‏ منه‏.‏