«الدستورية العليا» تحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، الأحد، 5 أحكام مهمة، حيث قضت بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، وذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى، وقالت المحكمة إنه كان يجب أن يؤخذ رأي المجلس، الذي يبلغ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وأن عرض مشروعات هذه القوانين على المجلس ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيًّا، فلا فكاك منه، ولا يجوز التفريط فيه، أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، وإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها.
وأضافت المحكمة أن الأوراق ثبت بها أن مجلس الشعب لم يسبق له أن ناقش مشروع هذا القانون، وانتهت المحكمة إلى عدم دستوريته لمخالفته المادة 195 من الدستور قبل تعديلها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الثاني بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها، الذي تزوجها بعد الستين، واشترطت بلوغ الزوجة سن الأربعين لأحقيتها في معاشه، وقضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 منقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه «يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين»، وبسقوط باقي هذه الفقرة، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اشتراط زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشًا عنه، يؤثر سلبيًّا في الحق في الزواج، كما ينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج بما يفرضه إجحافًا من ظروف تحيط بهذين الحقين، وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولا تفرضه القيم الخلقية.
وقضت المحكمة في حكمها الثالث بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والخاص بتشكيل لجان تحديد أتعاب المحامين، وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة، والمادة 85 منه.
وكانت محكمة رشيد الجزئية أحالت هذا الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 84 من قانون المحاماة، فيما تضمنته فقرتها الأولى والثانية من أحكام تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها، بعد أن ارتأت فيها شبهة مخالفة الدستور.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إنه إذا كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، فإن استخدام هذه السلطة يكون فيها لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط محددة تحد من إطلاقها، وتعتبر تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها.
ورفضت المحكمة الدستورية في حكمها الرابع الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997، فيما تضمنته من زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، التي يحكمها القانون رقم 1436 لسنة 1981، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع لم يهدف بالقانون مجرد الزيادة الدورية في الأجرة، وإنما جاء هذا الحكم بالتبعية لما قرره بالمادتين الأولى والثانية من الامتداد القانوني لعقود هذه الأماكن إلى زوج وأقارب المستأجر الأصيل حتى الدرجة الثانية، رعاية لمصلحة المستأجر بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعي.
وقضت المحكمة في حكمها الخامس برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة 208 من قانون المحاماة، والتي تنص على أنه «يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيًّا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيًّا من جدول المحامين المشتغلين».
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة مع رفع اسم المحامي نهائيًّا من جدول المشتغلين كشرط للحصول على معاش التقاعد، هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق وطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي بين أبناء المهنة الواحدة، ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور.