قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان اليوم، الأحد، بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 استنادا إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور. أشارت الحيثيات إلى أن رقابة المحكمة الدستورية لا تقتصر على العيوب الموضوعية التى تقوم على مخالفة نص تشريعيا أو قانون لمضمون قاعدة واردة فى الدستور، وإنما تمتد إلى الطعون الشكلية التى تقوم على مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها. وأضافت الحيثيات إلى إن قضاءها استقر على أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرا سابقا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية، وأنه على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها من تلقاء نفسها بلوغا لغاية الأمر فيها. وأوضحت المحكمة أن المادة 195 من الدستور قبل تعديلها طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى جرى فى 26 مارس 2007 كانت تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب مؤكدة أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها وحوبيا، ولا ينبغى إغفاله أو التفريط فيه، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، موضحة أنه إذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلى بكامل النصوص التى تضمنها. واستعرضت المحكمة فى أسباب حكمها توافر الشروط اللازمة فى القانون المطعون عليه لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، مما كان يستوجب أخذ رأى مجلس الشورى فى مشروعه التزاما بحكم الدستور إذ خلت الأوراق من أى دليل على ذلك، بل ثبت بها أنه لم يسبق لمجلس الشورى أن ناقش مشروع القانون المذكور لأخذ رأيه فيه.
