الحفناوي: إلغاء الإشراف القضائي في المشروع المقترح

كشف الدكتور محمد حسن الحفناوي أمين عام أمانة المهنيين بالحزب الوطني الديمقراطي النقاب عن مشروع قانون جديد للنقابات المهنية وذلك من منطلق أن القانون‏100‏ الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية العمل به كان مقيدا للعمل النقابي وهذا ما ثبت فعليا عند تطبيقه‏.‏وكشف الحفناوي عن أن الدور المهني هو أساس العمل النقابي وليس العمل السياسي ولذلك كان من الضروري أن يتقدم الحزب الوطني بمشروع قانون جديد تقرر الغاء الاشراف القضائي‏.‏
وحول هذا المشروع الجديد يقول الحفناوي إن الحزب الوطني اجتمع مع النقابات المهنية وتمت مناقشة مشروع القانون الجديد والذي طرحه الحزب وتتضمن ملامحه العديد من النقاط أبرزها‏:‏
ان يكون الحد الادني لاجتماع الجمعية العمومية‏30%‏ من اعضائها وليس‏50%‏ كما كان العمل في القانون‏100‏ والغاء الاشراف القضائي وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية اكثر من مرة يتم المد للمجلس القديم للعمل لمدة‏6‏ أشهر اخري لحين اكتمال شروط اجتماع الجمعية العمومية ويحدث ذلك دون فرض حراسة علي النقابة أو اشراف قضائي ويسمح القانون الجديد للنقابات باستثمار أموالها فيما يعود عليها بالنفع بالاضافة الي توجيه ذلك بما يفيد أبناء المهنة والارتقاء بهم لكن كل ذلك يحدث بموافقة الجمعية العمومية‏.‏
ويضيف الحفناوي ان الخطر الاكبر هنا أن يسمح المهنيون بكل ثقافتهم‏,‏ بسيطرة بعض الجماعات الدينية علي نقاباتهم وذلك عن طريق تعاملهم مع العملية الانتخابية داخل النقابات بسلبية شديدة وعزوفهم عن المشاركة في عمليات التصويت‏,‏ ويشير الحفناوي إلي أن مشروع القانون الجديد حاول ان يتجاوز تلك المشكلة‏,‏ بالنص علي أنه في حالة تجمع أكثر من‏300‏ عضو من أعضاء النقابة في مكان واحد يسمح بارسال صندوق الاقتراع إليهم للتصويت في مكانهم وبذلك يمكننا تجاوز أزمة السلبية في المشاركة الانتخابية داخل مختلف النقابات ولكن ذلك لن يحدث إلا اذا ساعدنا جميعا علي نشر الوعي بثقافة المشاركة الانتخابية‏.‏