2 يناير المقبل يوم فاصل فى تاريخ "النقابات المهنية" بعدما قررت المحكمة الدستورية النطق بالحكم فى دستورية القانون 100 الخاص بتنظيم العملية الانتخابية بالنقابات المهنية من عدمه الذى جمد نشاطها وأصابها ب"الشلل". تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا الذى انتظرتة النقابات المهنية طيلة 10 سنوات خرج بعدما أودعت الهيئة تقريرها ليؤكد عدم دستورية القانون رقم "100" الصادر عام 1993 والذى استندت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى صدور القانون دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة "195" من الدستور. نطق الحكم بعد الدستورية يضع النقابات المهنية فى مفترق طرق طارحاً 3 سيناريوهات، أولها مجالس "الصحفيين" و"المحامين" و"التمريض" تم إجراء الانتخابات بها وفقاً للقانون 100، وهو الأمر الذى يجعلها تواجه تهديدات بحل مجالسها، وثانيها مجالس تم فرض الحراسة القضائية عليها "المهندسين" لتثير تساؤلاً حول مدى قانونية رفع الحراسة وعودة الكفراوى نقيباً لها، وثالثها مجالس مجمدة بقوة القانون لحين إشعار آخر. الرداء السياسى يلعب دوراً أيضاً فى الحراك الانتخابى بعد بطلان العمل بالقانون 100، حيث يطغى لوبى الوطنى على مجالس بعض النقابات مثل نقابة الاجتماعيين الزراعيين والبيطريين الذى رفض القائم بأعمال نقيبها الدكتور أحمد فرحات، إجراء الانتخابات إلا إذا أجازت الدولة إجراءها من خلال تشريع جديد. بينما يسيطر الإخوان على بعض النقابات الأخرى مثل الأطباء، والعلمين، والأسنان والصيادلة، الذين أعلنوا عن إجراء الانتخابات فور الحكم بعدم دستورية القانون، وهو ما قد يؤجج الصراع والمواجهة بين الحكومة والإخوان فى الفترة المقبلة، خاصة مع وجود خلايا تعكف حالياً على غزل نسيج موحد بين محتلف الطوائف السياسية فى مصر لتحريك المياه الراكدة منذ سنوات ناحية التداول السلمى للسلطة على اختلاف مستوياتها. عصام الإسلامبولى المحامى وصاحب دعوى عدم دستورية القانون 100، قال: إن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية أكد عدم دستورية القانون "100" ولا محل لبحث أوجه نصوصه للأحكام الموضوعية فى الدستور، مشيراً إلى أن هيئة المفوضين رأت عدم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى، حيث لا يوجد مبرر دستورى له، لأن المادة "109" من الدستور تقضى بأن الرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. وأشار إلى أن المادة "110" من الدستور تنص على إحالة كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، وأوضحت المادة أن مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب تحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها من عدمه. وقال، تقرير هيئة المفوضين: إن المادة "195" من الدستور المضافة بالتعديل الدستورى فى 22 مايو 1980 تقضى بأن يؤخذ رأى مجلس الشورى، وهذا لم يحدث مما يقضى بعدم دستورية القانون رقم "100" الخاص بتنظيم انتخابات النقابات المهنية. وكشفت هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا، أنه عند مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب أثار أحد الأعضاء مسألة عرض القانون على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور، مطالباً بوجوب إعمال نص المادة "195" من الدستور ورد رئيس المجلس عليه بالقول: أحب أن أوضح للمجلس أن المعروض اقتراح بقانون وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة. وأشارت الهيئة إلى تلك الواقعة بالمضبطه رقم "34" بالمجلس المعقودة فى 16 فبراير عام 1993 من دور الانعقاد العادى الثالث. ورد تقرير هيئة المفوضين على كلام رئيس مجلس الشعب، بأن الاقتراحات بالقوانين تتعلق بالقوانين المكملة للدستور ومقدمة من أعضاء مجلس الشعب يشترط أخذ رأى الشورى بشأنها. وقالت الهيئة، إن هذه التفرقة ليس لها مبرر دستورى واستندت فى رأيها إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 يونيه 2000 فى الدعوى رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية بأنه يجب أخذ رأى مجلس الشورى، لأنه لا فكاك عنه ولا محيص عنه ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تقود بنيان القانون برمته ومن أساسه. من جهته، قال المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق ونقيب المهندسين، فور النطق بالحكم فى عدم دستورية القانون 100، ستتم دعوة الجمعية العمومية لإعلان فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات العامة بالنقابة، مشيراً إلى ضرورة تمثيل الأقباط بمجلس النقابة الجديد، لافتاً إلى أن القانون الخاصة بكل نقابة تحدد واجبات ومسئوليات النقابة نحو أعضائها، داعياً إلى ضرورة عمل كل نقابة بقانونها الخاص. واتفق الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء مع الكفراوى، قائلاً: إجراء الانتخابات يفتح آفاقاً جديدة نحو العمل النقابى، معرباً عن رغبتة فى تجديد دماء كافة مجالس النقابات لتوير المهنة من ناحية ودعم أعضائها ومتطلباتهم من ناحية أخرى. فيما اعترض الدكتور محمد حسن الحفناوى أمين المهنيين بالحزب الوطنى الديمقراطى على استمرار النقابات المهنية فى العمل بالقانون 100، مشيراً إلى ضرورة عمل كل نقابة بقانون خاص يضمن مسئوليتها أمام المجتمع والتزامها نحو أعضائها، وطالب الحفناوى بإجراء الانتحابات فى كافة النقابات من خلال القوائم النسبية.
