(الصيادلة) تستعد للانتخابات و(المحامين) (منقسمة) و(التجاريين) تنتظر ..و(الوطنى) يتعهد بقانون جديد

أكد المحامى، عصام الإسلامبولى، مقيم دعوى عدم دستورية القانون 100، أن حكم المحكمة الدستورية يعامل معاملة القوانين بعد 15 يوما من صدوره وعقب نشره فى الجريدة الرسمية.
وتابع الإسلامبولى: «قضت المحكمة الدستورية العليا من قبل بعدم دستورية القانون الذى تم انتخاب مجلس الشعب به فى عام 2000، وبعدها تم حل مجلس الشعب تنفيذا للقانون»، وقال: «من الممكن أن تلتف الدولة على الحكم من خلال تقديم قانون جديد يتم إقراره فى مجلس الشعب».
ومن جانبه، قال أمين المهنيين فى الحزب الوطنى، محمد حسن الحفناوى، إن «القانون المنظم لعمل النقابات المهنية الذى تقدم به الحزب منذ فترة، وطالب بمناقشته فى مجلس الشورى، سيأخذ أولوية فى المناقشة بعد الحكم بعدم الدستورية».
وأضاف: «لم يحدد حتى الآن الموعد ولكن من المؤكد أنه سيحصل على أولوية المناقشة فى مجلس الشورى لتفادى عدم الدستورية».
من ناحيتها، دعت نقابة الصيادلة أمس أعضاءها إلى سرعة تسديد الاشتراكات السنوية الخاصة بهم، لتحديد موعد فتح باب الترشح لإجراء انتخابات النقابة خلال الأيام المقبلة، وفقا لبيان صادر عن النقابة.
وحث البيان الصيادلة على مراجعة النقابة العامة والنقابات الفرعية لتحديث بياناتهم تمهيدا لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا نهاية الأسبوع لإصدار قرارات متصلة بالعملية الانتخابية بهدف إتمامها فى أقرب وقت ممكن.
وعقب الحكم بعدم الدستورية تضاربت الأقاويل داخل نقابة المحامين عن إمكان حل المجلس الحالى، حيث أكد عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة عدم تطبيق الحكم عليهم، على اعتبار أن القانون يؤكد أنهم قوة قانونية مستقرة، وهو ما نفاه نقيب المحامين السابق، سامح عاشور، قائلا: «فى كل الأحوال الحكم بعدم الدستورية سينفذ غصبا عنهم». وتابع: «القانون يعطى الحق للجنة من محكمة الاستئناف بإدارة أحوال النقابة، لحين إجراء انتخابات بالقانون الخاص بها».
ومن جانبه، طالب عضو مجلس نقابة التجاريين، شريف قاسم، الحكومة بسرعة إصدار قانون جديد للنقابات المهنية، وأضاف: «إذا لم تصدر الحكومة قانونا جديدا فسيكون علينا إجراء الانتخابات وفقا لقانون النقابة الخاص».
يأتى ذلك فيما لم يتضح بعد الموقف فى النقابات انتظارا لإعلان الموقف الحكومى الرسمى من حكم المحكمة الدستورية.