الحكم بعدم دستورية ” القانون 100′′.. وخبراء: الحكم يحل مجالس كل النقابات المهنية

* الاسلامبولي: لجنة لإدارة كل نقابة تدعو الجمعية العمومية للانتخاب وفقاً لقانونها
* وقفة احتجاجية للمهنيين يهددون فيها بنقل احتجاجاتهم لمجلس الشعب إذا تم إعداد مشروع قانون جديد
عاطف عبد العزيز حسام المغربي
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 الخاص بتنظيم النقابات المهنية، وقال عصام الإسلامبولي المحامي إن الحكم يتيح لكل نقابة أن تنظم انتخاباتها وفقاً لقانونها الخاص، وأضاف أن كل مجالس النقابات المهنية تعتبر في حكم المنحلة بصدور الحكم، الذي يجب تنفيذه خلال 15 يوماً من نشر الحكم، بتشكيل لجان مؤقتة في كل نقابة، على أن تقوم هذه اللجان بدعوة الجمعية العمومية للانتخاب وفقاً لقانون كل نقابة على حدا،
وتابع الاسلامبولي أنه يتوقع قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد ليحل محل القانون 100 المقضي بعدم دستوريته.
ونظم تجمع “مهنيون من أجل نقابات حرة” وقفة احتجاجية أمام المحكمة، للمطالبة بمنع الالتفاف على الحكم. و رفع المشاركون لافتات مكتوب عليها “لا للقانون 100 سيء السمعة، ولا لأي قانون بديل للقانون 100، وانتخابات ديمقراطية للنقابات طبقاً لقانون كل نقابة”.
وقال معتز الحفناوي من سكرتارية “مهندسون ضد الحراسة”:”جئنا لرفض أي التفاف على القانون 100، ورفض تقديم قانون بديل له”، وأشار إلى أنه في حالة تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد للنقابات المهنية إلى مجلس الشعب، فإنهم سوف ينقلون احتجاجاتهم إلى المجلس.
وقال عادل الجندي من “مهندسون ضد الحراسة” إن الدولة لا تريد للنقابات أن تعمل بحرية، وتريد نقابات شكلية كرتونية لتجميل الصورة، لذلك تم فرض الحراسة على نقابة المهندسين، منذ أكثر من 16 سنة، رغم صدور أحكام قضائية بإجراء الانتخابات بنقابة المهندسين.
وأشارت الدكتورة كريمة الحفناوي عضو نقابة الصيادلة، إلى أنه سبق وأن حصل الصيادلة على أحكام قضائية بإجراء الانتخابات، لكنها لم تنفذ، وأن نقابة الصيادلة بدون انتخابات منذ 15 سنة بسبب القانون 100 سيئ السمعة.
وقالت إنهم سيقومون بإجراء الانتخابات فوراً، وفى حالة الالتفاف على الحكم، سنضغط بكافة السبل السلمية لإجراء الانتخابات في كل النقابات وفقاً لقانون كل نقابة.
وأكدت سيدة السيد عضو نقابة التمريض وحركة صوت التمريض، على أن الانتخابات الأخيرة التي جرت منذ شهور بنقابة التمريض، كانت بها بعض المشكلات، وكان هناك احتمال بفرض الحراسة على النقابة، وهو الأمر الذي يتيحه القانون 100، لذلك نحن ضد هذا القانون.
يذكر أن نقابة المحامين تدخلت منذ أيام في الدعوى، لإعادتها إلى المرافعة، خوفاً من صدور الحكم بعدم دستورية القانون، وبالتالي بطلان انتخابات النقابات التي أجريت على أساسه.
مواضيع ذات صلة
1. نقابة الفنيين الصحيين تبدأ عملها بتأسيس مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات
2. مجلس الشورى يعقد أولى جلساته تفادياً للطعن بعدم دستورية البرلمان
3. دعوى قضائية تتهم مجاور بتأجيل انتخابات النقابات العمالية لمبايعة مبارك
4. أحكام بالسجن 3 سنوات وسنتين لمغتصبي طفلة الإسماعيلية .. ومنظمات حقوقية الحكم صادم
5. السجن عامان ل 12 من الأخوان لرفعهم شعارات انتخابية “دينية” .. والجماعة تطعن على الحكم