كشف الحساب الختامي لوزارة الصحة والسكان للعام المالي 2024-2025 عن الانتهاء من 11 مشروعًَا صحيًا قوميًا بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليار جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة والسكان بحضور وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار. وأسهمت المشروعات التي جرى تنفيذها في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بشكل ملحوظ، فتم إضافة 1473 سريراً جديداً، و977 سريراً للإقامة الداخلية، و240 سريراً للرعاية المركزة، وتجهيز 256 حضانة للأطفال المبتسرين، إضافة إلى تزويد المستشفيات ب317 ماكينة غسيل كلوي و65 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات. وأكد عبد الغفار، أن الدولة تعمل على تطوير عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى الفيوم العام ومستشفى يوسف الصديق، وأوضح العمل على خطة لنقل بعض الخدمات أو إعادة توزيعها بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية داخل المحافظة. واعترض النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، على حديث الوزير، وقال إن "الحديث يوحي وكأننا في أفريقيا وليس في مصر"، فرد الوزير قائلًا: "ما هي مصر دي في أفريقيا.. أمال أنت مفكرها فين". وشدد عبد الغفار، على أن التحديات الأساسية التي تواجه تنفيذ المشروعات الصحية ترتبط بمحدودية الموارد، وقال للنواب: "إدوني تريليون جنيه في السنة وأنا أعمل لكل واحد اللي هو عايزه في محافظته"، موضحًا أن الإمكانيات الحالية تحول دون تحقيق جميع المطالب بشكل فوري، مردفا: "غير كده هقول لكل واحد استنى سنتين، بقول الصراحة". وأضاف الوزير: "أنا نفسي أعمل كل حاجة لبلدي، لكن الإمكانيات محدودة"، مشددًا على أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. من جهته، قال رمضان علي، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة، إن الحساب الختامي لموازنة الوزارة للعام المالي 2024-2025 أظهر زيادة ملموسة في المخصصات المالية لدعم المنظومة الصحية. وأشار إلى أن الربط الأساسي بلغ 14 مليار جنيه، فيما ارتفع الربط المعدل إلى 24 مليار جنيه. وأضاف رمضان، أن هذه المخصصات تهدف إلى دعم جميع وحدات الرعاية الصحية على مستوى المحافظات، مع مراعاة التحديات التشغيلية والبشرية، مؤكداً أن الموازنات الجديدة تسهم في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين آليات الرقابة لضمان وصول الدعم للمستحقين. وأوضح أن الباب الأول سجل الرقم الأساسي مليار و430 مليون و603 آلاف جنيه، فيما بلغ الربط المعدل مليار و900 مليون و979 ألفاً و908 جنيهات بنسبة تركيز 94.7%. أما الباب الثاني، فقد سجل الرقم الأساسي 9 مليارات و285 مليونا و968 ألف جنيه، بينما وصل الرقم المعدل إلى 22 مليار و935 مليونا و238 ألفاً و338 جنيها بنسبة تركيز 96.2%. فيما أوضح أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة تقدم خدماتها لما يقرب من 69 مليون مواطن، وأشار إلى أن الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024-2025 قد تم إغلاقه، حيث بلغ إجمالي الربط الأساسي 15 مليار جنيه، مع تعديلات إضافية بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام، ليصبح المنصرف الفعلي مطابقاً للربط المعدل بنسبة تنفيذ 100٪.