نقابيون: حكم الدستورية العليا بشأن القانون 100 لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى لا يطبق

الأسلامبولي:القانون 100 ورط القضاة لسنوات وجعل بعضهم موظفين يسعون للمناصب
انتخابات النقابات المهنية التي جرت على أساس القانون 100 باطلة
عصام الأسلامبولى أثناء الندوة

قال المحامى عصام الإسلامبولي أن القانون 100 الخاص بإنتخابات النقابات المهنية ورط القضاة ومحكمة جنوب لسنوات في إدارة ملف أمني وجعل بعض القضاة يقبلون بأن يكونوا كالموظفين يتلقون التعليمات من وزير العدل أو من الأمن، كما جعل بعضهم همه إرضاء النظام واتخذوه جسرا للوصول إلى المناصب كمنصب المحافظ مضيفاً قوله : مستعد استعرض لكم هذه الأسماء اسما اسماً.
وأشار خلال الندوة التي عقدت مساء أمس الأحد بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إلى أن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون لم يتم نشره حتى الآن في الجريدة الرسمية لأن القانون ينص على أن أحكام الدستورية العليا تكون سارية وملزمة من اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية وتكون إنتخابات النقابات المهنية التي جرت على أساسه باطلة ويجب إعادتها بناء على القوانين لبخاصة بكل نقابة.
وأكد أن عدم دستورية القانون تكمن في ثمان أسباب هي أنه لم يتم عرضه على مجلس الشورى ولم يتم عرضه أيضا على مجلس الدولة كما أنه يصطدم مع مبادئ سيادة القانون وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات والمساواة بين إنتخابات النقابات المهنية وغير المهنية وبينها وبين الإنتخابات البرلمانية، كما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحق الإنتخاب والترشيح وأخيرا يصطدم مع المادة 56 التي تنص على أن النقابات تقوم على أساس ديمقراطي.
واعتبر الإسلامبولي يوم 2 يناير الذي أصدر فيه الحكم بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية والذي يلزم لعقد الإنتخابات حضور 50% +1 من أعضاء الجمعية العمومية هو يوم تحرير النقابات من قانون جائر تم صيغه في أيام ليعوق الحريات ويطبق قول السادات "الديمقراطية لها أنياب".
وقال عبد العظيم ماجد - صاحب الدعوى - أنه قام برفعها بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية لنقابة المحامين اكثر من مرة مؤكدا ان القانون 100 يعوق العمل النقابي.
من جانبه اقترح جمال تاج - عضو مجلس نقابة المحامين السابق - تشكيل لجنة تنسيق بين النقابات المهنية لبحث سبل تنفيذ الحكم وإجبار النظام الذي لا يحترم أحكام القضاء على تنفيذه _على حد قوله_.
وأضاف: تنفيذ حكم القضاء لن يتم إلا من خلال تحرك شعبي ومهني منظم وموحد وأتوقع أن النظام لن ينفذ الحكم لأننا أصبحنا نعيش زمن إهدار الأحكام القضائية مثل تجاهل ألفي حكم خاص بالإنتخابات الأخيرة وأتوقع أن يقوم النظام بإصدار قانون اخر "يزيد الطين بلة" وهو ما يجب أن نتصدى له، مؤكدا أن القانون 100 لم يكن يهدف للمصلحة العامة بل لمواجهة تيار معين هو الإخوان المسلمين داخل النقابات.
واتفق معه محمد الدماطي - عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات- مؤكداً على ضرورة سرعة تشكيل اللجنة مشيراً إلى أن الأحكام الدستورية تنفذ بأثر رجعي معتبرا الحكم عقابا لمن يسطو على الدستور.
بينما طالب مصطفى عمار - عضو اتحاد المحامين العرب - نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية التي تمت الإنتخابات بها على أساس القانون 100 بالمباردة بتقديم إستقالاتهم لصالح مصر مشيرا إلى أن هناك بالفعل لجنة تنسيق بين النقابات المهنية مشكلة منذ عام 1990 يجب أن تنعقد ويكون لها موقف تجاه تنفيذ الحكم القضائي_بحسب قوله_.
أما خالد أبو كريشة_عضو مجلس نقابة المحامين_ فأكد أن القانون 100 عطل العمل النقابي وجمد كل النقابات المهنية لذلك يجب تفعيل الحكم القضائي وأصبح لزاما على كل المجالس الحالية أن تزول ومنها مجلس نقابة المحامين.
وحذرت كريمة الحفناوي_ممثلة لأعضاء نقابة الصيادلة_ من المماطلة في تنفيذ الحكم بحجة انتظار الحيثيات أو غيرها مضيفة: من الممكن أن نجد الكومة تقدم قانون اخر خلال أسبوع ونجد أنفسنا مضطرين لرفع قضية وإعادة المشوار مرة أخرى.