دعاوى "الإخوان" و"العمدة" و"مرتضى منصور" أمام مجلس الدولة

نظرت اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عدة دعاوى قضائية خاصة بالطعن على نتائج انتخابات مجلس الشعب، وكان على رأسها الدعوى التى أقامها عصام مختار ممثلاً عن جماعة الإخوان المسلمين، والتى يطالب فيها ببطلان مجلس الشعب الجديد، ودعوى محمد العمدة النائب السابق والتى يطالب فيها بحل المجلس وبطلان كافة إجراءات العملية الانتخابية وإعادتها مرة أخرى فى ظل ضمانات حقيقية تكفل احترام إرادة الشعب، ودعوى مرتضى منصور والتى يطالب ببطلان إعلان نتيجة الانتخابات على مقعد الفئات بدائرة أتميدة بمحافظة الدقهلية والتى أسفرت عن خسارته أمام عبد الرحمن بركة.
وقررت المحكمة تأجيل جميع الدعاوى لجلسة 22 فبراير المقبل وإحالتهم إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى ضوء ما ينتهى إليه حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 6264 لسنة 57 قضائية، التى أحليت لها بشأن اختصاص مجلس الدولة فى نظر طعون بطلان مجلس الشعب من عدمه، وفى ضوء المستندات المقدمة من المدعين والتقارير والقرارات والمحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية.
قال مرتضى منصور فى مرافعته أثناء نظر دعواه، إن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سيد عبد العزيز قد تجاهل أحكام القضاء وأحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية ولم ينفذ آلاف الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بحجة إقامة استشكالات نص القانون على أنها عديمة الأثر، ووافق على إهدار تلك الأحكام، مؤكداً أن البرلمان الحالى جاء بالتعيين بقرارات المهندس أحمد عز نفسه، وقال إن العملية الانتخابية الماضية هى أسوأ انتخابات جرت فى تاريخ مصر فى من بدايتها حتى نهايتها تحكم فيها المزورون والبلطجية بقيادة "عز".
وأشار مرتضى إلى تزوير الانتخابات فى دائرة أتميدة التى خسر فيها أمام عبد الرحمن بركة نائب الحزب الوطنى، مؤكداً أنه صدر ضده _ بركة _ حكم وصفته فيه حيثيات المحكمة بأنه "فاسد"، ومن بين وقائع التزوير اختلاف توقيعات الناخبين فى كشوف انتخابات مقعد عضوى الدائرة عن كشوف انتخابات مقعد المرأة "الكوتة" واختلاف أعداد بطاقات التصويت بانتخابات عضوى الدائرة عن بطاقات مقعد المرأة، ووجود المئات من بطاقات العضوية داخل الصناديق مطبقة بطريقة مجمعة، حيث تم تطبيق كل عشر بطاقات تصويت أو أكثر مع بعضها.
وعقب نظر الدعاوى التف العشرات من أنصار مرتضى حوله ورددوا هتافات تندد بالمهندس أحمد عز داخل بهو مجلس الدولة من بينها "يسقط أحمد عز.. يسقط القصير الماكر عز".
بعدها نظرت هيئة المحكمة الدعوى التى أقامها عصام مختار نائب الإخوان السابق على مقعد العمال بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، والتى يطالب فيها بحل مجلس الشعب الجديد والحكم ببطلان النتائج التى أسفرت عنها العملية الانتخابية المنتهية، لعدم تنفيذ آلاف الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة وبطلان إجراء الانتخابات فى ما يزيد عن 120 دائرة بمحافظات مختلفة.
وحضر الجلسة عدد من محامين جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين فى مرافعتهم أن النتائج التى أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية الماضية تمت بالمخالفة للقانون، وتجاهلاً وتجاوزاً لحجية أحكام محاكم القضاء الإدارى بعدة محافظات، فقد صدرت عدة أحكام ببطلان إعلان النتيجة فى أكثر من 120 دائرة، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قد نأت عن الالتزام باحترام حجية تلك الأحكام، وأن المجلس الجديد "معدم"، حيث نصت المادة 87 من الدستور أن يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن 350 عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ولما كان الثابت يقيناً أن 92 دائرة أوقفت المحاكم انتخاباتها والقرارات الصادرة بإعلان نتائجها بأحكام قضائية واجبة النفاذ، وبالتالى فإن هناك 184 عضواً بالمجلس غير شرعيين لمخالفة القانون، وحيث إن الدستور أوجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 350 عضواً، وكان عدد الأعضاء الشرعيين 324 عضواً "508 – 184 عضواً غير شرعى"، إذن، فالحد الأدنى للنصاب الدستورى لم يكتمل، ومن ثم فإن المجلس الجديد أصبح مشوباً بعدم الدستورية.
وأشاروا إلى أن هناك اعتداءً جسيماً وقع على السلطة القضائية بعدم تنفيذ تلك الأحكام.
بينما طالب محمد العمدة النائب السابق، بالسماح له باستخراج شهادة من الأمانة العامة لمجلس الدولة بعدد الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب الماضية، وذلك أثناء نظر دعواه التى يطالب فيها بحل مجلس الشعب الحالى وإعادة الانتخابات مرة أخرى، مؤكداً أن العملية الانتخابية الأخيرة شهدت العديد من وقائع التزوير والتزييف التى شملت عملية الاقتراع وإعلان النتائج، فضلاً عن آلاف الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ببطلان الانتخابات فى عدد كبير من الدوائر، وأحقية أفراد فى إدارج أسمائهم بكشوف المرشحين أو تغيير صفات آخرين، ولم يتم تنفيذها، وبالتالى خلقت الانتخابات مجلساً لا يعبر عن إرادة شعبية حقيقية وإنما يعبر عن إرادة سلطة غاشمة".
وقال العمدة: "مما لا شك فيه أن الحكومة لو كانت نفذت هذه الأحكام واحترمت القضاء، لترتب على ذلك تغيير ما لا يقل عن 80% من أعضاء برلمان 2010 الحاليين، ودخل عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين"، موضحاً أن المحكمة الإدارية العليا أشارت فى أحد أحكامها إلى أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ هذا الكم من الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يشوب البرلمان بالبطلان.