كشفت المؤشرات الأولية للشهادات التي تقدم بها رجال القضاء للجنة التي شكلها نادي القضاة لتقييم تجربة الإشراف القضائي على الاستفتاء على التعديل الدستوري ، عن وجود إجماع على أن هذا الإشراف كان صوريا ، وأن نسب الإقبال كانت ضعيفة جداً بعكس ما أعلنته الحكومة حول نسب المشاركة . وكانت اللجنة قد بدأت أمس أولي جلسات الاستماع لشهادات القضاة ، من أجل إعداد تقرير شامل يتم رفعه إلي مجلس إدارة النادي ليرفعه بدوره إلي جمعية العمومية لنادي القضاة التي ستنعقد في أول يوم الجمعة من شهر سبتمبر القادم. كما سيتم رفع التقرير إلي الجهات القضائية المسئولة لمناقشته. وكان تقرير لجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان حول الاستفتاء قد أكد إدلاء بعض الأشخاص بأصواتهم في العديد من اللجان بالإسكندرية. وكشف التقرير عن اختفاء الإشراف القضائي في معظم اللجان ، مؤكدا أن كشوف الناخبين اكتنفتها عيوب وأخطاء، وكانت مليئة بأسماء المتوفين، الذين تم استخدامهم في تزوير الانتخابات من قبل .