بعد أن تسلم مستندات من مسئولين رفيعي المستوى.. نادي القضاة يهدد بفضح وزراء تورطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية

كشفت مصادر قضائية النقاب عن اعتزام نادي القضاة تصعيد المواجهة مع النظام في المرحلة القادمة عبر فضح تورط عدد من الوزراء في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية وممارساتهم ضغوطا شديدة على القضاة ورؤساء اللجان للتلاعب في نتائج الانتخابات في بعض الدوائر التي رشح فيها وزراء مثل الدكتور محمود أبو زيد وأحمد الليثي في وادي النطرون ويوسف بطرس غالي في المعهد الفني وكمال الشاذلي في الباجور. وأوضحت المصادر أن النادي وصلته مستندات من مسئولين رفيعي المستوى يثبت تورط وزراء في حماية قضاة كبار ورؤساء اللجان العامة الذين قاموا بتزوير الانتخابات وتقديم وعود لهم بالترقي مناصب رفيعة مقابل مساندتهم للنظام في انتخابات مجلس الشعب. في سياق متصل، علمت "المصريون" أن هناك استياء حكوميا شديدا جراء قيام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها النادي بإصدار تقرير أولى يثبت تزوير الانتخابات في دوائر الدقي وبندر دمياط ودمنهور وزاوية غزال باعتبار أن هذا تجاورا من قبل النادي لاختصاصاته وسعيه للتحول إلى سلطة تنفيذية. وذكرت مصادر أن ثمة جهودا يبذلها قضاة موالون للنظام على مجلس إدارة النادي للتوقف عن إصدار شهادات جديدة للجنة تقصي الحقائق عن دوائر أخرى بعد ما علم النظام نية القضاة تفجير أكثر من قضية تزوير خلال الانتخابات لاسيما في الدوائر التي رشح فيها وزراء ومسئولون رفيعو المستوى. أوضحت المصادر أن مجموعة من القضاة الموالين للحكومة قد أبلغوا القضاة بإمكانية قيام النظام بإعادة الدعم الحكومي الذي تقدم لنادي القضاة والمتوقف من نوفمبر الماضي والذي تسبب في إصابة النادي بالشلل وتهديد مجلس إدارته بفتح الباب أم التبرعات عن إصدار تقارير جديدة عن تورط مسئولين كبار وحمايتهم للقضاء ورؤساء اللجان العامة المتهمين بالتزوير. من جانب آخر علمت "المصريون" أن مجموعة من أعضاء نادي القضاة تسعى إلى رفع دعوى قضائية على مجلس القضاء الأعلى لإجباره على إصدار حركة التعيينات الجديدة والخاصة بتعيين معاوني النيابة العامة الجدد التي مضى عليها ما يقرب من عام دون وجود أي مبرر لعدم إعلانها خصوصا بعدما تردد أن مجلس القضاء الأعلى يريد من هذا التأجيل معاقبة عدد من كبار القضاة الذين يرفضون إدخال أي تعديلات حكومية على مشروع قانون السلطة القضائية والذين تقدم أبناؤهم بطلبات للتعيين بعد خوضهم الاختبارات اللازمة. من جانبه قال المستشار هشام البسطويسي إن النادي مستمر في سياسته لفضح المتورطين في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية وإظهار الحقيقة عبر عابئين باستياء النظام من الشهادات التي خرجت عن لجنة تقصى الحقائق الخاصة بتزوير الانتخابات في الدوائر الثلاثة. ونفى البسطويسي وجود أي إمكانية لتراجع النادي عن هذا الأمر معتبرا أن محاولة الحكومة مقايضة النادي بالدعم المادي لوقف هذا الأمر محاولة حكومية مرفوضة يقصد النظام من ورئها تشويه صورة القضاة مؤكدا أن القضاة سيواصلون مساعيهم لضمان الاستقلال التام للقضاء وقطع الطريق على الابتزاز الحكومي للضغط عليهم.