يبحث تكوين لجنة مستقلة لإدارتها .. المجلس القومي لحقوق الإنسان يتورط في الالتفاف على حق القضاة في الإشراف على الانتخابات

في خطوة اعتبرت جزءا من سيناريو "مؤامرة" عزل القضاة عن واجبهم الدستوري بالإشراف على الانتخابات ، قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجس لبحث تكوين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات البرلمانية والتشريعية والاستفتاءات، في خطوة وصفت بأنها تستهدف حرمان القضاة من الإشراف على الانتخابات. وكشفت مصادر بالمجلس عن صدور تعليمات سيادية بتشكيل هذه اللجنة التي ستبحث كيفية تكوين اللجنة المقترحة لإدارة الانتخابات ، والتي من المقرر أن تضم في عضويتها قضاة مستقلين وقضاة بلغوا سن المتقاعد، وعددا من الشخصيات العامة والحزبية والنقابية ، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون والدستور ومنظمات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن لجنة المجلس ستدرس تجارب الدول التي أنشأت مثل هذه اللجان للاستفادة من تجاربها، كما ستبحث اقتراحا بأن تكون مدة العضوية خمس سنوات، وبأن يكون إشرافها على كافة مراحل العملية الانتخابية. وربطت بين تشكيل اللجنة المقترحة وانتفاضة القضاة ضد النظام، بعد الكشف عن حدوث تزوير في نتائج الانتخابات بالعديد من الدوائر خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وقيام مجلس إدارة نادي القضاة بتشكيل لجنة للبحث والتحقيق في شكاوى التزوير التي قامت بها الحكومة في تلك الدوائر لصالح مرشحي الحزب الحاكم.