خلافات حول تعيين نائب للرئيس

وسط حالة من التوتر والارتباك التي سادت مناقشات تعديل الدستور في المجلس القومي لحقوق الانسان انتهي الاجتماع الثاني الذي عقد مساء امس الاول دون التوصل الي رؤية توافقية حول تعيين نائب للرئيس حيث سادت خلافات واضحة بين الاعضاء حول هذه المادة بينما لم تتوصل المناقشات ايضا الي توافق حول الاشراف القضائي علي الانتخابات عند مناقشة المادة 88 من الدستور حيث بدا أن هناك اصرارا من اعضاء ينتمون للحزب الوطني علي استبعاد القضاة من عملية الاشراف علي الانتخابات في حين اكد عدد كبير من اعضاء المجلس علي ضرورة الابقاء علي الاشراف القضائي لضمان نزاهة الانتخابات، كما اقترح المجلس الاخذ بنظام القائمة النسبية وتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان، وقد رفعت المناقشات علي ان تستأنف بعد غد الاربعاء.
وكان الاجتماع قد شهد مناقشات ساخنة استمرت لعدة ساعات حول المادة 88 من الدستور والخاصة بالاشراف القضائي حيث حاول الاعضاء المنتمون للحزب الوطني دفع المناقشات الي القبول بالغائها من اجل الغاء الاشراف القضائي بعد الازمات التي تعرض لها القضاة في الانتخابات الاخيرة، بينما رفض باقي اعضاء المجلس من نشطاء حقوق الانسان والمستقلين الغاء هذه المادة وانحاز لهم الدكتور احمد كمال ابو المجد نائب رئيس المجلس والمستشار عادل قورة رئيس اللجنة لرفض الغاء هذه المادة.
واتفق اعضاء المجلس علي تعديل النظام الانتخابي ليتم اجراؤه بالقائمة النسبية وحماية النص من شبة عدم الدستورية وكذلك وضع قواعد للتمثيل الايجابي للمرأة في عضوية مجلس الشعب.
وطالب بهي الدين حسن عضو المجلس بإضافة مادة في باب الحريات تنص علي ان تكون المواثيق الدولية لحقوق الانسان مرجعية اساسية في الدستور وتلزم السلطة التشريعية بمراجعة تشريعاتها وفقا لهذه المواثيق.
ودعا الي ان يكون نص المادة بأن يكون اساس الحكم في الدولة هو سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وكذلك المطالبة بإزالة اي تعطيل للدستور في القوانين وان يكون المرجع الاساسي هو الدستور دون احالة المواد للدستور.
وكشف حسن ان مادة تعيين نائب لرئيس الجمهورية لم تكن محل توافق بين كل اعضاء المجلس ولكن مناقشة اي مادة واقتراح اي تعديل معها يقع في اختصاص المجلس مشيرا الي ان المجلس كان يجب ان يجري تشاورا مع الاعضاء قبل الادلاء بأي تصريحات مؤكدا ان قضية عدم التشاور داخل المجلس مشكلة مزمنة منذ فترة خاصة وان قيادات المجلس لا تلتزم في احيان كثيرة بالتشاور مع الاعضاء.
وعلي جانب آخر اصدر المجلس بيانا اكد فيه انه لم يتعرض لاي ضغوط او انتقادات لمطالبته بتعديل مواد في الدستور وانه يحاول الاجتهاد في تعديل هذه المواد من واقع احساسه بالمسئولية ويطرح الآراء المختلفة وهو يعلم ان هناك هيئات وجهات مختلفة اخري لها اجتهاد مخالف مؤكدا ان المجلس لم يتلق اي اتصال من اية جهة تعيق هذه الحرية او تحول دون هذا الاجتهاد.
واكد بيان المجلس انه سيناقش الاربعاء القادم عددا من القضايا.