ضغوط من نادي القضاة لتأجيل نشر القوائم السوداء للقضاة المتهمين بالتزوير

تسود نقابة المحامين حالة من الضبابية حول تنفيذ النقابة لوعودها بإصدار قوائم سوداء للقضاة الذي تورطوا في تزوير انتخابات مجلس الشعب الماضية لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم .. وذلك بعد تشديد الضغوط على مجموعة ال15 المقربة من جماعة الإخوان المسلمين ، والذين يتبنون بقوة إصدار هذه القوائم وحرمان المتورطين من القيد بالنقابة . وأشارت مصادر في نقابة المحامين إلى أن هناك ضغوط قوية من جانب نادي القضاة حالت دون إصدار هذه القوائم حتى الآن رغم الانتهاء منها منذ فترة طويلة حيث رفض النادي إعلان هذه القوائم التي تشوه سمعة القضاة من دون صدور حكم قضائي نهائي يدين القاضي ويوصمه بفعل التزوير .. ولتجاوز ذلك الأمر المحرج أقترح البعض حلا وسطا يسمح بإصدار هذه القوائم بالصفات وليس بالأسماء حتى لا تشوه سمعات القضاة . ومن المتوقع أن تسبب هذه المسألة في إحداث توتر شديد وتصعيد بين النقابة ونادي القضاة ، في حال إصرار بعض أعضاء مجلس النقابة على إصدار هذه القوائم رغم معارضة نقيب المحامين لهذا الأمر .. وتسببت ذلك في تأجيل إصدار النقابة لقائمتها السوداء الرسمية التي كان مقررا إعلانها في مؤتمر صحفي عالمي يوم الاثنين القادم وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى . وأرجعت مصادر بنادي القضاة اعتراض النادي على هذه القوائم إلى أنها ليست مدعمة بالمستندات والأدلة الدامغة التي تكشف عمليات التزوير التي تورط فيها القضاة .. مما يجعل الأمر مجرد تشهير بهؤلاء القضاة يضر بسمعتهم .. فضلا عن عدم توجيه أي إدانة ضدهم من جهات التحقيقات وعلى رأسها النيابة العامة التي تتولى حاليا التحقيق مع عدد من القضاة . من جانبه أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو النادي أن إسناد وقائع التزوير بحق أي قاضي أو شخص عادي تعد جريمة سب وقذف ما لم يكن هناك مستندات وأدلة تثبت هذا التزوير .. مشيرا إلى أنه من حق نقابة المحامين أن تقدم الشكاوى للنائب العام وترفق بها مستندات وأدلة على وقائع التزوير .. ولكنها يجب ألا تتعجل في نشر هذه القوائم دون نتائج للتحقيق حتى لا تقع تحت طائلة القانون . وقال مكي أن هناك لجنة مشكلة بالفعل من قبل النادي للتحقيق في جرائم التزوير المنسوبة ضد عدد من القضاة رؤساء اللجان العامة في الدوائر الانتخابية بتزوير نتيجة الانتخابات . وأضاف أن الجمعية العمومية للقضاة في اجتماعها يوم 16 ديسمبر الحالي هددت باللجوء إلى التحقيق الدولي إذا شعرت بتهاون من جانب النيابة العامة التي تتولى التحقيق في تلك التجاوزات .. مطالبا نقابة المحامين بأن تؤجل نشر هذه القوائم انتظارا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات حتى لا يضر قاضي في سمعته . من جانبه نفى جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين أن تكون هناك اعتراضات من نادي القضاة على هذه المسألة .. وقال أن النادي يريد من النقابة أن تكون هذه المسألة موثقة فقط وشاملة للدعاوى التي رفعتها نقابة المحامين على بعض القضاة بتهمة التزوير . وقلل تاج الدين من أهمية التقارير التي تتحدث عن وجود خلافات داخل مجلس النقابة بخصوص هذه القوائم .. مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يعرض على مجلس النقابة أصلا ولم يتم إدارة أي نقاش حوله .. مؤكدا أن النقابة لم تتراجع عن هذه القوائم التي ستعلن الأسبوع القادم مع تقرير نقابة المحامين حول انتخابات مجلس الشعب في مراحلها الثلاث.