تستعد نقابة المحامين لإصدار القائمة السوداء الأولى للقضاة وضباط الشرطة الذين تورطوا في عمليات تزوير انتخابات مجلس الشعب المنتهية لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم .وكشفت مصادر مطلعة بالنقابة ل "المصريون" أن القائمة الأولي ستضم كلا من المستشار علي محمد أحمد النمر رئيس اللجنة العامة بدائرة بندر الزقازيق الذي تتهمه النقابة بالتورط في التزوير ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين في المجلس السابق لصالح خالد زردق مرشح الحزب الوطني رغم تفوق مرشح الإخوان الكاسح في الجولة الأولي ، وستضم القائمة كذلك كلا من المستشار محمد الفقي رئيس اللجنة العامة لدائرة الدقي والعجوزة والتي تردد انها شهدت تزويرا واضحا لصالح وكيلة مجلس الشعب السابق د. آمال عثمان رغم التفوق الشديد الذي حققه مرشح جماعة الإخوان المسلمين حازم صلاح أبو إسماعيل . وعلى مسؤولية المصدر النقابي الرفيع سيأتي علي رأس القائمة أيضا المستشار أحمد عبد الستار نصار الذي اتهم بالتلاعب في نتائج الفرز النهائية لصالح د. مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ضد القطب الإخواني المعروف محمد جمال حشمت بدائرة بندر دمنهور ولن تخلوا القائمة من المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس اللجنة العامة لدائرة كرداسة الذي يتهم بتزوير الانتخابات في دائرة كرداسة ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين عبد السلام بشندي . وتشمل القائمة أيضا المستشار رضا ميخائيل رئيس لجنة بندر دمياط الذي اتهم بأنه كان له دور كبير في إسقاط المهندس صابر عبد الصادق مرشح الإخوان المسلمين لصالح مرشح الوطني الذي واجهه القضاء بغضب شديد وصل إلي درجة اعتصامهم في مقر اللجنة العامة . و ستشمل القائمة القاضي عصام الدين المنوفي رئيس اللجنة العامة بدائرة حدائق القبة لاتهامه بإسقاط مرشح الإخوان المسلمين د. عبد الحي الفرماوي رغم إعلان الصحف القومية نجاحه لصالح مرشح الوطني حشمت فهمي الذي لم يستطع استغلال هذا الأمر في جولة الإعادة . وستضم القائمة أيضا المستشار مجدي مرسي رئيس اللجنة العامة بدائرة أبو حماد الذي اتهم بأنه ساهم بانحيازه لمرشح الحزب الوطني بدائرة أبو حماد في إسقاط النائب السيد حزين مرشح الإخوان المسلمين الذي تفوق بشكل كبير في انتخابات الجولة الأولي بتعليمات مباشرة مع المستشار يحي عبد المجيد محافظ الشرقية الذي يجمعه بالمستشار مجدي مرسي صلات وثيقة لسابق عملهما معا في هيئة قضايا الدولة . وأشارت المصادر إلي أن النقابة تنوي في المرحلة القادمة تقديم بلاغ للنائب العام بأسماء القضاة وضباط الشرطة للتحقيق في وقائع التزوير والمنسوبة إليهم ، فضلا عن حظر قيدهم في جداول النقابة العامة للمحامين لأنهم بذلك خالفوا شرط حسن السير والسلوك .