قوائم سوداء للقضاة والضباط المتورطين في تزوير الانتخابات

تتجه كل من نقابتي الصحفيين والمحامين في المرحلة القادمة إلى إصدار قوائم سوداء لكل من القضاة والضباط والمسئولين الذين تورطوا في تزوير الانتخابات ومخالفة الدستور والقانون في عديد من الدوائر في القاهرة والدلتا وصعيد مصر ، وتأتي على رأسها دوائر مصر الجديدة والدقي وحدائق القبة وباب الشعرية والوايلي ودمنهور وزاوية غزال . النقابتان ستكلف مجموعات من الخبراء لصياغة أسماء كل المتورطين في عمليات التزوير بكافة أشكالها مستعينة بآراء المرشحين الذين مورست ضدهم هذه العمليات . ولن تكتفي النقابتان بهذه القوائم بل ستبحث في المستقبل القريب حظر دخول هؤلاء المتورطين إلى مقراتها أو القيد في كشوفها ، خاصة القضاة وضباط الشرطة الذين يتقدمون عادة بطلبات للانضمام للقيد بنقابة المحامين بعد خروجهم من الخدمة . وتعتزم نقابة المحامين في الفترة القادمة مقاضاة كل الذين تورطوا في تزوير إرادة الناخبين حتى لا يفلت أي مزور بالجريمة التي ارتكبها . وهناك إجماع داخل مجلس النقابة بالاستمرار في فضح المزورين مهما كلفها من نفقات أو تعرضت لضغوط للتخلي عن هذا الأمر . وعلمت "المصريون" أن نقابة المحامين ستوجه دعوة إلى كافة المرشحين لتقديم شكاوى إلى نادي القضاة لفضح رجال القضاء الذين تورطوا في التزوير ، خاصة رؤساء اللجان العامة ومعاقبتهم أمام النادي حتى يعرف الجميع من الذين خانوا شرف القضاء على حد قول المصادر . من جانبه أكد أحمد سيف الإسلام حسن البنا الأمين العام لنقابة المحامين عزم النقابة السير في هذا الطريق وإصدار قوائم سوداء في أسرع وقت .. كي يتم فضح المتورطين الذين وافقوا على تزوير إرادة الشعب وخالفوا ضمائرهم لصالح مرشحي الحزب الحاكم . وقال البنا أن النقابة ستحظر قيد أي متورط في هذه الأحداث في جداولها وستقاضي جميع المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم ، مشددا على أن النقابة تحترم قضاء مصر العادل الشريف ، لكن هذا لا يعني أننا أمام كهنوت مقدس "فالقضاء به الصالح والطالح ومن ثم فيجب التدخل لفضح المتورطين في التزوير حتى لا يفلتوا بجرائمهم" .. وضرب البنا المثل بما حدث في قضية يوسف والي ، "حيث لم تمنع الحماية الحكومية من إدانة القضاء له في القضية التي رفعها حزب العمل ضده ، لإفساده الزراعة المصرية وتسببه في إصابة ملايين المصريين بأشد الأمراض فتكا .. لذا فان نقابة المحامين ستواصل تعقب القضاة والضباط المتورطين في التزوير وحتى ولو خرجوا من الخدمة " .