قضاة يتوقعون مزيدا من التصعيد الحكومي لمعاقبة المطالبين بالإصلاح

حذرت مصادر قضائية من أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل يتجهان في الفترة المقبلة إلى رفع الحصانة عن عدد كبير من القضاة الذين تحدثوا أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة في 16 ديسمبر الماضي وتحويلهم إلى التحقيق بتهمة الإساءة إلى هيئات قضائية مثلما فعلا مع أربعة مستشارين من نواب رئيس محكمة النقض ، وذلك في إطار سياسة التصعيد التي يتبناها النظام ضد القضاة الذين تحدثوا عن تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة . وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار اتجاه النظام لإسكات أصوات جموع القضاة الذين يطالبون بإصدار مشروع قانون السلطة القضائية كما أقره نادي القضاة قبل 7 سنوات ورفض التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء الأعلى ، المعين من قبل الحكومة ، على القانون ، كما لفت المصادر إلى أن هذه الخطوة يأتي أيضا عقب تضامن جموع القضاة مع نواب مستشاري النقض المحالين للتحقيق. من جانبه ، توقع المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض ، وأحد القضاة المحالين للتحقيق ، أن يصعد مجلس القضاء الأعلى من حملته ضد جموع القضاة في الفترة المقبلة ، وأن يقوم بممارسة أنواع من الضغوط والترهيب للإجهاز على أصوات القضاة المطالبين باستقلال القضاء ، مشددا على أن الحوار الذي أدلى به المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى لإحدى الصحف مؤخرا لا يبشر بخير ، حيث وجه خلاله الاتهامات للقضاء المطالبين بالإصلاح القضائي والذين رفضوا الأوضاع القائمة. وقال مكي إنه من المفارقات العجيبة أن القضاة يطالبون بمزيد من الصلاحيات لمجلس القضاء الأعلى وتدعيم استقلاله والمجلس يرفض ذلك ويصر على توجهاته ويتحدث وكأنه يحمي مصلحة الحكومة لا مصلحة القضاة ، موضحا أن نقل وسائل الإعلام المختلفة للجمعية العمومية وتتبع الكلمات التي ألقاها القضاة عن تزوير الانتخابات هو السبب الرئيسي في هذا التصعيد . وشدد نائب رئيس محكمة النقض على الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام وجميع مؤسسات المجتمع المدني في الوقوف بجانب القضاة في أزمتهم.