حذروا من "سلق" مشروع قانون السلطة القضائية... أعضاء مجلسي الشعب والشورى يطالبون بعقد جلسات استماع للقضاة

استأنفت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اجتماعاتها أمس برئاسة الدكتور أمال عثمان لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المحال إليها من الحكومة، وسط إصرار من نواب "الإخوان المسلمين" والمعارضة والمستقلين على دعوة أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة للاستماع إلى اقتراحاتهم ومطالبهم. وطالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان" بإعادة النظر في كادر القضاة ومرتباتهم، وأكد تمسكه بضرورة الاستماع إلى رأي أعضاء نادي القضاة. وأعلن الدكتور جمال زهران المنسق العام لجبهة المستقلين تمسكه وتبنيه لمشروع نادي القضاة ، وضرورة عقد جلسات استماع يحضرها مجلس إدارة النادي وعدد من أعضائه، مؤكدًا رفضه تبعية النائب العام لوزارة العدل ، ومطالبا بأن يتم اختياره من أقدم المستشارين. من جانبه، رفض كمال أحمد المتحدث الرسمي باسم المستقلين مد سن القضاة مع استمرار عملهم على المنصة ، مشيرا إلى أنه يمكن مد سن الخدمة لهم ولكن بعيدًا عن منصة العدالة ، في الوقت الذي اعتبر فيه النائب الإخواني صبحي صالح أن ندب القضاة في الشركات والهيئات يسيء إلى القضاة ويتعارض مع استقلاليته. وأكد الدكتور زكريا عزمي أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويضم جميع رؤساء الهيئات القضائية ، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك يطالب بإلغاء المادة الخاصة بذلك من الدستور حتى يتسنى الاستقلال الكامل للسلطة القضائية. وكانت الدكتورة آمال عثمان قد أكدت في بداية اجتماع اللجنة أمس أن مجلس إدارة النادي قد سجل خلال لقائه مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس تسع نقاط خلافية مع مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة. وشهد اجتماع اللجنة أول حالة انسحاب من الدكتورة جورجيت صبحي إثر مشادة كلامية مع الدكتورة آمال عثمان لرفضها أن تتحدث في مشروع القانون الذي اقترحه نادي القضاة ، وتدخل الدكتور زكريا عزمي وعدد من النواب لتهدئة الموقف وإقناع جورجيت بالبقاء ، إلا أنها تمسكت بالانسحاب ورفضت العودة للاجتماع. من جانبه، أشار المستشار محمود أبو الليل وزير العدل إلى أن مشروع القانون وضع قواعد جديدة للإعارة الخارجية التي كانت تتراوح مددها ما بين 10 و15 عامًا، موضحا أنه لا يوجد أي اختصاص فني لوزارة العدل في التفتيش القضائي، بعد أن أصبح ندب أعضائه يتم وفقًا لمشروع القانون المعروض بموافقة مجلس القضاء. من ناحية أخرى، اختتمت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس اجتماعاتها لإعداد تقرير حول المشروع لمناقشته صباح اليوم من حيث المبدأ ، تمهيدًا لنظر مواده يومي الأربعاء والخميس القادمين. وانتقد العديد من النواب السرعة والعجلة في مناقشة القانون ، مشيرين إلى أن مجلس الشعب سوف يناقش المشروع أيضا مع بداية جلساته الأسبوع الماضي.