قضاة مصر يعقدون جمعيتهم العمومية لبحث الموقف من مد سن التقاعد والأمن يحاصر ناديهم

وسط أجواء متوترة وحصار أمني مكثف عقد قضاة مصر جمعيتهم العمومية أمس الأحد بمقر نادي القضاة بالقاهرة بعد أن رفض مالك الأرض المقابلة للنادي تأجيرها لهم كما اعتاد في السابق لتعرضه على ما يبدو لضغوط أمنية منعته من ذلك.
وفي تصعيد جديد من قبل النظام ضد جماعة الإخوان المسلمين قامت قوات الأمن صباح اليوم باعتقال أربعة عشر قياديا بالجماعة في محافظة المنوفية بينهم عضوين بمجلس الشعب المصري .
وفي هذه الأثناء هدد اتحاد عمال مصر الحر باللجوء إلي المنظمات الدولية للتدخل لحل مشاكل العمال في حال لم يستجب الرئيس مبارك لمطالبهم.
فوسط أجواء متوترة وحصار أمني مكثف عقد قضاة مصر جمعيتهم العمومية أمس الأحد بمقر نادي القضاة بالقاهرة بعد أن رفض مالك الأرض المقابلة للنادي تأجيرها لهم كما اعتاد في السابق لتعرضه على ما يبدو لضغوط أمنية منعته من ذلك.
وقد واجهت الجمعية عدة إجراءات مضادة أثرت علي الحضور خصوصا من جانب رجال النيابة حيث تلقت المحاكم إشارات أمس تؤكد أن مفتشين قضائيين سيقومون بالمرور علي النيابات كما صدرت تحذيرات شفهية في بعض المحاكم بحرمان القضاة الذين يحضرون من بدل المصيف الذي قررت الوزارة صرفه هذا العام.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي إن عقد الجمعية في يوم عمل منع الكثيرين من الحضور.
وكشف عبد العزيز عن تفاصيل لقائه بالدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وحديثهما حول قضية «مد السن» بحضور المستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي.
وأضاف عبد العزيز أن سرور أكد رفضه رفع السن وعدم وجود أي نية لذلك واتصل بمحمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي وقال له: «أنت بتعمل أزمة.. ويجب أن يكون هناك حس سياسي» ورد جويلي بأنه سحب الاقتراح.
وأوضح عبد العزيز أن النادي اتصل برئاسة الجمهورية التي أكدت نفس الكلام كما قامت بإرسال مسئولا كبيرا أكد عدم وجود نية لمد السن ثم فوجئنا يوم 21 أبريل الجاري بتقديم مشروع مد السن إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وموافقتها عليه دون أي اعتبار لرأي القضاة.
وشهدت الجمعية العمومية مشادة حامية بين المستشار عبد العزيز والمستشار محسن عبد الرازق نائب رئيس محكمة النقض حينما أكد الأخير في كلمته أن الدولة أقدمت علي مد السن للقضاة بسبب سياسة التصادم التي يتبناها البعض بقيادة النادي.
غير أن عبد العزيز أكد أن الخلاف مع الدولة ليس شخصيا وأن الحكومة تجاهلت رأي القضاة في تعديلات قانون السلطة القضائية مشيرا إلى أن مد السن جاء لخدمة مجموعة معينة من القضاة بينهم زميلك في دائرة النقض المستشار مقبل شاكر.
هذا وقد أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بنادي القضاة في وسط القاهرة، واحتشد جنود الأمن المركزي ورجال مكافحة الشغب بزيهم المدني في شوارع عبدالخالق ثروت ورمسيس وشامبليون وتم تطويق النادي بالحواجز الحديدية بالإضافة إلي نقابتي الصحفيين والمحامين .
وتوافد رجال القضاء علي ناديهم من بعد ظهر أمس وصولا من الإسكندرية وبعض الأقاليم فضلا عن رجال القضاء العاملين بمحكمة القاهرة.
وقال المستشار أحمد صابر إن هذه الجمعية لم تعقد لاتخاذ قرار بشأن مسألة مد السن أو قانون السلطة القضائية لأن القرار بشأن هذه القضايا تم اتخاذه في جمعيات عمومية سابقة.
وأضاف أن هذه جمعية مقاتلين لإنفاذ إرادة القضاة الذين تم الاستهانة برأيهم وتجاهلهم.
وأوضح أن الجمعية العمومية هي التي تحدد ما إذا كان سيتم تنظيم مسيرة بالسيارات كما عرضت الأجهزة الأمنية أو ستكون سيراً علي الأقدام.
بينما اعتبر المستشار محمود مكي أن الإجراءات التي اتخذت لتمرير قانون السلطة القضائية ومد سن تقاعد القضاة منذ بدايتها مخالفة للوائح والقوانين وهو الأمر الغريب والمريب الذي يدعو للدهشة.
وطلب مكي من المعارضين لنادي القضاة الحضور لتبادل الأراء والوصول إلي وسيلة للتفاهم والتقارب وأرجع قلة الحضور في الجمعية إلي وجود تحريض من جانب الهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية ومجلس الدولة ضد نادي القضاة.
وأكد المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة أن النادي حصل علي موافقة الأجهزة الأمنية علي القيام بمسيرة من مقر نادي القضاة إلي مقر رئاسة الجمهورية بقصر عابدين موضحا أن هذه الموافقة كانت شفهية فقط.
وقال: ما يقلقنا أنهم رفضوا إعطاءنا موافقة كتابية بذلك كما أنهم عرضوا علينا أن تكون المسيرة بواسطة السيارات وليس علي الأقدام.
وحول تصريحات المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط للصحف أمس والتي طالب فيها الأحزاب والجهات السياسية والجهات المناهضة للنظام برفع أياديهم عن القضاة وقال جنينة: إذا كان لدي السيد دليل علي صحة كلامه فعليه أن يقدمه مضيفا لا نريد أن نخوض في الزملاء فلكل منهم مواقف معروفة.
وعن مواقف بعض رؤساء نوادي الأقاليم المعارضة لموقف نادي القضاة قال جنينة: كان الأحرى بهم أن يعبروا عن آرائهم الشخصية التي لا تعبر عن رأي القضاة في الجمعية العمومية أما أن نوجه الاتهامات لبعضنا البعض دون دليل فهذا شيء مرفوض ونحن لا ننساق وراء هذه التصرفات.
وأضاف أن هناك مصالح شخصية تحرك هؤلاء مشيراً إلي أن نادي قضاة طنطا مثلا تم سحب الثقة من رئيسه ووجهت دعوة لعقد جمعية عمومية ولكنه لم ينفذ وأصر علي احتكار السلطة في النادي رغم قرب خروجه علي المعاش.
وأوضح جنينة: هناك من يريد تشويه الصورة بالإيحاء أن هناك عدة نوادي قضاة تقف في مواجهة نادي القضاة في القاهرة، مؤكداً أنه النادي الأم الذي يضم كل القضاة من أسوان إلي السلوم، بينما النوادي الإقليمية لا تشمل إلا قضاة الإقليم التابعة له.
ونفي أن يكون موقف النادي من مد سن تقاعد القضاة شخصياً تجاه عدد من القضاة مثل المستشار مقبل شاكر، مشيراً إلي أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، لأن موقف النادي معلن إبان تولي المستشار فتحي خليفة رئاسة محكمة النقض، مشيراً إلي استخدام «مد السن» كوسيلة في يد السلطة علي غرار «عصا المعز وذهبه» شيء مرفوض.
وحول ما ردده البعض بشأن احتكار مجلس إدارة النادي للقرارات دون استشارة الأعضاء قال جنينة أخذنا التوصية بعقد جمعية عمومية طارئة بعد مداولات واسعة مع الزملاء رغم أن المادة «7» من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة تعطي لمجلس الإدارة الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية دون استشارة الأعضاء ولكننا استشرنا الزملاء لأننا وجدنا أن الأمر جلل ومن حقنا كمجلس إدارة أن نتخذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة.
وأضاف أن نظام القوانين التي تمرر بتوجيه سياسي مرفوض لأنه بداية فساد للسلطة القضائية، وهي السلطة الوحيدة التي مازالت تحتفظ بصورتها الناصعة أمام المواطنين وهم يريدون تشويهها، ولا نعلم لمصلحة من.
وعلى نفس السياق فقد وافق مجلس الشورى أمس في جلسة صاخبة علي تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية القاضي برفع سن تقاعد القضاة إلي 70 عاما، رافضا اقتراحا آخر للمعارضة بخفضها إلي 65 عاما.
وفي تطور خطير اعتقلت قوات مباحث أمن الدولة بالمنوفية 14 من قيادات الإخوان بالمحافظة من بينهم نائبين بمجلس الشعب .
وداهمت أجهزة الأمن منزل المهندس فتحي شهاب الدين بعد محاصرته وقامت باعتقال المهندس صبري عامر ورجب أبو زيد عضوا مجلس الشعب والحاج أبو الفتوح عفيفي- من الرعيل الأول للإخوان-، نجيب الظريف (مهندس)، د. عاشور الحلواني، د. محمد عياد (أستاذ بكلية الهندسة- شبين الكوم)، عاشور غانم (موجه بالتربية والتعليم)، أحمد الحفناوي(مهندس)، محمود عبد الله (مهندس)، محمد البحر (مهندس)، سامي الشاويش (مدرس).
كما استولت أجهزة الأمن على مبالغ مالية كبيرة من منزل د. عاشور الحلواني أثناء تفتيش منزله كما قاموا باعتقال عبد الرحمن نجل نجيب الظريف أثناء تفتيش منزله.
من جانبه انتقد الدكتور محمد السيد حبيب- النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين- الاعتقالات الأخيرة .
وقال حبيب إن المعتقلين كانوا يجتمعون على غداء في منزل المهندس شهاب الدين للاستعداد لخوض انتخابات مجلس الشورى القادمة والتي سيُفتح باب الترشيح لها بعد أسابيع قليلة.
وأكد أن النظام المصري يسعى بكافة السبل إلى توجيه ضرباتٍ إجهاضية مبكرة للإخوان لمنعهم من خوض انتخابات الشورى القادمة، وهو ما يُعبر عن سياسة النظام الاستبدادية ومنهجه القمعي الذي يستهدف تهميش دور الإخوان في الحياة السياسية المصرية.
وأضاف حبيب أن إلقاء القبض على اثنين من أعضاء مجلس الشعب رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية وعدم وجودهما في وضع متلبس يخالف الدستور والقانون ويؤكد أن الحكومة لا تحترم مجلس الشعب ولا تقيم له وزنًا.
من جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن اعتقال قوات الأمن لاثنين من أعضاء الكتلة بالمنوفية يمثل إهانةً كبيرةً لمجلس الشعب وتعديًا صارخًا على الحصانة البرلمانية التي منحها الدستور لنواب الشعب لمواجهة الحكومة واستبدادها خاصةً أن هذا الاعتقال لم يتم مع ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى الذي قتل أكثر من 1000 مصري في كارثة العبارة السلام 98، كما أن هذا الاعتقال لم يقترب من أعضاء بمجلس الشعب متهمين في قضايا فساد وأكياس دم ملوثة ومبيدات مُسرطنة.
وأضاف أن هذا الاعتقال يأتي في الوقت الذي انتهت فيه مصر من معركة التعديلات الدستورية، ومع دخول انتخابات مجلس الشورى مراحلها النهائية، وهو ما كان يتطلب تهدئة الأجواء الملتهبة أصلاً، والحد من حالة الاحتقان السياسي الذي تسبب فيه النظام الحاكم، كما أكد أن ما حدث يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 54 من الدستور والتي كفلت حرية الاجتماع للمواطنين، وأنه تطبيق مبكر لقانون الإرهاب الذي أقسمت الحكومة على أنه لن يطبق إلا في حالات الإرهاب والمخدرات.
وطالب الكتاتني بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، خاصةً عضوَي مجلس الشعب، ودعا الدكتور سرور إلى تطبيق الدستور ولائحة المجلس لحماية نواب الشعب من سطوة السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية.
وأكد الكتاتني أن نواب الإخوان سيتقدَّمون بطلبٍ لاجتماعٍ عاجلٍ للمجلس لوقف هذا التعدي الصارخ عليهم، وأنهم سيستخدون كافة الوسائل الرقابية التي كفلها لهم الدستور لوقف هذا التجاوز في حق أعضاء البرلمان، الذين يتصدون لفساد الحكومة، ويكشفون كوارثها أمام الرأي العام.
من ناحية أخرى أعلن يوسف عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم اتحاد عمال مصر الحر أن الهدف من تأسيس الاتحاد الحر هو إجبار اتحاد العمال علي الخروج من عباءة الحكومة.
وأصدر الاتحاد الحر بيانه التأسيسي الثالث والأخير من محافظة الوادي الجديد، تمهيدا للإعلان عن تأسيس أول اتحاد مواز لاتحاد العمال في أول مايو.
واعتبر البيان أن اتحاد العمال يدين بالولاء للحكومة ويقف ضد مصالح العمال ولا يعبر عنهم.
وقال عبد اللطيف إن الاتحاد الجديد سيتوجه بطلباته مباشرة إلي مبارك، لأن الوزراء والمسئولين مجرد منفذين لقرارات الرئيس مضيفا أنه في حالة عدم استجابة الرئيس لمطالب العمال وحل مشاكلهم سيلجأ الاتحاد الموازي إلي المنظمات الدولية للتدخل، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
وفي هذه الأثناء واصل عمال النظافة في محافظة الجيزة إضرابهم عن العمل حتى أن بواب منزل المحافظ اضطر إلى إلقاء االقمامة في الشارع .
وقال جمال مطر - متعهد النظافة المسؤول عن جمع القمامة بالمربع السكني الذي يقطن فيه الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة بشارع الاستوديو الموازي لشارع فاطمة رشدي بجوار شركة الكهرباء في حي العمرانية – إن المحافظ مثل أي مواطن عادي لم نرفع القمامة من منزله.
وقال: إن الإضراب عن العمل الذي واصله 1400 عامل ومتعهد نظافة بقطاعي العمرانية والجيزة أمس لليوم التالي لم يفرق بين مسئول ومواطن عادي مشيراً إلي أنه كان يذهب سابقا إلي العقار الذي يسكن فيه المحافظ لنقل القمامة التي يحضرها البواب من منزل المحافظ إلي باب العمارة، لكن بعد الإضراب لجأ البواب إلي إلقائها علي قارعة الطريق أمام العقار.
واضطرت شركة «سان بروز» إلي الاستعانة بعمال من هيئة النظافة والتجميل لرفع قمامة المحافظ والشوارع الجانبية التي قرر السير فيها بنفسه للتحري عن أزمة إضراب العمال عن العمل.
وفي سياق متصل ألقت قوات الأمن التابعة لقسم شرطة العمرانية القبض علي عدد كبير من العمال المضربين احتجاجا علي عدم صرف رواتبهم من شركة النظافة الوطنية «سان روز»، وحررت لهم محاضر تجمهر، وتمت إحالتهم إلي نيابة 6 أكتوبر.
وقال محمد إسماعيل أحد المتعهدين: إن الشرطة استدعت العمال والمتعهدين بدعوي إجراء مفاوضات مع مسؤولي الشركة، لكن فوجئ العمال عقب وصولهم بأن الشرطة نصبت لهم فخا، وألقت القبض عليهم ووجهت لهم تهمة التجمهر .
وأضاف أن العمال لم يستسلموا لتلك التهديدات والإجراءات واستمروا في إضرابهم عن العمل بمناطق شمال شارع الهرم ونصر الدين وشارع الطالبية ومصرف الكنيسة خلف السكة الحديد، وكذلك بقطاع الجيزة بشارعي المحطة والبحر الأعظم.
وفي تطور جديد بشأن قضية اللاجئين السودانيين رفضت وزارة الخارجية طلبا للجنة العمال المهاجرين بالأمم المتحدة بشأن إعادة فتح التحقيق في أحداث ميدان مصطفي محمود التي وقعت عام 2005 خلال تفريق الشرطة للمتظاهرين من طالبي اللجوء السودانيين.
وأكد مصدر مسئول بالخارجية أن الوزارة سترد رسميا بأن تلك الأحداث لا تدخل في إطار عملها حيث إن المواطنين السودانيين الذين كانوا طرفا فيها لم يكونوا من العمال المهاجرين إلي مصر وإنما كانوا من طالبي اللجوء لمختلف دول العالم ممن كانت أوضاعهم قيد البحث من جانب مكتب المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة.
وقال المصدر إن أوضاع اللاجئين حول العالم تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 951، وليست اتفاقية العمال المهاجرين التي كانت مصر في مقدمة العدد القليل من دول العالم التي انضمت إليها وصدقت عليها.
وعلق طارق خاطر رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بأن وزارة الخارجية تستخدم المواربة وتتهرب من مسؤوليتها تجاه الأزمة مثل باقي الجهات التي هي جزء منها.
وقال خاطر – بحسب المصري اليوم - بغض النظر عن طبيعة عمل اللجنة الأممية فإن الرسالة التي يقدمها المجتمع الدولي هي أن مذبحة «النجيلة» بالمهندسين والتي راح ضحيتها 29 قتيلا منهم 11 طفل غير النساء لن يغفرها التاريخ ولن يفلت من حسابها أي جهة وستطرح بين الوقت والآخر عند كل اجتماع دولي.