الإخوان: قانون "الحكومة" للسلطة القضائية

ما كاد مجلس الشعب يقر قانون السلطة القضائية امس الاول حتي تصاعدت الاعتراضات من جانب نادي القضاة ونواب الاخوان الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا ظهر امس بالمشاركة مع نواب معارضين ومستقلين لاعلان براءتهم من القانون وتحميل الحكومة مسئولية اصداره.
وقال المستشار ناجي دربالة وكيل النادي ان النادي سيظل في مطالبته بإصدار القانون الذي يحقق استقلال القضاء كما اراده القضاة وكشف ان النادي سيعقد اوائل الاسبوع القادم اجتماعا لمجلس ادارته لمناقشة القانون بعد اصداره وتقييم الموقف في ضوء ذلك وبناء عليه سيبدأ النادي في اتخاذ اجراءاته والتي تتمثل في تجميع الافكار والمقترحات التي عبر عنها القضاة بشأن القانون في الجمعيات العمومية المتعاقبة لصياغتها وتضمينها في مشروع قانون السلطة القضائية.
واضاف دربالة ان من اهم هذه المواد التي سيضمنها النادي في مشروعه ضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق الذي تتولاه النيابة العامة وكذلك تغيير طريقة اختيار النائب العام ليكون من بين عدد من المستشارين وفق ضوابط محددة، وتوحيد السلطة القضائية تحت مظلة محكمة عليا واحدة متعددة الدوائر تجمع القضاء العادي والقضاء الاداري والدستوري.
من جانبه قال المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية ان القضاة سيواصلون تحركاتهم من اجل الحصول علي استقلالهم وذلك من خلال عقد لقاءات مع القضاة لتوضيح الموقف من القانون الذي اقره مجلس الشعب مشيرا الي ان مشروع القانون استجاب لبعض مطالب القضاة ولكن القضاة كانوا يأملون ان تستجيب الحكومة المطالب النادي فيما يتعلق بالتفتيش القضائي ونقل تبعيته من وزارة العدل الي مجلس القضاء الاعلي، وكذلك الغاء ندب القضاة للهيئات الحكومية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة المحامين اجمع نواب الاخوان وعدد من المستقلين والمعارضين علي ان القانون الجديد يرسخ لتفرقة عنصرية بين القضاة وإعطاء صلاحيات اخري للسلطة التنفيذية للتحكم في السلطة القضائية ولم يوفر الاستقلالية المطلوبة للسلطة القضائية.
واعتبر محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة الاخوان ان القانون هو اخطر قانون يصدره البرلمان علي مدي 15 عاما