تستعد وزارة الإسكان لطرح إعلان مرتقب خلال الفترة المقبلة لوحدات سكنية بنظام الإيجار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يسهم فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين. أكدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري - فى تصريحات خاصة ل»الأخبار» - أن الإعلان الجديد يهتم بفئات معينة لكنها تمثل شرائح عريضة من المصريين هى منخفضو الدخل من العمال وحديثو الزواج، مشيرة إلى إنه يجرى حاليا تجهيز الاشتراطات الخاصة بالطرح من حدود الدخل وأولويات المستحقين والأماكن المتاحة وغيرها، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الصندوق. وعلمت «الأخبار» من مصادر بوزارة الإسكان أن الإعلان الجديد يتضمن حوالى 10 آلاف وحدة سكنية، بينما يجرى حاليا داخل أروقة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى مناقشة عدة بدائل ودراسة أفضل آليات تنفيذ وطرح الوحدات ضمن محور الإيجار، بجانب المناطق التى سيتم طرح الوحدات بها، كما يتم مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين؛ سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهى بالتملك مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات بما يسهم فى جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن. وكانت المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان، قد وجهت بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات فى أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة غير القادرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.