عودة أزمة القضاة بعد فشل اجتماع وزارة العدل

تفجرت أزمة القضاة من جديد بعد انسحاب أعضاء مجلس إدارة النادي من اجتماع اللجنة المشكلة لصياغة قانون السلطة القضائية بوزارة العدل مساء أمس الأول، بسبب رفض الوزارة تسليم أعضاء النادي صورة من مشروع القانون أو حتي اطلاعهم عليه، الأمر الذي أثار غضب واستياء القضاة ودعا مجلس إدارة النادي لعقد اجتماع طارئ مساء أمس ناقش فيه الموقف والخطوات التي سيتم اتخاذها.
ومن ضمن الاقتراحات التي طرحها بعض أعضاء النادي الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لعرض الأمر علي القضاة لاتخاذ قرار جماعي بشأن قانون وزارة العدل.
وقال المستشار ناجي دربالة وكيل نادي القضاة إننا فوجئنا أثناء الاجتماع الذي لم يستغرق أكثر من ساعة أن هناك تراجعا كاملا عن الوعود التي أعلنتها وزارة العدل بشأن قانون السلطة القضائية، مشيرا إلي أن البنود الموجودة بالقانون تزيد من سيطرة الدولة علي السلطة القضائية ولا تحقق أي استقلال للقضاء، حيث تم رفض أن يكون هناك أعضاء مختارون بمجلس القضاء الأعلي.
وأضاف أن البند الوحيد الذي تمت الموافقة عليه هو أن تكون الميزانية القضائية خاضعة لمجلس القضاء الأعلي بدلا من الوزارة، ولكن بدون موارد، وبالتالي فإن جميع النصوص التي وضعتها الحكومة خالفت ما أعلن عنه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي عن تعزيز استقلال القضاء.
وأوضح دربالة أن عدم إعطاء النادي نسخة من مشروع القانون أو اطلاعنا عليه يعيد مرة أخري فكرة مناقشة القوانين سرا وهي عادة سيئة، لأن الحوار يجب أن يكون علنيا، لأن من حق القضاة أن يطلعوا علي مشروع القانون الخاص بهم. في غضون ذلك أعلن عدد من نواب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين التضامن مع القضاة في مشروع قانونهم، وأعرب النواب عن قلقهم من تفاقم الأزمة. وحذروا من تصعيد جديد ينذر بعدم حل الأزمة