وزير العدل يتجاهل تحفظات القضاة علي السلطة القضائية ويؤكد: القانون يضمن الاستقلال

تختتم اليوم اللجنة التشريعية بمجلس الشوري اجتماعات لإعداد تقريرها حول مشروع قانون السلطة القضائية حيث تبدأ مناقشته غدا أمام الجلسة العامة لمجلس الشوري، يأتي هذا في وقت انتقد فيه العديد من نواب مجلسي الشعب والشوري السرعة والعجلة في مناقشة مشروع القانون وقالوا إن الأمر بهذه الصورة غير مقبول ومرفوض مشيرين إلي أن مجلس الشعب سوف يناقش المشروع مع بداية جلساته الأسبوع المقبل.
علي جانب آخر عقد أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة سلسلة من اللقاءات خلال اليومين الماضيين بهدف التفاهم وتبادل الآراء وتدارس الموقف حول مشروع القانون في محاولة منهم للأخذ في الاعتبار بمشروع القانون الذي أعده النادي، حيث التقي وفد النادي أمس برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز والمستشارين أحمد مكي وناجي دربالة وحسام الغرياني، وهشام جنينة وخالد قراعة، برئيس مجلس الشوري صفوت الشريف والمستشار محمد عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء وسماع وجهات نظر النادي حول مشروع القانون.
وأكد الشريف عقب اللقاء أن تعديلات القانون المقدم من الحكومة تهدف لدعم استقلال القضاة في ضوء برنامج الرئيس مبارك الانتخابي بما في ذلك إلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية وتقليص دور السلطة القضائية في الشأن القضائي.
واستمع الشريف خلال اللقاء من الأعضاء لوجهة نظرهم حول خصوصية وضع نادي القضاة وطبيعة أعضائه المنتمين للسلطة القضائية.
كما التقي وفد النادي بالدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وبوزير العدل المستشار محمود أبو الليل مساء أمس الأول حيث أبدي أعضاء النادي ملاحظاتهم علي مشروع القانون، والتي تركزت في الاعتراض علي احتفاظ المشروع بتبعية التفتيش القضائي لوزير العدل رغم موافقة الوزير كتابة علي إلحاقه بمجلس القضاء الأعلي، وإباحة ندب القضاة للمصالح الحكومية وهو ما اعتبره القضاة مفسدة، وإغفال المشروع لطلب القضاة بالنص علي استقلال ناديهم ولمطالبهم بوجود عناصر مختارة في مجلس القضاء الأعلي، وهو ما حاول أبو الليل الرد عليه بأنه للمرة الأولي يتم تخصيص ميزانية مستقلة للقضاء وللنيابة العامة وأن يباشر مجلس القضاء بشأنها السلطات المخولة لوزير المالية مضيفا أن مشروع القانون استجاب للعديد من الطموحات التي كان رجال القضاء يتطلعون إليها ومن أهمها تأكيد استقلال النيابة وإلغاء تبعيتها لوزير العدل ومباشرة مجلس القضاء الأعلي لجميع الصلاحيات التي تمكنه من القيام برعاية شئون القضاء.
ومن ناحية أخري تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الخميس المقبل احتفالية تكريم للمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والصادر بحقه قرار باللوم من مجلس التأديب