فيما بدا أنه بمثابة بادرة لانفراج أزمة القضاة مع الحكومة بسبب قانون السلطة القضائية يلتقي اليوم المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض السابق ورئيس مجلس القضاء الأعلي مع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة بمقر النادي. ويعرض المراغي نسخة من مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته الحكومة علي النادي في محاولة منه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين خاصة في المواد الخلافية والمتمثلة في طريقة اختيار مجلس القضاء الأعلي واستقلالية نادي القضاة بحيث لا يكون خاضعًا لغير جمعيتهم العمومية. ويأتي هذا اللقاء بعد إعادة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء مشروع القانون الذي أقره المجلس الأعلي للهيئات القضائية للجنة التشريعية الوزارية برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية حيث رفض النادي مشروع القانون وأرسل خطابًا لرئيس الوزراء طالب فيه بارجاء عرض القانون علي البرلمان لحين التوصل إلي اتفاق حول المواد الخلافية خاصة وأن مشروع الوزارة لا يحقق توجيهات الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي. وقال المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن النادي في انتظار استلام نسخة من مشروع القانون للإطلاع عليه وبعد ذلك إجراء حوار حول النقاط الخلافية فيه. واضاف مكي أنه حتي الآن لا توجد مفاوضات مع الحكومة ولكن هذه المفاوضات يمكن إجراؤها بعد الاطلاع علي القانون. علي جانب آخر أعلن نادي القضاة أن مجلس إدارته في حالة انعقاد دائم لحين انهاء أزمة القانون