فى اللقاء التنسيقى بين القضاة واعضاء مجلس الشعب بالاسكندرية .. زكريا عبد العزيز يرفض تعيين القاضي مستشارا لوزير أو لشركة إلا بعد تركه للمهنة 4 سنوات

فى لقاء يعد الأول من نوعه, التقى مساء الخميس الماضي بالنادي البحري للقضاة بالإسكندرية عدد من القضاة على رأسهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر والمستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية وعدد من أعضاء مجلس الشعب بالإسكندرية والبحيرة, بهدف بحث تطورات ملف أزمة القضاة مع الحكومة, بالإضافة إلي بحث دور أعضاء مجلس الشعب عند عرض الحكومة مشروع قانونها الخاص بالسلطة القضائية عليهم , وهو القانون الذي لا يحظى برضا وقبول جموع القضاة, وفى البدايه اكد المستشار / محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الاسكندرية ان القضاء فى مصر مستقل لكنه استقلال منقوص , لانه ليس له ميزانية مستقلة , وشئونه الداخلية فى ايدى غيرنا , كما ان استقلال القضاء مردود على المجتمع كله , كما ان القاضى القوى يستطيع ان يصون الحريات ويحمى الاموال اما المستشار / زكريا عبد العزيز رئيس قضاة مصر فقد اكد ان التعسف الذى يلقاه القضاة من الحكومة بشان اقرار قانون السلطة القضائية الذى اعده القضاة انفسهم منذ 15 سنه واتفقوا عليه , يؤكد على ضرورة اقرار هذا القانون مهما طال كفاح القضاة من اجله . وقال ان وقوف القضاة وهم يتشحون بالاوسمة ليس اهانة لهذه الاوسمة او لتلك الاوشحة كما يردد البعض , لان هذه الوقفات هى وقفات للحق , ورفعة للوسام وليس اهانة له . واعرب المستشار زكريا عبد العزيز عن امله ان يتبنى اعضاء مجلس الشعب وجهة نظر القضاة فى الدفاع عن مشروعهم الاصلى المقدم للحكومة منذ زمن بعيد , وليس القانون السرى للحكومة. وقال ان الاصلاح القضائى هو اصلاح للدولة كلها , واشار الى انه فى عام 1939 ايام الاحتلال البريطانى كان هناك مجلس اعلى للقضاء منتخب , وفى عام 1943 فى عهد النحاس باشا صدر اول قانون لاستقلال القضاء تحت الاحتلال ايضا . واعترف رئيس نادى قضاة مصر بوجود ظلم وقصور داخل القضاء فيما يخص القضاة انفسهم , لذا فان القضاة يطالبون بضرورة تقنين الحركة القضائية وقواعد الندب والنقل والاعارة حفاظا على القاضى كل عام من ان يتعرض هو نفسه للظلم . واضاف بان نادى القضاة رفض تعيين القاضى مستشارا لمحافظ او لرئيس الشركة او لوزير حتى يستطيع الفصل بين الناس بالعدل , وانه لا مانع من ان يندب القاضى مستشارا لكن بشرط ان يكون قد ابتعد عن المنصة فترة لا تقل عن 4 سنوات وقال ان حديث القضاة عن ما يخص السلطة القضائية ليس حديثا فى السياسه لانه لا شأن لنا بالسياسه اما المستشار / احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض واحد الذين شاركوا فى اعداد مشروع قانون السلطة القضائية المحبوس فى ادراج الحكومة ,فاكد ان مشروع القانون الذى اعدة القضاة انفسهم هو مشروع تصالحى وعرض على وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاة ونادى القضاة وحظى بموافقة الجميع وقت اعداده ,عام 1991, وانه استجاب لبعض مطالب السلطة التنفيذية وقتها فيما يخص اختيار النائب العام , وسد كل الثغرات التى ينفذ منها السوء مثل ندب القضاة فى مصالح حكوميه كمستشاري , او التضييق عليهم فى رزقهم , فضلا عن التاكيد على انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء , وانه تصريح وقتها بان هذا المشروع يحظى برضا الحكومة ووزارة العدل ومجلس الشعب وقتها , ورغم ذلك لم يقدم لمجلس الشعب . اما المستشار حسام الغريانى نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة صياغة مشروع قانون السلطة القضائية الذى تم اعداده عام 1991 فقد تحدث عن دور اعضاء مجلس الشعب عند تقديم الحكومة مشروع القانون الذى اعدته هى لمجلس الشعب لاقراره , واكد على اهمية هذا الدور , مؤكدا ان مطالب القضاة تتركز فى صورة مشروع القانون الذى اعدوه هم . وقال ان قوة نادى القضاة والمجلس الاعلى للقضاء مستمدة من انتخاب اعضائهما لانهما هما المراقبان لاى اعتداء على اسقلال القاضى , مؤكدا ان الرقابه الحقيقيه تكون لمن انتخبهم جمهور القضاة . ونفى ما يردده البعض من ان الانتخابات تشق صف ووحدة القضاة , واكد ان القضاة مصرون على استقلال القضاة . اما حمدى حسن عضو مجلس الشعب والمتحدث باسم الكتله البرلمانيه للاخوان داخل مجلس الشعب فقد اثنى على الموقف المشرف للقضاة مشيرا الى ان القضاة يمثلون صمام الامن لكل الانظمة الحاكمة وان الكتلة البرلمانية للاخوان بمجلس الشعب مع استقلال القضاء , وان نواب الاخوان سيرفضون اى قانون للسلطة القضائية يعرض عليهم لا يفى بمطالب القضاة فى استقلال القضاء . واكد ان كتلة المستقلين فى مجلس الشعب سوف تدعم ايضا مطالب القضاة فى اقرار قانونهم الذى اعدوه بانفسهم , وسترفض اى قانون لا يحقق مطالب القضاة . اما محمود اباظه عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد فقد اكد ان استقلال القضاء ليس شأن القضاة وحدهم وانما شأن كل الشعب المصرى لان عليه يقوم البناء الديمقراطى فى مصر . وقال نحن نعلم ان النصوص الخاصه باستقلال القضاء تأتى بالتوازن بين السلطات المختلفه دون جور سلطة على اخرى , وقال هناك توافق وطنى عام على ان اذ انهار استقلال القضاء انهار البناء الديمقراطى كله. ومن جانبه اكد صبحى صالح عضو مجلس الشعب عن جماعة الاخوان انه لا حصانه لقاضى الا باستقلاله , وان القضاة هم ادرى الناس بما يلزم لتسيير شئونهم . واشار المستشار / محمود الخضيرى ان نادى القضاة كان دعى الدكتور / زكريا عزمى عضو مجلس الشعب وامين عام رئاسة الجمهوريه لحضور هدا اللقاء الا انه اعتذر مؤكدا انه لا يستطيع حضور جلسات او اجتماعات للقضاة . شارك فى اللقاء من القضاة المستشارونطاهر المصرى وعادل شرباش بالاضافه لمن تحدثوا منهم ومن اعضاء مجلس الشعب طلعت السادات مستقل وابراهيم شادى (وطنى). ومن اعضاء الكتله البرلمانيه من الاخوان بخلاف المتحدثون المحمدى سيد احمد ومحمود عطيه وعبد الحميد زغلول وزكريا الجناينى ومحمد فضل بالاضافه الى محمود اباظه من حزب الوفد .