منظمات حقوقية تندد بالتعسف ضد القضاة وتطالب الحكومة ومجلس الشعب بضمان استقلالهم وفقا للمعايير الدولية

طالبت منظمات حقوق الإنسان الحكومة المصرية بإجراء حوار جاد مع نادي القضاة للاتفاق على قانون السلطة القضائية وإصدار قانون يحظى بموافقة نادي القضاة. كما طالبت المنظمات التي تضم المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجماعة تنمية الديمقراطية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة طالبت قضاة مصر باستكمال مسيرتهم وعدم التهاون في الحقوق التي هى لمصلحة المواطنين مشيرة إلى حق القضاة في إبداء الرأي في التشريعات المنظمة لمهنتهم وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية. وقالت المنظمات الحقوقية في بيان حصلت المصريون على نسخة منه أن الحدث المتمثل في الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر والتي عقدت يوم 17 مارس الجاري وما دار بها من مناقشات وصدر عنها من قرارات وتوصيات تحمل دلالة واضحة على أن في مصر قضاة حريصون على استقلالهم. وأشارت المنظمات إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة في مصر يحقق للقضاة الحد الأدنى من الاستقلال وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة وأن أي تعديلات يتم إدخالها على هذا القانون يجب أن تعرض على القضاة أنفسهم وأن يتم إيلاء الاعتبار لرأيهم فيها. وأعربت المنظمات المشاركة عن قلقها بشأن دلالة القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بإحالة سبعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض للتحقيق. وقلقها كذلك من دلالة قرار النائب العام بمنع أعضاء النيابة العامة من المشاركة في الجمعية العمومية الأخيرة المشار إليها. وأعربت المنظمات عن تضامنها الكامل مع قضاة مصر في مطالبهم لاسيما في ضرورة عرض أي تعديلات يتم إدخالها على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة على الجمعية العمومية لنادي القضاة كما طالبت المنظمات الحكومية المصرية ومجلس الشعب بالاستجابة لمطالب القضاة في ضمان استقلالهم وان يخرج قانون السلطة القضائية متوائما مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء وفق المشروع المقدم من القضاة.