هيومان رايتس تتهم الحكومة بمعاقبة القضاة لفضحهم تزوير الانتخابات .. وثمان منظمات حقوقية تؤسس لجنة دائمة للتضامن معهم

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان الحكومة المصرية بالتوقف عن التهديد بعزل اثنين من نواب رئيس محكمة النقض كانوا قد احتجوا على تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، معربة عن قلقها البالغ لمهاجمة الشرطة للمتظاهرين بشكل سلمي خارج نادي القضاة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي. وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقا في المنظمة إن الحكومة تعاقب القضاة لمجرد قيامهم بعملهم ، وعليها بدلا من ذلك أن تحقق في الأدلة الكثيرة حول ترويع الناخبين بدلا من استهداف من كشفوا عنها. وأكد ستورك ، في بيان صلت " المصريون " على نسخة منه ، أن تلك المحاولات الحكومية الفظة لإخافة القضاة تأكيد واضح على الحاجة الملحة إلى الإصلاح القضائي في مصر . ورصدت المنظمة قيام رجال الأمن في ملابس مدنية بمهاجمة 40 شخصا تجمعوا قرب نادي القضاة لمساندة الصحفيين ، كما أدانت الاعتداء على القاضي محمود عبد اللطيف حمزة وكذلك احتجاز 12 متظاهرا وحبسهم لمدة 15 يوما بزعم استجوابهم بتهمة إتلاف الممتلكات العامة. من ناحية أخرى ، دعت ثمان منظمات حقوقية إلى إنشاء لجنة دائمة للتضامن مع قضاة مصر بعد اجتماع تشاوري عقد أمس بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة للنظر في وسائل التضامن مع القضاة. وأقرت المنظمات خطة عمل لتأسيس لجنة للتضامن مع قضاة مصر منتقدة بشدة منع السلطات للمحامين من الحضور للدفاع عن القضاة في محاكمتهم التأديبية وتزايد معدلات الانتهاكات لدرجة وصلت إلى الاعتداء بالضرب من قبل قوات الأمن على قاضي بدرجة رئيس محكمة. ودعت المنظمات إلى تدشين حملة تضامن بالصحف للدعوة المواطنين على اختلاف توجهاتهم إلى التضامن مع قضاة مصر عبر إرسال برقيات احتجاج إلى المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى والتأكيد على حق القضاة في إبداء الرأي في التشريعات المنظمة لمهنتهم وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء. وجددت المنظمات نداءها لكل من المستشار وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في المحاكمة التأديبية لكل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي ووضع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية خصوصا المادة 20 التي تنص على أنه ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزلة قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة. وناشدت المنظمات المقرر الخاص باستقلال القضاء لدى الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة المحالين للتحقيقات والمستشارين المحالين للتحقيقات إلى لجنة تأديب القضاة. وصدقت على هذه الدعوة ثماني منظمات هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجماعة تنمية الديمقراطية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز أندلس ومركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.