28 منظمة حقوقية تتضامن مع دار الخدمات

طالبت 28 منظمة حقوقية فى بيان لها الحكومة المصرية التوقف عن الممارسات التى تتعارض مع ما تعهدت به الحكومة أمام العالم أجمع، عندما قبلت بتنفيذ عدد من التوصيات فى إطار عملية الاستعراض الدورى الشامل التى أجراها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى فبراير الماضى، وكان من بينها ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية بحيث يضمن تيسير نشاط منظمات المجتمع المدنى، وقدرتها على العمل بحرية والعمل على إصدار قانون ينظم العمل الإهلى فى مصر يتفق مع المعايير الدولية.
وكانت المنظمات الموقعة على البيان قد أعربت عن انزعاجها الشديد من الضغوط التى تتعرض لها دار الخدمات النقابية والعمالية من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، فمنذ أكثر من شهر مضى فوجئت دار الخدمات صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل الماضى بلجنة من وزارة التضامن الاجتماعى مكلفة بفحص أوراق المؤسسة وأعمالها، حضرت دون أى إخطار سابق فيما بدا وكأنه تفتيش مفاجئ .
وضمت اللجنة 4 موظفين من ذوى التخصصات النوعية المختلفة (إدارى، محاسب، باحث قانونى.. ورئيس اللجنة الذى يحمل مسمى "مفتش اجتماعى"!!) تم تكليفها بالتوجه إلى الدار وفحص أوراقها بموجب قرار صادر عن وزير التضامن.
أضاف البيان، امتنع أعضاء اللجنة عن توضيح الأسباب التى دعت إلى تكليفهم بمهمتهم وأصر رئيسها على حق الوزارة "المطلق" فى ممارسة التفتيش على أية جمعية أو مؤسسة فى أية وقت ودون أية أسباب لذلك.
وحسب البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، تبين فيما بعد أن هناك شكوى مقدمة ضد الدار من حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى إدارة الجمعيات المركزية بالوزارة التى أحالت الشكوى بدورها إلى مديرية التضامن الاجتماعى بحلوان للرد على ما ورد بها.
طالب البيان بوضع حد "للتجاوزات والمخالفات" التى تقوم بها الدار وهذه التجاوزات والمخالفات هى مناقشة الدار لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وما ينطوى عليه من تعارض مع اتفاقيات العمل الدولية، وهو الأمر الذى يرى فيه رئيس الاتحاد ممارسة للأنشطة المحظورة بالمادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المنظمات وفقا للترتيب الأبجدى:
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان.
الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
المؤسسة المصرية لدعم الأسرة.
المركز المصرى لحقوق الإنسان.
المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان.
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
جمعية أمى للحقوق والتنمية.
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
مصريون ضد التمييز.
مؤسسة المرأة الجديدة.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية.
مركز الأرض لحقوق الإنسان.
مركز الجنوب لحقوق الإنسان.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
مركز هشام مبارك للقانون.
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت".
ملتقى تنمية المرأة.