25 شخصية سياسية تستعد لصياغة دستور جديد

اتفق اعضاء المنبر الدستوري المصري الذي دعت اليه المنظمة المصرية لحقوق الانسان في اول اجتماعاته بحضور نحو 53 شخصية عامة من القيادات الفكرية والحزبية وممثلي المجتمع المدني والحركات الشعبية المعارضة علي تشكيل لجنة من 25 شخصية من مختلف التيارات تقوم بصياغة مشروع دستور بديل لدستور 1971 علي ان يطرح المشروع فيما بعد علي اعضاء المنبر لاقراره.
وقال حافظ ابو سعدة امين عام المنظمة ومنسق اعمال المنبر ان الدستور الجديد الذي ستقوم اللجنة بصياغته سيتم اعلانه في مؤتمر جماهيري يحضره مختلف الاحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني والحركات الشعبية ثم يتم رفعه بعد ذلك الي رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
واوضح ابو سعدة ان الاعضاء اتفقوا علي الاجتماع مرة كل شهر لمتابعة أفكار اعضاء المنبر حول المواد التي ستتم صياغتها، وكذلك مناقشة القضايا الخلافية حول تعديل الدستور والخاصة بالمادة الثالثة من الدستور والخاصة بالشريعة وايضا صلاحيات رئيس الجمهورية وتدعيم اللامركزية واستقلال السلطة القضائية، مشيرا الي ان الاعضاء اتفقوا علي دراسة كل الدساتير التي وضعت بداية من دستور 23 وحتي الدستور الحالي والذي يعمل به منذ عام 1971 طالبت بها حركات المعارضة الشعبية ولجان الدفاع عن الديمقراطية لصياغة دستور جديد تتفق عليه كل التيارات السياسية في مصر ممثلي النقابات والاحزاب السياسية والمجتمع المدني والحركات الشعبية ثم يتم يتم رفعه بعد ذلك الي رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.