أعلنت احزاب المعارضة رفضها مبادرة المنظمة المصرية لحقوق الانسان التي دعت لاجتماع المنبر الدستوري منتصف فبراير الحالي لبحث.. تعديل الدستور وارجعت الاحزاب رفضها إلي وجود الحزب الوطني في الاجتماع. وقال ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري إنه لن يلتفت إلي الدعوة التي تلقاها من المنبر وقال إنه لاسبيل إلي التفاهم أو التعاون مع الحزب الوطني لأن الوطني يرفض أي مبادرات بشأن تعديل الحزب. أما الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فأشار إلي أن الاجتماع فرصة لطرح وجهات النظر ولنا أن نقبلها أن نرفضها ولن يجبرنا الحزب الوطني علي قبول وجهة نظره وقال السعيد إنه لاتوجد خصومة مع الحزب الوطني. أما محمد حبيب نائب المرشد العام للاخوان فرفض قبول الدعوة واكد أنه لن يتم قبول الدعوة إلا بعد إلغاء حالة الطوارئ واطلاق الحريات العامة واستقلال السلطة القضائية وتقديم مشروع من الحكومة لتعديل الدستور.