هددوا بحملة اعتصامات ومظاهرات

فيما ينذر بمرحلة جديدة من المواجهة استبقت احزاب التجمع والعربي والوفد بدء الدورة البرلمانية الجديدة بهجوم مزدوج علي كل من الحزب الوطني وجماعة الاخوان المسلمين.
واعلنت الاحزاب الثلاثة رفضها الحوارمع الحزب الوطني نتيجة لفشل جميع التجارب السابقة واكدت مجددا عدم مشاركة الاخوان في تحالفهم او حواراتهم حول التعديلات الدستورية غير انها لم ترفض الاستماع الي رأيهم.
واعلن رؤساء وسكرتيرو الاحزاب الثلاثة في مؤتمر صحفي عقد ظهر امس بحزب الوفد عن اتفاقهم علي رؤية موحدة حول عدد من التعديلات واتخاذ موقف موحد خلال الفترة القادمة قد يصل الي تنظيم اعتصامات ومسيرات ومظاهرات في جميع محافظات مصر من اجل ايجاد رأي عام ضاغط يعبر عن مطالب الشعب للتعديلات المرتقبة.
وقال محمود اباظة رئيس حزب الوفد ان احزاب المعارضة لها تجربة مريرة مع الحزب الوطني وان اي حوار سابق التجهيز او الاعداد من جانب الحزب مرفوض ولا يؤدي لشيء مضيفا ان الاحزاب لا ترفض المشاركة مع احد ولكنها ايضا لن تنتظر الاستدعاء لحوار مجهز سالفا.
وذكر ضياء الدين داود رئيس الحزب العربي الناصري انهم كتحالف غير مقيدين بالاخوان، او غير الاخوان، بل مقيدون بمصلحة الوطن والمواطنين وما تراه الاحزاب من اجل الوصول لتوافق وطني وتلاق بين القوي السياسية بما فيها الاخوان لمواجهة حزب ومجموعة الوطني التي استولت علي الرأي والسلطة علي حد وصفه.
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع "لا نجري خلف احد لكي يحاورنا ولن نقبل بتمسك الحزب الوطني بانه ناظر المدرسة ونحن التلاميذ فيها، مؤكدا ان التجارب السابقة اثبتت ان الفشل هو النتيجة الطبيعية لكل الحوارات لرفض الحزب الوطني الانصات والاستماع للقوي الوطنية.
واشار حسين عبدالرازق الامين العام لحزب التجمع ان الاحزاب الثلاثة ستستخدم كل الوسائل القانونية والديمقراطية المتاحة لايجاد رأي عام ضاغط من اجل اجراء تعديلات دستورية تحقق مطالب واحتياجات الشعب.
واضاف ان مؤتمر حزب التجمع الذي يبدأ اليوم يعد بداية وان هناك اتجاها لاستخدام عدد من اشكال الضغط علي رأسها تنظيم مسيرات واعتصامات ومؤتمرات في الشوارع للتواجد بين الناس كلما دعت الضرورة.
وشدد رؤساء الاحزاب الثلاثة علي ضرورة اشراك المجتمع بكل فئاته وطوائفه في الحوار حول الدستور ولكن بشرط ان يكون الحوار علنيا وعبر وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات الثقافية والشبابية للوصول الي صيغة مقبولة وحد ادني للتوافق بين جميع القوي.
واكد ضياء الدين داود رئيس الحزب العربي الناصري ان الحوار الوطني ليس متوقفا علي دعوة الحزب الحاكم بل هناك اقتراحات ومناقشات دون التقيد بالحزب الوطني لان الهدف الاساسي هو الانتقال من نظام لا يعبر عن الشعب والمطالب المصرية الي نظام بديل يلبي احتياجات ورؤية الشعب ويحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم.
وجاءت التعديلات المتفق عليها بين الاحزاب الثلاثة في سبعة عشر بندا تعتمد بالاساس علي ان مصر في حاجة ماسة لدستور جديد ولكن طالما ان ذلك غير ممكن الان فلابد من عدم المساس بمواد الباب الثالث من الدستور بشأن الحريات والحقوق والواجبات وتعديل 20 مادة علي رأسها المادتان 76 و77 لتضمن ايجاد نظام ديمقراطي حقيقي وتفعيلا لمبدأ تداولا السلطة لاتاحة الفرصة للجميع للترشيح مع وجود ضمانات لجدية الترشيح وليس اعاقته وان تعود المادة 77 لاصلها قبل تعديل عام 1980.