يؤمن الحزب الوطني بأن تحقيق الديمقراطية ونشر مبادئها واعتماد تطبيقها كنظام أساسي داخل الدولة وبين المواطنين وحكوماتهم هو الأساس نحو تحقيق انطلاقة ثقافية وسياسية حقيقية .. لا يتشدق الحزب الوطني كبقية الأحزاب أوالقوي السياسية المعارضة بضرورة إرساء وتطبيق مبادئ الديمقراطية علي أرض الواقع، ليس لأنه الحزب الحاكم الذي يدير أنظمة الحكم ويشكل الحكومات ويعرض القوانين، ولكن لأن الحزب الوطني هو أول من نادي بالديمقراطية وطالب بالتغيير فكانت تعديلاته الدستورية التي أتاحت لأول مرة اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح، كما أن الحزب الوطني هو الحزب الأكثر تحقيقاً لمفهوم الديمقراطية الداخلية حيث تنص مبادئه الأساسية علي إجراء الانتخابات الداخلية كل عامين وهي الانتخابات الداخلية التي تفرز قيادات تنظيمية وكوادر حزبية جديدة تأتي بالانتخاب الحر وبديمقراطية رفيعة المستوي. يتبني الحزب الوطني ضمن سياساته الأساسية مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، ويوليها أهمية قصوي، ودائماً ما تحتل القضايا المتعلقة بالديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان مكانة أساسية في فكر وسياسات الحزب الوطني، إدراكاً منه بأن تمتع المواطن المصري بجملة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون يعزز قيم الديمقراطية والمواطنة والانتماء وهي شرط ضروري لتحقيق التنمية والتقدم، وتؤكد المبادئ الأساسية للحزب علي سعيه لضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بكافة فئاتهم، وهي الحقوق والحريات المستمدة من الشرائع السماوية والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. تنص المبادئ الأساسية للحزب الوطني الديمقراطي علي أنه حزب يفتح أبوابه لكل المواطنين علي قاعدة المواطنة والهوية المصرية والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات في إطار من الانتماء الحضاري للأمتين العربية والإسلامية، وأنه حزب يؤمن بالقيم الدينية وبدور الدين في تحقيق التقدم ونهضة الشعوب .. إن الحزب الوطني حزب يسعي لتأكيد المسيرة الديمقراطية والدور الفاعل للتعددية الحزبية، ودور النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتوسيع دائرة المشاركة العامة لكل الموطنين وخصوصاً الشباب والمرأة في إطار من احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة والشفافية، وإنه حزب يسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوي معيشة المواطنين في إطار من العدل الاجتماعي، ويؤمن بإطلاق المبادرات الخاصة في مجال النشاط الاقتصادي في إطار دور للدولة يضمن الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. ويسعي الحزب إلي ضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بكل فئاتهم مثل الحق في الحياة الآمنة والحرية والمساواة أمام القانون، والحق في الملكية والعمل والتعليم والرعاية الصحية واحترام الحياة الخاصة والمشاركة السياسية، وحرية الفكر والتعبير، وغير ذلك من الحقوق والحريات المستمدة من الشرائع السماوية والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ويؤكد الحزب علي أهمية تدعيم المؤسسات المنوط بها حماية هذه الحقوق ولاسيما جهازي القضاء والشرطة. انتخابات داخلية داخلياً سعي الحزب الوطني منذ عام 2002 إلي اتباع أساليب تنظيمية حديثة تعتمد في المقام الأول علي الديمقراطية وتعلي مبادئ حرية الاختيار والتغيير، فاعتمد في نظامه الأساسي أسلوب الانتخابات الحرة المباشرة لاختيار لجان الوحدات الحزبية، فيما يعرف بالانتخابات الداخلية للحزب، والتي تجري كل عامين وفقا للنظام الأساسي وتمثل هذه الانتخابات أكبر ممارسة للديمقراطية الداخلية في الأحزاب المصرية حيث تجري في عدد 6662 وحدة حزبية في جميع محافظات الجمهورية. تلك الانتخابات جاءت إيماناً من قيادات الحزب الوطني بأهمية الوحدات القاعدية ودورها في تطبيق سياسات الحزب، فلجان الوحدات الحزبية تلعب دوراً هاماً وفعالاً باعتبارها المستوي الحزبي الذي يتصل مباشرة بالمواطنين ويتفاعل مع مشاكلهم وقضاياهم. اتخذ الوطني الإجراءات التي تتم وفقاً لها هذه الانتخابات بما يضمن إعطاء فرصة متكافئة لجميع أعضاء الحزب الراغبين في تحمل مسئوليات القيادة، وأعلي قيم الشعبية والسمعة الطيبة والكفاءة باعتبارها السمة الرئيسية للعمل القيادي داخل الحزب. المرأة والشباب نجح الحزب الوطني في تقديم النموذج والقدوة لكل مؤسسات الدولة في الحرص علي تمثيل المرأة والشباب في جميع مستوياته، وفي ترشيحاته للمجالس الشعبية المحلية، وأدار انتخاباته الداخلية بدرجة عالية من التنظيم والشفافية والنزاهة بما كان عاملاً علي تشجيع أكبر عدد من أعضائه علي المشاركة فيها سواء بالترشيح أو بالتصويت، كما نظم الحزب حملة إعلامية واسعة النطاق للتأكد من معرفة أكبر عدد من أعضائه بقواعد الانتخابات وتوقيتاتها. انطلقت انتخابات الوحدات القاعدية للحزب الوطني يوم 23 يوليو الماضي واستمرت لما يقرب من الشهر داخل 6626 وحدة حزبية وتم متابعتها مركزياً عبر مندوبين من الأمانات المركزية وأجريت عمليات الفرز فيها إلكترونياً لاختيار 20 عضواً في كل وحدة حزبية، وتؤكد قيادات الحزب الوطني أن الحزب وضع عدداً من الأهداف وراء تنفيذ هذه الانتخابات، أهمها ترسيخ مبدأ الشفافية، وكذلك إتاحة الفرصة أمام كافة أعضاء الوحدات الحزبية في الترشيح دون تمييز حتي يتم فرز أفضل العناصر ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع. ما أكد ذلك علي أرض الواقع أن التقدم للترشيح كان من خلال لجنة الإشراف المكونة من غير الأعضاء التنظيميين في مقار الأقسام والمراكز وليس في مقار الوحدات الحزبية وذلك ضماناً للحياد والشفافية وذلك نظير رسوم زهيدة لا تتعدي الخمسة جنيهات للشباب والمرأة وعشرة جنيهات لبقية الأعضاء. كما شاركت كافة قطاعات وأمانات الحزب في هذه الانتخابات الضخمة التي شارك فيها ما بين 700 ألف و900 ألف عضو، وأجريت علي كامل أعضاء الوحدات الحزبية طبقاً للتعديلات الأخيرة التي أقرت في المؤتمر العام الأخير علي النظام الأساسي، وذلك بعد أن كانت تجري علي نسبة 25 ٪ فقط من أعضاء كل وحدة حزبية. وتتم الانتخابات الداخلية للحزب الوطني طبقاً لمعايير أي انتخابات حرة فيلزم أن يكون النصاب القانوني لانعقاد الانتخابات في الوحدات الحزبية 30٪ من عدد أعضاء الوحدة، وساهمت هذه الانتخابات في زيادة الثقة لدي أعضاء الحزب الوطني نتيجة الشفافية وتكافؤ الفرص وإشراف لجان من أمانة التنظيم علي الانتخابات، الأمر الذي أدي إلي ازدياد منحني العضوية وارتفاع مستوي فاعلية الأعضاء. تحديث العضوية يقوم الحزب الوطني بصورة مستمرة بتحديث بيانات كافة أعضاء الوحدات الحزبية واعتماد العضويات الجديدة وذلك من خلال فرق عمل من أمانة التنظيم تضم 464 عضواً تقوم بزيارات ميدانية للوحدات للتأكد من العضويات وصحتها وتسديد الاشتراكات، وهو ما يهدف لتحقيق قاعدة بيانات حزبية قادرة علي خوض أي انتخابات تشريعية وتحقق النجاح لمرشحي الحزب عبر تنظيمات قوية وحقيقية. حققت المجمعات الانتخابية التي طبقها الحزب الوطني لأول مرة من أجل اختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة النجاح المرجو منها، ووفرت مناخاً ديمقراطياً داخل الحزب أتاح لأعضائه المشاركة في اختيار ممثليهم في الانتخابات عبر التقييم والتصويت داخل تلك المجمعات الانتخابية. مجمعات انتخابية الحزب الوطني يتفرد عن بقية الأحزاب السياسية في طريقة اختياره لمرشحيه لخوض الانتخابات النيابية، والتي تتم عبر مجمعات انتخابية تتم في جميع الأقسام والوحدات الحزبية علي مستوي الجمهورية في إطار من الديمقراطية والشفافية المطلقة، وفي إطار من الالتزام من قبل المرشحين قبل أعضاء المجمعات الانتخابية. عقد المجمعات الانتخابية يبدأ من إعداد استمارات التقييم وطبعها مروراً بتوزيعها علي الأقسام والوحدات وحتي مراحل التصويت والفرز والاقتراع وفق ضوابط مسبقة وأمور محددة تضعها أمانة تنظيم الحزب الوطني برئاسة أحمد عز، وبمتابعة وإشراف كامل من هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني برئاسة صفوت الشريف الأمين العام، والدكتور زكريا عزمي أمين الشئون المالية والإدارية، و د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وجمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات، والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام. انعقاد المجمعات الانتخابية يعد تجربة فريدة لممارسة الديمقراطية ومشاركة حقيقية حزبية في اختيار الحزب لمرشحيه لانتخابات مجلس الشعب معتمدة علي الحيادية التي يظهرها الأعضاء وحسن تقييمهم للمرشحين في إطار فهم لمصلحة أكبر تستهدف التوصل لأفضل اختيار تجمع عليه المراحل المختلفة من مراحل التقييم. حققت المجمعات الانتخابية نجاحاً كبيراً بإقبال وطني جارف من المواطنين أعضاء الحزب لترشيح أنفسهم بالحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب ومن قبل الشوري للمرة الأولي في الدوائر المختلفة مما يؤكد علي صحة وقوة القواعد التي وضعها الحزب ويكفل بها تحقيق أهدافه التي تتكامل في نسيج واحد مع أهداف الأمة المصرية وتحقق المشاركة في اتخاذ القرار الذي يدفع ويعلو بالبناء للأمة بأكملها. هذه الخطوة لم تقتصر علي الديمقراطية في المجمعات الانتخابية التي جرت في مختلف محافظات الجمهورية وإنما تأكدت بصورة أكبر في الانتخابات الداخلية للحزب والتي شارك فيها جميع أعضاء الحزب إلي جانب التنظيميين بالمجمعات الانتخابية، حيث تتكامل عناصر الاختيار باستطلاعات الرأي التي قامت بها أمانة التنظيم. مسيرة الديمقراطية ويؤكد الحزب علي أهمية مواصلة مسيرة الديمقراطية من خلال تعزيز احترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة، والتأكيد علي مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل العام وحرية الصحافة والإعلام، وتشجيع المشاركة السياسية بأشكالها المختلفة، والحفاظ علي الحقوق السياسية للعمال والفلاحين. كما يؤمن الحزب بأهمية مؤسسات المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية، ويسعي لتفعيل دورها في عملية التنمية في إطار من المشاركة بين المجتمع والدولة وتعزيز المسئولية الاجتماعية للفرد ولرأس المال، ويؤمن الحزب بأهمية دور الدولة كراعية للمجتمع وحارسة لقيمه وأمينة علي مقوماته وسلامه الاجتماعي. كما يؤكد علي أن مهمة الدولة هي أن تهيئ المناخ المناسب لعملية التنمية وأن تحقق بقوة القانون وبالسياسات العامة توازن المصالح بين الفرد والمجتمع وأن تساعد الفئات غير القادرة علي الوفاء بمطالبها الأساسية وأن ترعي ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يؤمن الحزب بأهمية التحديث المستمر لمؤسسات الدولة كي تتمكن من القيام بدورها في تحقيق التنمية. وتضمنت أوراق الديمقراطية وحقوق المواطنة، والتي طرحها الحزب منذ مؤتمره العام الثامن في 2002 وحتي مؤتمره السنوي السادس، رؤية متكاملة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، كما تضمنت مجموعة من السياسات التي استهدفت استكمال وتفعيل هذه الحقوق، وفي هذا الصدد يؤكد الحزب الوطني وحكومته علي التزامها بكافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور المصري والقوانين المصرية. ويؤكد الحزب الوطني علي عدد من الثوابت التي تحكم تعامله مع هذا الأمر أهمها إن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعد كلاً لا يتجزأ، فهذه الحقوق تتكامل مع بعضها البعض وتعزز كل منها الآخر، وأن لكل مواطن الحق في التمتع بكافة حقوقه دون تمييز أو تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويأتي ذلك تأكيداً علي الترابط والتوثيق بين مفهوم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل مصري وبين مفهوم المواطنة المصرية. حقوق الإنسان كما أن سيادة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع تعد شرطاً ضررورياً لتطوير منظومة حقوق الإنسان، ويقع علي الدولة بسلطاتها ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية مسئولية كبيرة في تطوير وتفعيل منظومة حقوق الإنسان، وإن تفعيل حقوق الإنسان مستمر ولا يتوقف، ويتيح الإطار الدستوري والتشريعي القائم مساحة كبيرة لضمانها وتفعيلها، سواء في صورة سياسات وبرامج تنفيذية أو في صورة قوانين جديدة أو استكمال وتطوير لقوانين قائمة تستكمل البناء التشريعي لمنظومة حقوق الإنسان، ويؤكد الحزب وحكومته دائماً علي التزامهما بتفعيل منظومة حقوق الإنسان والمواطنة. وأكدت وثيقة المبادئ الأساسية للحزب الوطني الديمقراطي التي أطلقها في مؤتمره السنوي الثاني مبادئ حقوق المواطنة وعلي التزامه بمبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع المصريين. كما أشارت ورقة حقوق المواطنة والديمقراطية التي أقرها المؤتمر السنوي الأول للحزب إلي إيمان الحزب بأن إحياء مفهوم المواطنة سيكون له أثر ملموس علي تفعيل الشعور بالانتماء وبالوحدة الوطنية، وتشجيع المواطن علي المبادرة والمشاركة الشعبية، وعلي ممارسة حقوقه السياسية. وأشارت ورقة حقوق المواطنة والديمقراطية إلي سعي الحزب إلي إعلان وتأكيد حقوق المواطنة المصرية في إطار وثيقة تحدد حقوق المواطن الأساسية، وهي ذات الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور والقانون، لتشمل مناحي الحياة المختلفة، وتكون بمثابة عقد جديد بين المواطن والدولة وأداة للتوعية والتحفيز السياسي من ناحية، وآلية لتغيير البنية الثقافية والإدارية من ناحية أخري، حيث يستطيع المواطن التمسك بأحكامها لتيسير ممارسته لحقوقه. كما أكدت الورقة علي أهمية صياغة هذه الوثيقة بشكل بسيط ومباشر كي توضح للمواطن حقوقه الأساسية، وتوفر له المعلومات اللازمة للتمسك بهذه الحقوق وممارستها بيسر ودون عقبات، وترتكز هذه الوثيقة علي مبدأ أساسي وهو أن المواطنة ترتب حقوقاً لكافة المصريين دون تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويأتي ذلك تأكيداً علي الترابط الوثيق بين مفهوم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل مصري، وبين مفهوم المواطنة المصرية، باعتبار أن كافة الحقوق المنصوص عليها في النظام التشريعي المصري مصدرها هذه المواطنة، ويتمتع بها أفراد المجتمع بحكم تمتعهم بهذا الوصف، وانتمائهم للدولة والمجتمع اللذين يكفلان لهم ممارسة هذه الحقوق ويضمنان صيانتها. وتستند وثيقة المواطنة إلي الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والقوانين، والتي تمثل في مجملها منظومة الحقوق والحريات المكفولة للمواطن كما استقرت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومن ثم فإن وثيقة الديمقراطية وحقوق المواطنة هي وثيقة سياسية، تستهدف إبراز الحقوق الأساسية للمواطن مع بلورتها بشكل أكثر تفصيلاً وتطويراً بحيث تتضمن العديد من صور الممارسات المعاصرة لهذه الحقوق، والتي تتماشي مع نص وروح الدستور والقوانين المتعلقة بحقوق المواطن. وتسعي وثيقة حقوق المواطنة إلي تحقيق هدفين أساسيين، الأول هو تعريف المواطن بحقوقه الأساسية بحيث يكون ذلك أداة للتوعية وحافزاً للتمسك بهذه الحقوق والسعي لممارستها. والهدف الثاني هو التأكيد علي التزام الحزب وحكومته بحقوق المواطنة والسعي إلي تفعيلها، سواء في صورة مقترحات بمشروعات قوانين تستكمل البناء القانوني لمنظومة حقوق المواطنة بالبلاد، أو في صورة سياسات عامة تلتزم بها حكومة الحزب بما يهدف إلي ترجمة هذه الحقوق إلي واقع ملموس. أرض الواقع قدم الحزب الوطني علي أرض الواقع عشرات الإنجازات نحو تحقيق الديمقراطية وإرساء مبادئها وحظي الإصلاح السياسي بمكانة مركزية في رؤية الحزب المتكاملة للإصلاح الشامل، وسعي الحزب الوطني لتطوير البنية الدستورية والتشريعية باعتبارها أساساً لتطوير الحياة السياسية، حيث تم في هذا الإطار إجراء أكبر تحديث للدستور منذ إصداره عام 1971 ويشمل تعديل 34مادة فيه. كما تم إرساء مبدأ المواطنة كأساس دستوري للنظام الديمقراطي في مصر، وصدور أول قانون خاص بالانتخابات الرئاسية، وتسهيل تقدم الأحزاب السياسية بمرشحين فيها، ووضع ضوابط لبعض سلطات رئيس الجمهورية وإعطاء مجلس الوزراء سلطات توسع من مشاركته لرئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية، وتوسيع سلطات مجلس الشعب في التصويت بالثقة في الحكومة الجديدة وإقرار تعديل الموازنة العامة، ومنح مجلس الشوري اختصاصات تشريعية لأول مرة في تاريخه، وتعديل قانون الأحزاب السياسية لضمان حقوق متساوية للأحزاب وتمكينها وتدعيم دورها. كوتة المرأة كما شهدت مصر تطوير نظام الإشراف علي الانتخابات وإنشاء لجنة عليا مستقلة للانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة عبر تعديل دستوري بتخصيص64مقعداً لها في مجلس الشعب، وشهد القضاء المصري تعزيزاً واستقلالاً لكل هيئة من هيئات القضاء بمباشرة شئونها، وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي ونقل سلطاته إلي جهات القضاء العادية، وتدعيم العدالة الناجزة، واصدار قانون المحاكم الاقتصادية، ودخول المرأة سلك القضاء لأول مرة، وتعيين أول قاضية بالمحكمة الدستورية. كما تم تحقيق المساواة بين الأب والأم المصريين في حق منح الجنسية للأبناء، وإنشاء أول مجلس قومي لحقوق الإنسان، وتعديلات قانونية تتعلق بقواعد الحبس الاحتياطي لتوفير المزيد من ضمانات حقوق الإنسان، وتعزيز حرية التعبير عن الرأي وإلغاء عقوبة الحبس في عدد من الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر، ووضع ضوابط قانونية تقصر تطبيق قانون الطوارئ علي مكافحة الإرهاب والمخدرات، والتوسع في تطبيق اللامركزية في كافة المحافظات، والبدء في نقل مخصصات مالية للمحليات.
