اتفاق حول قضايا الأمن القومي والمواطنة والوحدة الوطنية خلال مناظرة تليفزيونية للأحزاب

أجرى التليفزيون المصري الليلة الماضية مناظرة سياسية هي الثانية بين أربعة أحزاب مصرية هي الحزب الوطني الديمقراطي و"الوفد" و"التجمع" و"الناصرى"، تم خلالها عرض رؤى وبرامج هذه الأحزاب على صعيد السياسة الخارجية والداخلية والأمن القومي ودور مصر في محيطها العربي والإقليمي وغيرها من القضايا الداخلية، أدار المناظرة الإعلامي عبد اللطيف المناوي.
واتفقت الأحزاب الأربعة -التي مثلها "الوطني" الدكتور مفيد شهاب و"الوفد" طاهر حزين و"الناصري"أحمد الجمال و"التجمع" نبيل زكي - على أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من محيطه العربي والأفريقي..وأكدوا اتفاقهم على أن تحقيق مبدأ المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لمحاولات خلق فتنة طائفية هي قواعد أساسية يجب أن تترسخ في برنامج أي حزب.
وقال الدكتور مفيد شهاب في طرحه لرؤية الحزب الوطني إن الحزب يرى ضرورة تضافر الجهود في سبيل دعم مسيرة الإصلاح السياسي ودعم الدور المصري في المنطقة..وأن الحزب الوطني يؤمن بأن الإصلاح السياسي لابد أن يسير جنبا إلى جنب مع كل عمليات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية،بالإضافة إلى إيمانه بالدور العربي وأن أمن مصر مرتبط بالأمن القومي العربي والمنطقة.
من جانبه، أكد أحمد الجمال في طرحه لرؤية الحزب الناصرى ضرورة أن تكون السياسة الداخلية متوازنة مع السياسة الخارجية وأن يتم التعلم من التجارب الماضية.
أما ممثل حزب التجمع نبيل زكي فرأى ضرورة رفع مستوى المعيشة بين فئات الشعب وتضييق الفوارق بين الفئات الاجتماعية وتوفير الخدمات وأن تواصل الدولة مسئولياتها تجاه المواطنين.
واعتبر طاهر حزين ممثل حزب الوفد أن حزبه يرى أن تغيير الدستور هو المشكلة الكبرى في مصر..مشيرا إلى أن الدستور الذي يطمح إليه هو الارتكاز على النظام البرلماني والوحدة والوطنية والعدالة الاجتماعية وقال إن الوفد يرى أن المجال الحيوي في الدول العربية والإسلامية الأمن القومي يرتبط أيضا بإفريقيا والسودان .
ووجه الإعلامي عبد اللطيف المناوى المحور الأول من سؤاله الموجه للأحزاب الأربعة المشاركة في المناظرة محوره الدولة المدنية والمواطنة وكيف ينظر الحزب إلى مفهوم المواطنة وكيف يمكن دستوريا وقانونيا إرساء دعائم الدولة المدنية وضمان المساواة بين المواطنين.
وقال ممثل حزب التجمع نبيل زكى إن مشروع الدولة المدنية يكتسب أهمية قصوى الآن أكثر من أي وقت مضى بسبب ما يجرى في المنطقة من شرزمة وتفتت وتقسيمات على أسس طائفية ومذهبية، مشيرا إلى أن هذا تطبيق لمخطط صهيوني استعماري قديم لتحويل هذه المنطقة إلى دويلات طائفية منعزلة عن بعضها ومتناحرة..مؤكدا ضرورة تحصين مصر ضد هذا الوباء عن طريق خلق أجهزة مانعة قوية تحول دون وصول هذه الأمراض الطائفية المذهبية إلى مصر.
ونوه ممثل حزب الوفد طاهر حزين -تعقيبا على ما طرحه حزب التجمع - إلى أن الوفد يتفق مع ما طرحه "التجمع" من تفاصيل عن المواطنة.
ومن جانبه ذكر ممثل الحزب الوطني الدكتور مفيد شهاب -تعليقا على ما طرحه حزب التجمع- أن الحزب الوطني دعا إلى التركيز على قضية المواطنة..الدستور المصري والدساتير السابقة كلها ترتب نتائج المساواة بين جميع المصريين وفي مقدمة التعديلات الدستورية نصت المادة الأولى أن المواطنة هي ركيزة أساسية.
وأضاف:أن القضية ليست قضية دستور أو قوانين..إن الدساتير بنصوصها المختلفة والقوانين بنصوصها أيضا كافية لتأكيد مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بسبب الدين والمساواة بين جميع المصريين.
من جانبه، قال ممثل الحزب الناصرى أحمد الجمال - تعقيبا على ما طرحه التجمع- إنه يتفق مع معظم ما طرحه ممثل حزب التجمع، إضافة إلى أنه يتفق أيضا من الدكتور شهاب ممثل الحزب الوطني فيما طرحه.
وقال ممثل حزب "الوفد" طاهر حزين إن الشعب المصري استطاع خلال ثورة 1919 تجسيد الوحدة الوطنية ، حينما ذهب القساوسة إلى الأزهر الشريف وصعدوا على المنابر وخطبوا من فوقها ثم نزلوا جميعا في وحدة وطنية.
وردا على سؤال وجه الاعلامى عبد اللطيف المناوى عن المواطنة ، وهل الحزاب مع مفهوم وجود أحزاب أو قوي سياسية على أسس عقيدية أو إثنية.. قال نبيل زكى ، انه يعارض تأسيس أي حزب على أساس ديني أو مذهبي ..مؤكدا تمسكه بشعار ثورة 1919 "الدين لله والوطن للجميع".
من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب :إن قضية الوحدة الوطنية وقضية إبعاد الدين عن السياسة هي مبادئ أساسية لا يختلف عليها الحزب وهى جزء من تراثنا ومؤكدة بأحكام ونصوص الدستور والقانون المصري.
وأضاف شهاب أن السؤال المطروح ما هي مسئوليتنا نحن كأحزاب حتى نحرص على تطبيق أحكام الدستور والقانون حتى نمنع أي مخالفات..مؤكدا أن الحزب لا يسمح بخلط الدين بالسياسة ..لافتا إلى أن قانون الأحزاب ممنوع فيه قيام أحزاب أو جمعيات أهلية على أساس ديني.
وتابع: أن رؤية الحزب بأن المواطنة هي ركيزة أساسية لنظام مصر السياسي والاجتماعي، ومن ينتمون إلى هذا الوطن لهم الحقوق والواجبات ذاتها.
واستطرد : إن القوانين التي تنظم الحياة السياسية والاجتماعية في مصر تؤكد إبعاد السياسة عن الدين أو العكس لأنه أمر في منتهى الخطورة لأن الدين له قدسيته واحترامه ويجب أن ننأى به عن السياسية .
ولفت طاهر حزين إلى أنه خلال الأعوام الماضية تساقطت دول عربية بسبب التقسيمات الطائفية والمذهبية مثل العراق..وقال :إن السودان الآن يخسر وحدته لنفس السبب وأيضا لبنان مهدد بالانهيار واليمن والصومال .
وأضاف: يجب علينا كمصريين أن ننتبه لمنع أي محاولة للتحريض على التعصب الديني أو كراهية الآخر أو عدم احترام الأديان الأخرى ونقوم بمعالجة الاحتقان الطائفي في مصر عن طريق فتح أبواب الحريات العامة ومنها الديمقراطية.
وطرح أحمد الجمال رؤية الحزب الناصرى التي تتمثل أولا : في الحفاظ على النظام الجمهوري لأن حزبه ينتمي إلى جمال عبد الناصر وأفكاره وثورة يوليو قامت بتأسيس الجمهورية في مصر..وقال " يجب كف يد المؤسسات الدينية التي استفحلت سواء في الكنيسة أو الجانب الآخر ، بعض المؤسسات التي تزعم أنها إسلام، إن الأمر وصل في التردي إلى أن أصبح لدينا جيوش من الدعاة والرهبان ، وأصبح محور تماسك الجماعة الاجتماعية هو المسجد أو الكنيسية أو النادي المسيحي".
وشدد على ضرورة تطوير منظومة التعليم والإعلام لأننا أمام أعلام لا يهتم بهذه الأشياء ولا نجد صدد للانتماء العربي في الإعلام.
من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب ممثل الحزب الوطني تعليقا على ما قاله ممثل الحزب الناصرى، هناك ممارسات خاطئة وحجمها أكثر من الأول وكلنا مسئولين عن ذلك ، مشيرا إلى أن الأسباب تأتى من الخارج من قوة تحاول أن تدمر هذا البلد وتنشر له فكر متطرف.
وتطرق شهاب بالقول: "إن عملية المطالبة بتغير الدستور فقد تم تغييره أعوام 2005، و2007، ولا يمكن كل وقت تغيره لأن الدستور هو يحكم نظام الدولة ولابد أن يتمتع بقدر من الاستقرار".
وتطرق الإعلامي عبد اللطيف المناوي إلى المحور الثاني بسؤال للأحزاب تحت عنوان الدستور والحكم المحلى واللامركزية والتعديلات الدستورية الأخيرة قد عدلت أو صاغت علاقة جديدة مابين السلطة التشريعية والتنفيذية ، ووضعت رؤي مختلفة لمفهوم اللامركزية كيف ترون مستقبل العلاقة بين هذه المؤسسات وكيف يمكن صياغاتها وما هي رؤيتكم لتطوير هذه المفاهيم؟
قال الدكتور مفيد شهاب،انه في ضوء التعديلات الدستورية التي ركزت على ضرورة توسيع نطاق تطبيع اللامركزية وزيادة المشاركة الشعبية على المستوى المحلى قام الحزب بدارسة مجموعة من الدراسات في هذا الإطار وان رؤية الحزب هي التوسع في تطبيق اللامركزية وتحديد العلاقة بوضوح بين الاختصاصات والسلطات المركزية والمسئوليات بالنسبة للمحليات .
وأضاف أن الحزب أعد عددا من التعديلات في قانون الإدارة المحلية الحالي سيتم عرضها على الدورة البرلمانية القادمة في إطار وجود اختصاصات ادراية ومالية وهذا هو الجديد لأنه لا يمكن أن تتحدث عن المحليات وأنها تقوم بدور لا مركزي ما لم تكن هناك سلطات مالية بالنسبة لها.
وتابع،انه من خلال الدراسات المقارنة اقترحنا عدد من التعديلات السريعة على قانون الإدارة المحلية في إطار التوسع في اللامركزية، مشيرا إلى أن المساءلة ليست تعديلات في القوانين بل هي الممارسة والتطبيق ولهذا نحن مع التطبيق وبدأت التجربة من الآن ولو على سبيل تدريجي كما تم في مدينة الإسكندرية عندما تم تطبيق اللامركزية في مجال التعليم واثبت نجاحا كبيرا..وقال "إن نظامنا نظام رئاسي أو شبه رئاسي ولكنه أخذ بعض ملامح النظام البرلماني وهذه ميزة".
وتعقيبا عما قاله ممثل الحزب الوطني، قال ممثل حزب التجمع نبيل زكي فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية فإنها لم تحقق التوقعات بالنسبة لغالبية المصريين لأنها لم تمنح سلطات أكبر للبرلمان إلا فى حدود ضيقة ولم تمنح سلطات أكبر لمجلس الوزراء إلا في أضيق الحدود. ومن جانبه قال ممثل الوفد ان العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الواقع الحالي هي علاقة تبعية،أما فيما يتصل بالحكم المحلى واللامركزية فانه لا يعتقد إننا نتمتع بأي نوع من أنواع اللامركزية.
وقال الدكتور مفيد شهاب انه لا يريد أن يقول أن النظام البرلماني هو الأكثر ديمقراطية..مشيرا إلى أن الأمر يختلف من بلد إلى آخر ، وأن أمريكا تسير بنظام رئاسي وفرنسا أيضا وكل بلد تختار الذي يراه مناسبا.
وأضاف:أن ممثل حزب التجمع يقول أن المادة 76 من الدستور تضع ضوابط تعجيزية.. مشيرا إلى أن المادة76 بعد تعديلها تقول أن أي حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى يستطيع أن يرشح نفسه إلى انتخابات رئاسة الجمهورية .
أما المحور الثالث،وسياسة مصر الخارجية :ورؤية كل حزب عن علاقات للدور المصري في المنطقة العربية وسط تهديدات ومخاطر متنوعة وكيف يتم التعامل مع هذه الأوضاع وفقا لمبدأ حماية الأمن القومي المصري ..قال ممثل الحزب الناصرى، أن مصر تعود الآن وفق الضرورة إلى ما طرحته ثورة 23 يوليو والاتجاه إلى أفريقيا والدول العربية.
وأشار ممثل الحزب الوطني إلى أن مصر تهتم بالشرق واهتمامها بالقضية الفلسطينية لم يتغير أبدا عما كان وتعتبر القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري وتهتم بإفريقيا، لافتا إلى أن طبيعة الجهد المبذول مختلف عما كان في الماضي.
وأوضح أنه في الماضي كانت مصر تدافع عن القضايا العربية والإفريقية بالسلاح والتحرير أما الآن فمصر تدافع بالمصالح والتفاوض والحوار..مؤكدا أن توجهات الحزب الوطنى هو أن مصر جزء أساسي من إفريقيا والعالم العربي ومسئولة عن قضاياه .
وأوضح ممثل الحزب الوطني أن مصر عليها مسئولية تجاه العالم العربي ويجب أيضا أن نعرف ماذا تقوم به مصر من قضايا ليل نهار بالنسبة للعالم العربي، وأن الدور الذي تقوم به مختلف ليس بالحرب ولكنه حوار بالتفاوض من أجل الدفاع عن قضايا العرب.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الدكتور مفيد شهاب إن مصر من أكثر الدول التي وقفت بجوار القضية الفلسطينية ومازالت تقف ليس لأنهم جيران وأشقاء فقط، بل لأنها قضية أمن قومي بالنسبة لها.
وأضاف:أن مصر تقوم بجهد كبير أيضا تجاه السودان ورؤيتها لمستقبله، إضافة إلى حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والذي ينمو وفي ازدياد مستمر .
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية لمصر، قال الدكتور شهاب إن رؤية الحزب الوطنى فى هذا الشأن واضحة جدا..مشيرا إلى أن السياسية الخارجية المصرية لها ثوابت لا تتغير من حيث المبادئ سواء الآن أو خلال أعوام السابقة خلال حقبة الرئيس السادات، أو عبد الناصر.
وأضاف:أن ثوابتنا هي أن القضايا العربية قضايا مصيرية لنا لأننا لسنا جزءا من العالم العربي فحسب بل في قلب العالم العربي ..إن أمن مصر مرتبط بأمن المنطقة العربية كلها ، بل وأمن جيرانها ومن ثم نتحرك في هذا الإطار وندعم كل القضايا العربية ونصلح الشأن العربي وندعم حجم التبادل بيننا وبين البلاد العربية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم العربي في الأعوام الخمس الماضية قفز بمقدار 109 %.
وبالنسبة لقضية السودان ،قال شهاب، فليسأل السودانيين أنفسهم من الذي يقف معهم في كل الاتجاهات لأن مصر لا يمكن أن تشعر بالأمن إلا إذا كان السودان آمنا ومستقرا، أما عن خياراته فهذه مسألة متروكة له ولشعبه فهذه قضيته ولا يمكن ان نتدخل فيها.
وشدد على انه لا أحد له الحق في التدخل بأمن مصر وسيادتها وحدودها،وقال: غير صحيح القول بأن مصر أجبرت على أن تبيع الغاز بثمن زهيد لإسرائيل فهذا غير صحيح، والصحيح أن اتفاقية السلام عام 1979 بها ملحق يقول يمكن لإسرائيل أن تشترى الغاز من مصر بالثمن الذي تبيعه لباقي الدول الأخرى ، وذلك حتى لا نقلل من قيمة الثوابت الأساسية في السياسة الخارجية لمصر التي تخدم أهداف التنمية وتحقق الأمن المصري.
وأكد شهاب -في ختام المناظرة التليفزيونية - أن توجهات مصر نحو إفريقيا والسودان والقضية الفلسطينية والعالم العربي لم تتغير لأنها من ثوابت السياسة المصرية.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر