عبدالله كمال يكتب : الدفاع المشترك عن الديموقراطيه

ما جري بين الحزب الوطني وأحزاب «4 ناقص 1»
لا أكشف سرًا حين أقول إن داخل الحزب الوطني صاحب الأغلبية، رؤي حاكمة تري أنه لا ينبغي التساهل، بأي طريقة، مع الأحزاب المعارضة في أي عملية انتخابية. هذا التساهل الذي يعرف في الأوساط السياسية باسم الصفقات والتربيطات التي يمكن أن تؤدي إلي ما يعرف ب(تفويت) مقاعد.. وإخلاء دوائر.. أو ما يتم تدليله بالقول إنه إتاحة الفرصة من الحزب الكبير للأحزاب الأقل حجمًا.. تشجيعًا للديمقراطية(!).
وجود هذه الرؤي في الحزب الحاكم يثبت أنه لا يوجد أي اتجاه ناحية إتمام أي ترتيبات مسبقة تتجاوز قرار الناخب وتجعل من الانتخابات «تمثيلية مخادعة».. ومبرر هذا الموقف المبدئي داخل الوطني بسيط جدًا.. وهو أن أي مقعد سوف تفوز به أحزاب المعارضة لن يكون خصمًا من حسابات معارضين آخرين.. وإنما علي حساب حزب الأغلبية نفسه.. فإذا ما ترك أرصدته من مقاعد واحدًا تلو آخر فإنه لا شك سوف يفقد هذه الأغلبية.
علي الجانب الآخر، يوجد ما يثبت هذه القناعة، فكل حزب معارض يجوز القول، فرضًا وعرضًا، إن لديه فرصة لكي يحقق أي نتيجة ملموسة في الانتخابات، سواء كان حزب الوفد أو حزب التجمع أو الحزب الناصري، إنما يبني حساباته علي أساس أنه ينافس (الوطني) هنا أو هناك.. لا يوجد حزب منها يبني تحركاته علي أساس أنه يواجه القوي غير الشرعية أو يريد أن يقتنص من مقاعدها.. بل إن أحزاب المعارضة تنسق فيما بينها في مختلف الدوائر.. بحيث لا تتخابط ولا تتنافس بين بعضها البعض.. وتترك الساحات (تفويتًا) فيما بينها.. وبما في ذلك التنسيق مع الإخوان، وهم جماعة محظورة لا ينبغي أبدًا أن يكونوا موجودين في أي عملية ديمقراطية إذا ما استمروا يعملون ضدها.
هذه مقدمة واجبة أري أنها ضرورية ونحن ننظر إلي ما جري بين تلك الأحزاب المعارضة (الوفد والتجمع والناصري) فضلاً عن حزب الجبهة الذي يتحرك معها، وإن كان يسعي عمليًا إلي تشجيع دعوة فاشلة لمقاطعة الانتخابات.. أي أحزاب (3+1) أو للدقة (4 ناقص1).. وبين الحزب الوطني خلال الأيام الماضية وتوج بلقاء بين الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني عصر الأربعاء.. حيث تلقي السعيد من الشريف تعقيبًا من الوطني علي ما رأت المعارضة أنه ضمانات واجب توافرها لكي تكون الانتخابات نزيهة.. وشفافة.
شكليًا لا يوجد مبرر لأن تقدم هذه الأحزاب ورقتها وفيها معتقداتها التي تقوم في أغلبها علي عدم قراءة مدققة للقانون إلي الحزب الوطني.. فهو واقعيًا منافسها في تلك الانتخابات.. وكان من الأوجب أن تتقدم تلك الأحزاب بما تري إلي اللجنة العليا للانتخابات التي نص القانون علي أنها التي تدير العملية الانتخابية.. هكذا من الناحية السياسية نجد أن الأحزاب لا تتعامل مع الوطني باعتباره طرفًا مساويًا لها في العملية الانتخابية وإنما باعتباره صاحب العملية الانتخابية.
ما جري، من جانب الوطني، يثبت أنه لم يلتقط هذا الطعم السياسي، فلم يتعلق من خياشيمه في صنارة (4ناقص1)، لكنه في ذات الوقت لم يغلق باب الحوار والنقاش مع الأحزاب.. في ضوء أن هناك سعيًا مشتركًا بين الوطني صاحب الأغلبية وبين أحزاب المعارضة لضمان نزاهة الانتخابات وتوسيع دائرة المشاركة والكشف عن الإرادة الحقيقية للناخب وتفعيل القانون في إطار الدستور المستقر.. ومن ثم فإن الرسالة التي بلغت المعارضة علي لسان الشريف إلي السعيد هي أن الوطني معكم في السعي إلي الهدف لكن لديه تحفظات علي ما تقدمت به المعارضة في ورقتها.
إن تفاصيل رؤية الوطني لضمان نزاهة الانتخابات صارت معلنة الآن، وفي يد المعارضة، ونحن ننشرها في «روزاليوسف» اليوم، وهي في خلاصتها تعني أن علي المطالبين أن يدرسوا القانون وأن يعرفوا ما توافر فيه من مزايا، وأنه لا وقت للمطالب الاستراتيجية الكبري.. إذ لا يمكن تعديل قانون أو الدستور قبل الانتخابات بأسابيع.. كما أن في خلاصتها أن المقصد واحد بين الجميع، وهو ضمان التعبير عن إرادة الناخبين وتوسيع دائرة المشاركة.
ما ينبغي قوله هنا في ضوء هذا الذي جري بين حزب الأغلبية وأحزاب (4 ناقص 1) هو تطور جوهري في النقاش الديمقراطي بين الأحزاب، بغض النظر عن أن تصرف المعارضة كان يوحي بمعان أخري أشرت إليها، والأهم هو أنه يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك فرصة لكي تقتنع تلك الأحزاب.. كلها: أغلبية ومعارضة.. بأنها حتي لو كانت تتنافس، إلا أنها في خندق واحد.. وأن عليها أن تدافع بطريقة مشتركة ضد الخصم الحقيقي للديمقراطية، وأن تقوم بتحصين واحد غير مجزأ لصورة الدولة المدنية.
لقد خلت مطالب المعارضة من أي إشارة إلي وجوب الحسم القانوني مع أي ممارسات ذات طابع ديني أو عرقي في الانتخابات.. ما يعني ضمنًا أن المعارضة يمكن أن تقبل هذا التفويت لنص مبدئي في الدستور واجب التطبيق.. وتجد أنه ليس عليها أن تتكلم عنه.. لأن لبعضها تحالفات أو تنسيقات أو حتي توافقات مع جماعة الإخوان المحظورة التي تستمرئ الاستخدام الديني للشعارات في الانتخابات.. بما لا يضر الدولة المدنية وحدها وإنما يقضي علي فرص الأحزاب المذكورة في أن تبقي موجودة من الأصل.
هذا تخل تاريخي عن المسئولية الواجبة علي الأحزاب، التي يجب أن تميز بين من هو الخصم الحقيقي للديمقراطية ومن هو المساند الصريح لها وللتعددية الحزبية، ولن يكون هذا التخلي منفيًا إلا إذا أثبتت تلك الأحزاب أنها أيضًا تقف في معسكر واحد ضد توظيف التطرف في الانتخابات وأنها ترفض أي اختراق للمادة الدستورية الرافضة لأي توظيف ديني في السياسة وأي دعاوي طائفية أو عرقية.
عليهم واجب الدفاع عن الحياة المدنية، وعن الديمقراطية، وعن التعددية الحزبية التي ينعمون بشرعيتها، ولو لم يفعلوا فإنهم يشنقون أنفسهم، لأن أول خاسر سيكون هم وليس غيرهم.. والدليل هو الانتخابات السابقة من حيث الإحصائيات.. والبرهان أيضًا علي المدي البعيد باعتبار الإخوان جماعة ضد الحياة الحزبية تستغل الديمقراطية ليس من أجل الديمقراطية وإنما من أجل تحقيق أهدافها إلي أن تتمكن من الانقلاب عليها.
إن علي الجميع أن يقف صفًا واحدًا في مواجهة العدو الحقيقي للديمقراطية.. دفاعًا مشتركًا ضد توظيف الدين في السياسة، ومن أجل تطبيق أحد أهم مبادئ الدستور.. هذه مسئولية تاريخية قبل أن تكون مبدأً سياسيًا نطنطن به ولا نطبقه.. نضعه في الدستور ولا ننفذه.. ينص عليه القانون ولا نسعي إلي تفعيله.
www.abkamal.net abk@abkamal.net